لا تتوقف سلطات الانقلاب عن اعتقال الأبرياء بشكل يومي، حيث اعتقلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب من مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية المواطن هاني هارون دون سند من القانون، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية .
وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .
كما كشف عن تدوير 3 معتقلين جدد على المحضر المجمع رقم 91 بمركز شرطة منيا القمح ليرتفع عدد المدورين على نفس المحضر إلى 7 استمرارا لنهج العبث بالقانون والتنكيل عدم احترام أدنى معايير الحقوق .
وأوضح أن الضحايا الثلاث الجدد المدورين على المحضر من الزقازيق، وتم عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح وهم "حسام أيمن السيد محمد ، إسلام علي فراج ، كريم الشرقاوي".
وقبل أيام كان قد تم تدوير 4 معتقلين من عدة مراكز على نفس المحضرباتهامات ومزاعم مسيسة بينهم من منيا القمح "محمد رشدي عبد المعز" ومن ديرب نجم "ضياء الدين ماهر عبد الغفار" ومن أبوحماد "عبد الرحمن العربي" ومن كفر صقر " أحمد عاصي".
التدوير نفق مظلم
وبحسب تقرير "النفق المظلم" الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.
ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة ، وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
مطالب بإطلاق سراح 60 ألف معتقل رأي
إلى ذلك أكدت منظمة "حقهم" المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي على كثرة المعوقات التي تواجه العمل الحقوقي في مصر؛ غير أنها لن تمنعها من استمرار العمل على قضية 60 ألف معتقل والدفاع عن حقهم في الحياة والحرية.
وجددت المطالبة بالحرية لـ60 ألف معتقل سياسي مؤكدة على حقهم في الحياة بحرية وأن عملها متواصل حتى خروج آخر سجين دون توقف رغم المعوقات .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=645097730996230&set=a.481857153986956
الحياة لطبيب الامتيار المعتقل أحمد الشال
وتضامنت "حقهم" مع مظلمة طبيب الامتياز بكلية الطب بجامعة المنصورة أحمد الوليد الشال، وطالبت بالحياة له ورفع الظلم الواقع عليه، ووقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر ضده بهزلية مقتل الحارس بالمنصورة.
وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله في 6 مارس 2014 من إحدى شوارع المنصورة تعرض للإخفاء القسري مدة 10 أيام، وتعرض للتعذيب في جلسة 8 سبتمبر 2014، كما تعرّض للتهديد باغتصاب والدته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل التي لا علاقة له بها.
وبتاريخ 7 يونيو أيدت محكمة النقض حكم إعدامه الجائر ليصبح واجب النفاذ ضمن جرائم العسكر وقضاتهم التي لا تسقط بالتقادم.
مؤخرا رصدت مؤسسة "جوار" الحقوقية تدهور الحالة الصحية ل "أحمد الوليد الشال" المعتقل منذ عام 2014، والبالغ من العمر 32 عاما، حيث يعاني من انتشار ورم في المخ أدى إلى "دوخة شديدة" وانعدام في الاتزان، إضافة إلى رعشة في يده وصعوبة في تحريك قدمه اليمنى.
وذكرت أنه كان قد أجرى عملية استئصال ورم حميد من المخيخ في عام 2005، ومنذ ذلك الحين ظل يعاني من بعض المشكلات الصحية، كانعدام الاتزان والدوخة المستمرة، فأجريت له عملية أخرى في 2006 استئصلت خلالها بعض التليفات من أثر العملية الأولى.
