ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
1. إبراهيم إسماعيل علي خليل
2. إبراهيم محمد زكي حسن
3. أحمد جمال ظريف صلاح الدين
4. أحمد محمد حامد أحمد
5. أشرف محمود صبحي حسن
6. تامر أحمد عبد العزيز حسن
7. حاتم السيد رشيدي عبد اللطيف
8. حسين محمد يوسف حسن
9. خليل محمود عبد الرازق محمد
10. سامي منصور مصطفى حمدان
11. سليمان حسين محمود جاد
12. عبد الرحمن محمد إمام الجمل
13. عبد اللطيف حامد أحمد حسن
14. علاء مصطفى سليم علي
15. علي عبد المنعم محمد علي
16. علي مصطفى سيد عبد ربه
17. عمرو محمد صالح محمد
18. محمد حسين عبد النبي أحمد
19. محمد سيد حسن عبد النبي
20 محمد شديد محمد سالم
21. محمود حسني سيد أحمد
22. محمود علي محمد عامر
23. معاذ نجاح منصور الشرقاوي
24. مصطفى محمد أحمد أبو سنة
25. هاني محمد سيد عبد الحميد
إخفاء محمد خميس للشهر الثالث بعد الحكم ببرائته
إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المعتقل "محمد خميس محمد حسن" البالغ من العمر 36عاما للشهر الثالث من داخل مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك منذ يوم الثالث والعشرين من مارس الماضي بعد حصوله على حكم ببراءته من القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث عنف المغارة بسوهاج ".
وكانت محكمة النقض المصرية قد اصدرت حكما ببرائته في 28 فبراير الماضي ليتم ترحيله من محبسه بسجن الوادي الجديد وبتاريخ 17 مارس الماضي يصل إلى مركز شرطة طهطا القريب من محل إقامته من أجل إنهاء إجراءات إخلاء سبيله .
وأكدت الشبكة أن أسرته قامت بتاريخ 21 مارس الماضي بدفع مبلغ الغرامة المفروضة عليه في (القضية العسكرية الأولى ) حتى يتمكن محاميه من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ثم تفاجئت الأسرة باختفائه من داخل مركز الشرطة .
وأضافت أن أسرته حاولت زيارته والاطمئنان عليه، وكان إنكار تواجده من قبل مسئولي مركز شرطة طهطا وعدم معرفتهم بمكانه هو الرد الصادم، حيث قالوا "معندناش ومنعرفش حاجة عنه" بالرغم من قيام المواطن محمد خميس بإرسال عدة رسائل إلى أسرته لتطمئن عليه و إعلامهم بوجوده داخل حجز "مركز شرطة طهطا" وكذلك شهادة عدد من شهود العيان الذين شاهدوه خلال تلك الفترة في غرفة حجز المركز.
وأشارت الشبكة أن أسرة المواطن "محمد خميس" تعيش للمرة الثانية في دوامة من الخوف والرعب من جريمة الإخفاء القسري، حيث تعرض محمد خميس لحالة لإخفاء قسري للمرة الأولى، بعد قيام قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب اعتقاله بتاريخ 3 مارس 2015 لمدة 13 يوما تعرض فيها لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي ليظهر في النيابة على ذمة قضية رقم 273/2015 كلي أسيوط وبرقم 188/2015جزئي أسيوط، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية، وتم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد بالصحراء الغربية .
3 سنوات من الحبس بعد التدوير
وبتاريخ 16 مارس 2020 تنتهي فترة محكوميته وبدلا من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله تتفاجأ أسرته بإعادة عرضه والتحقيق معه على ذمة القضية المعروفة اعلاميا "بقضية المغارة" بسوهاج رغم وقوع أحداثها أثناء وجوده بالسجن ليتم الحكم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، حتى إصدار محكمة النقض المصرية حكما ببراءته في فبراير الماضي ، وذلك بعد قرابة الثلاث سنوات من الحبس و الاعتقال .
وبالرغم من تلك المعاناة في إنهاء فترة حبسه في القضية الأولى و تبرئته من القضية الثانية بعد قضاء فترة الثلاث سنوات، إلا أن السلطات الأمنية (الأمن الوطني بسوهاج ) يرفض إخلاء سبيله بالرغم من عدم صدور حكم عليه، وأنه ليس مطلوبا من قبل النيابة للتحقيق .
محاوف من إعادة التدوير
بدورها قامت أسرته بتقديم بلاغات عديدة لمكتب النائب العام والجهات المختصة، ولم يصلهم أي رد بمكان تواجده و إخلاء سبيله إلى الآن.
وتتخوف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من قيام الأمن الوطني بسوهاج من تدوير المواطن محمد خميس في قضية جديدة لتبدأ أسرته بمعاناة جديدة من حبسه بعيدا عن أسرته وحرمان طفلته من وجوده ، حيث كانت تبلغ عمر الشهرين عندما اعتقل والدها في مارس ٢٠١٥ علي ذمة القضية الأولى، أصبحت الآن تبلغ من العمر أكثر من 8 سنوات من الحرمان بوجود الأب.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام بالتدخل الفوري و الكشف عن مكان تواجد المواطن "محمد خميس"وبسرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله .
