طالبت “هيومن رايتس ووتش” و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر واتخاذ التدابير اللازمة دون مزيد من التأخير، لإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وضع حقوق الإنسان وإعداد تقارير حوله .
كما أوصت المنظمتان في تقرير صادر عنهما اليوم بضرورة قيام “المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” و”مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” بالضغط على مصر لوقف انتهاكات قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب ومحاسبة الجناة.
وذكرت أن سلطات النظام الانقلابي في مصر احتجزت تعسفا نساء وفتيات على صلة بأفراد يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة تابعة لـما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في شمال سيناء، بعضهن لشهور أو سنوات.
وأشارت إلى أن بعضهن كن ضحايا لانتهاكات الجماعة المرتبطة لما يعرف بداعش، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتعرضن للاحتجاز بعدما هربن وطلبن مساعدة سلطات النظام الانقلابي.
وشددت على ضرورة الإفراج عن كل المحتجزات تعسفا، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات وقيام شركاء مصر بحث السلطات على وضع حد لانتهاكات قوات الأمن بحكومة الانقلاب؛ وقيام الأمم المتحدة بمعالجة الوضع الحقوقي المتدهور في مصر.
و قالت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: إن “السلطات المصرية احتجزت تعسفا نساء وفتيات على صلة بأفراد يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة تابعة لـتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء، بعضهن لشهور أو سنوات”.
وأوضح التقرير أن سلطات النظام الانقلابي عذبت عدة نساء وفتيات واحتجزتهن لفترات مطوّلة بمعزل عن العالم الخارجي، حيث أكد محامون وشهود أن الاحتجازات كانت تهدف عادة إلى الضغط على أقاربهن الذكور المشتبه بصلتهم بما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء” التابع لما يعرف بداعش، لتسليم أنفسهم أو الحصول على معلومات عنهم.
https://twitter.com/i/web/status/1658759587607072769
وأكدت الشهادات أن بعض هؤلاء النساء والفتيات كن ضحايا لانتهاكات الجماعة المرتبطة لما يعرف بداعش، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتعرضن للاحتجاز بعدما هربن وطلبن مساعدة السلطات.
وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “تُسيء السلطات المصرية معاملة العديد من النساء والأطفال في شمال سيناء لانتزاع معلومات عن أقاربهم المشتبه بانتمائهم إلى الجماعة التابعة لداعش أو الضغط عليهم لتسليم أنفسهم، ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن جميع النساء والفتيات المحتجزات لمجرد قرابتهن أو ارتباطهن برجال مشتبه فيهم، والتحقيق في تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة”.
ومنذ يوليو 2013، تصاعدت العمليات العسكرية المصرية في شمال سيناء ضد ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، الذي أعلن ولاءه لما يعرف بداعش في 2014.
وحولت سلطات النظام الانقلابي شمال سيناء فعليا إلى منطقة عسكرية مغلقة تُحظر فيها الصحافة المستقلة وارتكب الجيش المصري والشرطة وما يعرف بتنظيم ولاية سيناء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني بعضها يرقى إلى جرائم الحرب.
ووثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 21 حالة وقعت بين 2017 و2022 شملت 19 امرأة وفتاتين، حيث قابلت المنظمتان عن بعد أقارب تسع من النساء والفتيات، ومحامين يمثلون تسع نساء أخريات، وامرأتين كانتا محتجزتين مع امرأة أخرى، ومحتجزتين سابقتين.
وأكد أقارب ثلاث نساء أن عناصر “قطاع الأمن الوطني” اعتدوا عليهن ، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء و قالت امرأتان: إن “العناصر اعتدوا عليهن لفظيا، وصفعوا إحداهن على وجهها، وعصبوا عيني الأخرى في أقسام شرطة شمال سيناء”.
وقالت المصادر: إن “النساء والفتيات تعرضن لانتهاكات جسيمة من قبل أعضاء ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء في مخابئهم، منها بالاغتصاب والزواج القسري في بعض الحالات، منع أعضاء الجماعة النساء والفتيات من المغادرة، لكن في كل الحالات الـ21 الموثّقة في هذا التقرير، لم تُعامل السلطات النساء والفتيات كضحايا محتملين لجرائم”.
وقال أقارب ومحامون: إن “السلطات أحالت خمسة من النساء وفتاة، وجميعهن احتجزن في 2019 و2021، للمحاكمة بعدما هربن وطلبن حماية السلطات”.
وقالت المصادر: إن “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب اعتقلت الفتاة والنساء الخمس فورا واحتجزتهن بمعزل عن العالم الخارجي دون اتصال بمحامين لمدد بلغت شهرين، وعذبت واحدة منهن على الأقل”.
وأمرت النيابة العامة أو القضاة بالإفراج عن ثلاثة من النساء الستة في 2021 و2022 و قال محامون: إن “أجهزة الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تحايلت على قرارات الإفراج بإدراجهن في قضايا جديدة، باستخدام نفس تهم تقديم الدعم اللوجستي لجماعة إرهابية أو الانضمام إليها، وذلك لمنع الإفراج عنهن”.
و تستخدم سلطات النظام الانقلابي في مصر هذه الطريقة، المعروفة باسم “التدوير” لإبقاء الأشخاص محتجزين تعسفا رغم أمر القضاء بالإفراج عنهم.
وأشار التقرير إلى أنه في إحدى الحالات، احتجزت سلطات النظام الانقلابي في 2019 فتاة 15 عاما، تعرضت للزواج القسري ثلاث مرات منذ أن كانت في سن 14، حيث توفي زوجاها الأول والثاني في اشتباكات مسلحة، و قال محاميها: إنها “عندما انتقلت من شمال سيناء إلى القاهرة، احتجزتها السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لستة أشهر ووجهت لها اتهامات”.
اعتقال نساء وفتيات انتقاما من أقارب لهن
وأكد التقرير على اعتقال قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب نساء وفتيات أخريات لم يسبق لهن العيش في مخابئ ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، وربما لم يذهبن إلى هذه المخابئ أبدا، بحسب ما قاله أقاربهن، وذلك فيما يبدو لانتزاع معلومات منهن عن أقارب لهن أو للانتقام من الأقارب المشتبه في انتمائهم إلى الفرع المحلي لما يعرف بداعش.
و بحجة محاربة ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، احتجز الجيش المصري والشرطة بداخلية حكومة الانقلاب آلاف الأشخاص، العديد منهم تعسفا في حملات جماعية، وأبقياهم معزولين.
وطالب آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش من حكومة النظام الانقلابي في مصر بحماية النساء والفتيات في شمال سيناء بدلا من حبسهن وتعذيبهن، مؤكدا على تعرض العديد منهن لانتهاكات لا تطاق على أيدي أعضاء من الجماعة المرتبطة بما يسمى بداعش.
وقال أقارب ومحامون: إن “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب اعتقلت 12 امرأة وفتاة من أصل 21 بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين أسبوعين وستة أسابيع، معظمها في منشآت الأمن الوطني في القاهرة، وشمال سيناء، وفي محافظة الإسماعيلية المجاورة”.
و لم تُجب سلطات النظام الانقلابي استفسارات العائلات بشأن مكان ستة من النساء المحتجزات، بينما أخفتهن قسرا واحتجز عناصر من الجيش امرأتين من أصل 12 لمدة تصل إلى أسبوع في مبنى للمخابرات الحربية في شمال سيناء.
وصدرت أحكام جنائية بحق امرأتين فقط من أصل 12 ما تزال ست منهن على الأقل محتجزات، وأفرجت سلطات النظام الانقلابي عن ثلاث نساء بعد استجوابهن لأقل من يوم، لكنها احتجزت خمس نساء أخريات دون محاكمة حتى 30 شهرا.
و قال محامون وأقارب: إن “سلطات النظام الانقلابي أمرت بالإفراج عن خمس نساء أخريات في يونيو ويوليو 2021 دون محاكمة بعد أشهر أو سنوات، لكن المحامين لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت السلطات قد أفرجت عنهن فعلا”.
التقاعس عن التعامل مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن لانتهاكات من قبل تنظيم ولاية سيناء كضحايا
رغم التعتيم الإعلامي الذي فرضه الجيش، وثّقت عدة مجموعات حقوقية مصرية انتهاكات ضد نساء وفتيات في شمال سيناء على يد أعضاء ذكور فيما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، الفرع المحلي لما يعرف بداعش، لكن في جميع الحالات الـ21 التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لنساء وفتيات احتجزتهن سلطات النظام الانقلابي في مصر بسبب صلات أسرية مزعومة بما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، لم تتعامل السلطات مع المحتجزات كضحايا جرائم محتملات.
الاحتجاز التعسفي
وثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إخضاع السلطات بحكومة الانقلاب لثمانية من النساء الـ21 لما يُعرف في مصر بـ”التدوير”، وإبقائهن محتجزات تعسفا رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهن، وذلك بإدراجهن في قضايا جديدة بنفس التهم.
قال محامون وأفراد من العائلات: إن “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب احتجزت ست نساء بعدما هربن من أزواجهن المنتمين للتنظيم وطلبن مساعدة من السلطات، واعتقلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب واستجوبت أيضا أربعة من النساء الـ21 عند نقاط تفتيش في شمال سيناء والإسماعيلية دون مذكرات اعتقال أو أساس قانوني بعدما فحص عناصر الأمن بداخلية حكومة الانقلاب قواعد البيانات، فوجدوا أن أزواجهن وأقارب آخرين لهن يُشتبه بانتمائهم للتنظيم”.
كما اعتقلت السلطات 11 امرأة أخرى في المنزل أو العمل، أو في مستشفيات في شمال سيناء في حالتين أخريين.
وفي 2021، هربت “هبة” 21 عاما، وكانت حاملا في شهرها الثامن، من مخبأ وتوجهت إلى المستشفى القريب من قناة السويس، بحسب محاميها، لكنها عندما أخبرت الطاقم الطبي بأنها متزوجة من أحد أعضاء ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، اتصلوا بالسلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب فاعتقلتها واتهمتها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم المال والدعم لها.
وأمر قاض بالإفراج عن هبة في 2021، بعد عشرة أشهر دون محاكمة، بشرط حضورها بانتظام إلى قسم الشرطة عدة مرات في الأسبوع، لكن المحامين قالوا: إن “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب لم تطلق سراحها”.
وقالت امرأتان: إنهما “احتُجزتا واستُجوبتا لبضع ساعات في 2021 بشأن أقارب مطلوبين أو يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، ثم أطلق سراحهما، اعتُقلت إحداهما من منزلها دون اطلاعها على مذكرة اعتقال، وكانت قد احتُجزت مسبقا في 2019 لمدة 21 يوما لاستجوابها بشأن أحد أقاربها الذكور، والأخرى سلمت نفسها بعد احتجاز اثنين من أقاربها تعسفا لأنهم لم يجدوها في المنزل”.
قالت: “عندما وصلت إلى مركز الشرطة، عصبوا عيني واستجوبوني بشأن اثنين من أقاربي قالت الشرطة إنهما مطلوبان، أقسمت لهم مرارا إنني لا أعرف أي شيء عنهما ، لكن شرطيا ظل يصرخ في وجهي، ثم طلبوا مني أن أكتب على ورقة كل معلوماتي الشخصية ومعلومات زوجي، وصوروني مع الورقة قبل إخلاء سبيلي”.
قالت المرأة الأولى: إن “شرطيا صفعها على وجهها، وقال لها أريد أن أحصل على ترقية مثل الضابط فلان، أعطني معلومات عن قريبك، وإلا فلن يُفرج عنك هذه المرة، سوف نقطعك إربا للعشاء”.
قال محامي امرأة تُدعى “هنية”: إنها “اعتُقلت أثناء زيارتها لحماتها في المستشفى القريب من قناة السويس في 2021 قال إن هنية لم تذهب أبدا إلى أي مخابئ للتنظيم، وفقدت الاتصال بزوجها بعد انضمامه إلى ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء منذ سنوات، ولا علم لها بوضعه أو ما إذا كان حيا، اتُهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. أمر قاض بالإفراج عنها في 2022، لكن محاميها لم يستطع التأكد إن كان قد أفرج عنها فعلا”.
أيضا اعتقلت الشرطة بداخلية الانقلاب “ميمونة” من مقر عملها كصيدلانية في العريش، شمال سيناء، في 2021، واقتادوها في سيارة خاصة إلى مكان غير معلوم، وقالوا لها إنها ستُستجوب ثم يُفرج عنها بسرعة، وفقا لأحد أقاربها. لكن السلطات أخفتها قسرا لشهر تقريبا، ولم تُجب استفسارات عائلتها عن مكانها.
اتهمتها السلطات لاحقا بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. وبعد ستة أشهر، أمر قاض بالإفراج عنها، دون محاكمة، لكن السلطات لم تفرج عنها إلا بعد ستة أشهر أخرى احتجزتها خلالها بمعزل عن العالم الخارجي في قسم شرطة في شمال سيناء.
اعتقلت الشرطة “سلمى” في 2020 مع والدتها من منزلهما في شمال سيناء بعدما علمت السلطات بانضمام شقيقها إلى ما يسمى يتنظيم ولاية سيناء، قال محاميها: إنها “قالت للنيابة إن شرطيا في قسم شرطة في شمال سيناء قال لها، أنت رهينة هنا حتى يُسلّم شقيقك نفسه” أبقتها النيابة ووالدتها في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أفرجت السلطات عن سلمى في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لكن ما تزال والدتها محتجزة دون محاكمة.
في أواخر 2019، احتجزت الشرطة امرأة لشهر في منشأة احتجاز تابعة للأمن الوطني قرب قناة السويس، غرب شمال سيناء، واستجوبتها بشأن أشخاص يُشتبه بانتمائهم للتنظيم.
و قال أحد أقاربها: “هددها أحد ضباط الأمن الوطني بصعقها بالكهرباء، وعرض عليها صورا لأشخاص يُشتبه بانتمائهم لداعش، وسألها عن أسمائهم الحقيقية والحركية، وما إذا كانوا على أحياء أم لا. كما عصبوا عينيها في كثير من جلسات الاستجواب هذه”.
وبالمثل، أفاد مركز بلادي أن السلطات لم تقدم أي أدلة مادية على ارتكاب النساء والفتيات الـ19 اللاتي قابلهن لأي مخالفات، وجد مركز بلادي أن غالبية النساء والفتيات الـ112 اللاتي وثّق حالاتهن واجهن الاحتجاز المُطوّل وغير المبرر، وبعضهن تعرضن لانتهاكات جسدية، وبرّأت المحاكم العسكرية 19 من أصل 34 في ست قضايا في 2022، دون التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضدهن من قبل تنظيم ولاية سيناء أو السلطات.
الالتزامات القانونية الدولية
وأكدت المنظمتان على أنه حتى في وقت الحرب، وبموجب القانون الدولي، يجب على السلطات التي تحتجز مدنيين تعتبرهم تهديدا أمنيا بتوضيح الأساس القانوني لاحتجازهم والسماح لهم بالطعن في ضرورة وشرعية احتجازهم أمام هيئة قضائية مستقلة.
وأضافت أن الحظر القانوني الدولي للتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك أثناء الاحتجاز، هو حظر مطلق ، ويُعد الاحتجاز لمجرد الروابط الأسرية شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ويُعتبر في حالات النزاع المسلح جريمة حرب حيث يسمح القانون الدولي بفرض عقوبات فقط على المسؤولين عن ارتكاب جرائم، بعد إجراءات عادلة لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية.
وشددت على ضرورة معاملة الأطفال المرتبطين بجماعات كولاية سيناء أولا وقبل كل شيء كضحايا ما لم تتوفر أدلة موثوقة تؤكد أن لهم مسؤولية جنائية فردية.
وفي كل الحالات التي يُتهم فيها أطفال بارتكاب جرائم، يجب اتخاذ القرارات بناء على مصالحهم الفضلى من خلال نظام قضائي متخصص للأطفال والأحداث، بموجب الحقوق الدولية للطفل، لا يجب احتجاز الأطفال إلا كتدبير استثنائي يُلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة.
وتؤكد قرارات “مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة”، منها “القرار رقم 2396 لسنة 2017″، على أهمية مساعدة النساء والأطفال المرتبطين بجماعات مثل ما يسمى بداعش والذين قد يكونون ضحايا للإرهاب، بما في ذلك من خلال إعادة التأهيل والإدماج.
وأكدت على أن مصر مطالبة بموجب التزاماتها الدولية بدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، التي يجب أن تُقر بأنها تشمل الاغتصاب الزوجي، بما في ذلك توفير المساعدة المتخصصة للضحايا الأطفال.
توصيات
أوصى التقرير سلطات النظام الانقلابي في مصر بضمان التحقق مما إذا كانت النساء أو الفتيات اللواتي تم تحديدهن على أن لهن صلات بما يسمى ولاية سيناء قد تعرضن لانتهاكات محتملة وضمان تزويد جميع ضحايا الانتهاكات بالمساعدة وإعادة التأهيل وإعادة الدمج.
والانخراط في مناقشات، بمشاركة كل السلطات المعنية، لوضع خطة وطنية للمحاكمات المرتبطة بما يسمى تنظيم ولاية سيناء ومجموعة من المبادرات الأخرى، منها إعلاء صوت الحقيقة والتعويضات، لمعالجة جرائم ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء.
وإعطاء الأولوية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة مع البحث عن بدائل للمحاكمة للذين قد يكونوا ارتكبوا جرائم صغيرة لكنهم أجبروا على الانضمام للتنظيم قسرا أو العيش مع أعضاء تنظيم ما يسمى بولاية سيناء، أو الذين لم يُؤذوا أو يُخططوا لإيذاء الناس أو ارتكاب جرائم خطيرة أخرى.
كما أوصت بإنشاء لجنة قضائية مستقلة، تتمتع بموارد كافية، وخبراء مستقلين، وسُلطة لإجراء تحقيقات شاملة، وسريعة، ونزيهة لضمان المحاسبة على التعذيب، والإخفاء القسري، وغيره من ضروب المعاملة السيئة على يد الأمن الوطني، أو الشرطة، أو المسؤولين العسكريين.
وتوجيه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى منع احتجاز أي شخص في مكاتب الأمن الوطني أو أي مرافق أخرى غير أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.
وشددت على ضرورة احترام الضمانات الإجرائية ضد الاحتجاز التعسفي، والامتثال للقيود المفروضة على الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتماد تدابير بديلة للحبس الاحتياطي.
وطالبت بالإفراج فورا عن كل شخص محتجز بشكل تعسفي غير قانوني، بما في ذلك النساء اللواتي احتجزن لمجرد صلة قرابة بأعضاء فيما يعرف بتنظيم ولاية سيناء، وتوفير سبل انتصاف وتعويضات فعالة عن فترة الاحتجاز ظلما.
أيضا أوصت بتطوير بدائل للاحتجاز والمحاكمة للأطفال المُشتبه بانتمائهم إلى ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، منها برامج إعادة التأهيل والإدماج اللازمة لمساعدتهم على العودة إلى المجتمع، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الطفل والمعايير الدولية للعدالة للأطفال (كما هي مفصلة مثلا في “مذكرة نيوشاتل حول الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرهاب”، وكذلك “قانون الطفل” المصري.
توصيات التقرير لكل الشركاء الدوليين لمصر:
حث حكومة النظام الانقلابي في مصرعلى اتخاذ تدابير ملموسة يُمكن التحقق منها للقضاء على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب والموثّقة في هذا التقرير والتقارير السابقة منذ 2013، ومحاسبة الجناة.
والأخذ بالاعتبار غياب تلك التدابير، أو فحصها بدقة إن وجدت، وذلك فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة وتوفير معدات مكافحة الإرهاب وغيرها من المواد المرتبطة بالأمن وذات الاستخدام المزدوج، مثل تكنولوجيا المراقبة، والتدريبات أو المساعدات الأمنية.
وفرض عقوبات محددة الهدف، منها حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين المصريين مرتكبي الانتهاكات المستمرة والمشاركين فيها، بما فيها الانتهاكات الموثّقة في هذا التقرير بحق النساء والفتيات.
ينبغي للاتحاد الأوروبي التطرق إلى انتهاكات قوات الأمن مع مصر في إطار مشاركته في رئاسة “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”.
على “إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن” التابعة للاتحاد الأفريقي، في إطار مهمتها للإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، وضع مصر في إحاطة دراسات المستقبل حول حالة السلام والأمن في مصر، وتقديم إحاطة دورية لـ”مجلس السلام والأمن” التابع للاتحاد الأفريقي حول حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما الاعتقالات التعسفية المتفشية وانتهاكات قوات الأمن.
بدلا من “قرار اللجنة رقم 297 لسنة 2015” حول تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر، يتعين على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اعتماد قرار جديد يُدين انتهاكات قوات الأمن التي تُرتكب في ظل إفلات شبه تام من المحاسبة في مصر، على المقرر الخاص المعني بمصر أن يطلب زيارة إلى مصر لتقييم مدى التزام الحكومة بالقرار رقم 297 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
