لليوم الثاني على التوالي تخفي قوات أمن الانقلاب المواطن “إبراهيم أحمد محمد محمود حماد” البالغ من العمر 46 عاما، منذ أن تم توقيفه فجر أمس الأحد 14 مايو بمطار القاهرة الدولي، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأوضحت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن الضحية أب لثلاثة من الأبناء وهو صاحب مشغل للتطريز على الملابس ويقيم بـ”شرفة أبو علي” بمركز أبو كبير بالشرقية، وكان يستعد للسفر إلى أبو ظبي في رحلة عمل قبل توقيفه، ولم يصدر بحقه أية أحكام، كما لم يكن مطلوبا للتحقيق في أي قضية أو يصدر بحقه أمر بالمنع من السفر، ولا يعرف حتى الآن أسباب القبض عليه.
ونقلت الشبكة تخوف وقلق أسرته البالغ على سلامته ، في ظل استمرار اختفائه وانقطاع أخباره، ومن إمكانية تلفيق تهم أو قضايا له، كما حدث في وقائع مشابه في وقت سابق مع آخرين .
وطالبت الشبكة السلطات الأمنية باحترام حقوق الإنسان والعمل بمواد الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية والأممية التي صدقت ووقعت عليها مصر ، حيث تنص المادة 62 من الدستور المصري “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.”.
كما طالبت سلطات النظام الانقلابي بإخلاء سبيله لكونه غير مطلوب لتنفيذ أحكام أو المثول أمام جهات التحقيق، وحملت داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته .
استمرار إخفاء “خضري” و”أيمن” من نفس المدينة
وفي سياق متصل ما تزال قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تواصل إخفاء اثنين من نفس المركز، وهما “أيمن أحمد عبدالمحسن بنداري” مدرس، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” يوم 22 مارس الماضي والمواطن “خضري الشحات الأنور محمد” منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.
ووثقت منظمات حقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين .
ظهور 11 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:
1. أحمد السيد محمد علي
2. أحمد عبد الفتاح مصطفى يوسف
3. أدهم عثمان سعيد
4. تامر سيد علي عبد الواحد السيد
5. حسن جابر محسن فرغلي
6. عايدة محمود عمر عثمان
7. عمرو أحمد أيوب عبد الله
8. محمد أحمد حسين ياسين
9. محمد ضياء محمد نادر محمد
10. نجوى سيد علي طه
11. يوسف حمدي جمال الدين
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
3153 حالة إخفاء قسري خلال العام الماضي
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
