رصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية استمرار الانتهاكات بحق طالب كلية التربية الرياضية “فايز أحمد مقلد” من أبناء محافظة كفر الشيخ للعام السادس على التوالي، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا في أبريل 2017.
وأشارت إلى أن الضحية كان قد تم اعتقاله بعدما رسم السيسي على شكل حيوان، وظل لفترة في سجن تحقيق طرة، ثم تم نقله لسجن شديد الحراسة “العقرب 2” ثم للمرة الأخيرة تم نقله لسجن بدر 3.
وذكرت أنه ممنوع من الزيارة منذ 4 سنوات منذ نقله لسجن العقرب 2 وتم تلفيق تهم له، وضمه للقضية رقم 123 عسكري لسنة 2018 حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
ورغم أن والده تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، يتواصل منعه من الزيارة ضمن مسلسل الانتهاكات التي انسحبت على أفراد أسرته وتتنافى مع أدنى معايير الحقوق .
انتهاكات متواصلة ضد “الحسن الشاطر” للعام السادس
إلى ذلك طالبت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقل الحسن خيرت الشاطر، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في فبراير 2017 .
وأكدت أنه وفقا للقانون يستحق الإفراج الوجوبي لثبوت براءته في القضية السياسية التي اعتقل عليها والمعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس” فضلا عن انعدام الأدلة بالقضايا التي تم إعادة تدويره عليها بالمخالفة للقانون .
وأشارت إلى طرف مما تعرض له من الانتهاكات بينها الحبس الانفرادي، ومنعه من زيارة الأهل والمحامين، وتدويره في قضايا مسيسة دون أدلة، وتخطي فترة الحبس الاحتياطي.
وقالت المؤسسة الحقوقية، عبر حسابها بموقع فيس بوك: “برأته المحكمة من القضية الأولى التي اُعتقل بسببها، لكن لعنة السلطات المصرية على معارضيها “التدوير” أصابته، ومازال يُدرج حتى الآن في قضايا وقعت أحداثها عقب تاريخ اعتقاله، فقط لضمان استمرار احتجازه انتقاما من والده ، واختتمت بهاشتاج #العقاب_العائلي_جريمة #حقهم #مصر #حقهم_حياة #حقهم_حرية”.
استمرار إخفاء الدكتور عبدالرحمن أبوزيد
وجددت “حقهم” المطالبة بالكشف عن مصير الدكتور عبدالرحمن أبوزيد المختفي قسريا للعام الخامس على التوالي، منذ أن انقطعت أخباره مساء يوم 20 سبتمبر 2018 حيث لم تتمكن أسرته من التواصل معه بعد أن تم إغلاق هاتفه المحمول في الساعة 11.30 وانقطعت جميع وسائل التواصل به.
وبحسب المعلومات المتوفرة فقد أنهى الدكتور “عبد الرحمن” عمله في عيادات النور المحمدي بشبرا الخيمة محافظة القليوبية في حدود الساعة 11 مساء ، ثم اتجه بسيارته في طريقه لمنزله ، ولكن انقطع التواصل به بعد نصف ساعة ، قامت الأسرة بعمل بلاغات عديدة إلى الجهات المسؤولة ولم تتلقَ أي ردود حتى الآن.
وفي وقت سابق رصدت منظمات حقوقية أن بعض المعتقلين السابقين والذين تم إخلاء سبيلهم والذين تعرضوا للاختفاء القسري قد أبلغوا أسرته برويته داخل سجن العقرب ، والبعض الآخر ذكر رؤيته بسجن وادي النطرون.
و بعد توجه الأسرة إلى مصلحة السجون وسؤالهم عن مكانه أنكرت وجوده ، كما أنكرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب معرفتها بمكانه.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/245550471480766
انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
