اعتقلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب المواطن "محمد عبدالعزيز مصطفى" من أبناء كفر المحمودي مركز ههيا استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام أدنى معايير الحقوق.
فيما تواصلت جرائم التدوير بمحافظة الشرقية على ما يعرف بالمحاضر المجمعة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون، وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 ضحايا .
بينهم 5 على محضر جديد رقم 90 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني الزقازيق، حيث تم التحقيق مع عدد 5 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثاني الزقازيق .
بينهم من الزقازيق "عبدالله الشاطر ، عبدالله جهاد" ومن أبوحماد "ياسر عبدالعزيز" ومن أبوكبير "محمد أحمد السباعي" ومن منيا القمح "أحمد مشرف ".
كما تم تدوير 4 آخرين جدد على المحضر المجمع رقم 89 بمركز بلبيس والذي كان قد تم تدوير 4 آخرين عليه مؤخرا، وبعرضهم على النيابة بالزقازيق قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات،وتم إيداعهم بمركز شرطة بلبيس .
والضحايا الأربع الجدد الذين عرضوا على المحضر بينهم من الزقازيق "سمير أحمد عبدالرحمن طنطاوي" ومن منيا القمح "ياسر محمد عثمان الدالي ، علي عبدالمنعم محمد" ومن أولاد صقر "أحمد محمد عبدالرحمن" والضحايا الأربع الذين دُوروا عليه مؤخرا بينهم من بلبيس “محمد إبراهيم حبيشي ” ومن منيا القمح ”عزت عبد القادر عسكر” ومن فاقوس ”السيد الغندور” ومن أبو كبير ”السيد إمبابي”.
التدوير نفق مظلم
وبحسب تقرير النفق المظلم الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.
ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
ظهور 10 من المختفين قسريا
و ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :
1. أحمد شوقي عبد العليم محمد
2. أحمد محمد عبد الجواد الديب
3. إسلام مجدي إبراهيم ندا
4. حسام الدين حسن جودة
5. طارق أحمد شفيق حبيب
6. عطا أحمد عطية أحمد
7. عمرو محمد جمعة أحمد
8. محمد خالد إبراهيم محمد
9. محمد عبد القادر محمد حسانين
10. هاني عيد جمال رمضان
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
