رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" استمرار ضابط الأمن الوطني بمركز كفر صقر محافظة الشرقية في تجاوزاته القانونية والأخلاقية بدون رادع، بعد أيام قليلة من تقرير الشبكة الذي صدر تحت عنوان "وسية الأمن الوطني بالشرقية" والذي نشر بتاريخ الأول من يونيو الحالي.
حيث رصد التقرير العديد من تجاوزات جهاز الأمن الوطني بمركز شرطة كفر صقر والاستيلاء على أموال تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى مخالفات قانونية جسيمة، وبدلا من تحرك النيابة العامة بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة ما يحدث استمر الأمن الوطني بكفر صقر في مخالفاته وتجاوزاته ومداهمة عدد من منازل المعتقلين والاعتداء على زوجاتهم بالضرب وتكسير أثاث المنزل والاستيلاء على مبالغ مالية من بيوتهم.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=283867733994293&id=100071132058159
وقالت الشبكة: إنها "تعيد وتتقدم ببلاغ إلى الجهات الرسمية في مصر بفتح تحقيق في هذه التجاوزات القانونية الجسيمة والتي يرتكبها الضابط بالأمن الوطني بكفر صقر أحمد جمال والذي اعتبر كفر صقر عزبته يفعل بها ما يشاء دون رقيب ولا محاسبة من الجهات الرقابية".
ظهور محمد راغب بعد 135 يوما من الإخفاء وتدويره رغم حكم البراءة
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهورالمعتقل محمد أحمد راغب، من مركز الإبراهيمية أثناء عرضه بنيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة بعد اختفاء 135 يوما، حيث قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه بسجن العاشر تأهيل 2.
وأشار إلى أن الضحية صدر حكم ببراءته بجلسة 30/1/2023 من محكمة جنح مستأنف الزقازيق، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الإخفاء القسري إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد استمرارا لنهج العبث بالقانون.
وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.
ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة ، وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالة تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
إخفاء أحمد جيكا منذ الثلاثاء الماضي داخل مقر الأمن الوطني بشبرا
وفي القليوبية رصدت الشبكة إخفاء الأمن الوطني بشبرا الخيمة للمعتقل السياسي السابق أحمد حمدي السيد سليمان والشهير بأحمد "جيكا" وذلك بعد ذهابه يوم الثلاثاء الماضي الثالث عشر من يونيو إلى المقر للمتابعة الدورية، ليختفي وتنقطع أخباره بعد احتجازه وعدم السماح له بالخروج حتى الآن.
وذكرت أن جهاز الأمن الوطني في مصر يفرض على معظم المعتقلين السياسيين السابقين والمخلى سبيلهم الحضور لمقراتهم المختلفة والمنتشرة على مستوى الجمهورية، للمتابعة الدورية أسبوعيا أو شهريا، وهو إجراء مخالف للدستور و للقانون، ويتم تهديد المعتقلين السياسيين باقتحام منازلهم واعتقال أسرهم في حال عدم الرضوخ لهذا الإجراء التعسفي والحضور طواعية.
وأشارت إلى اعتقال "أحمد" عدة مرات سابقا على يد قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب بسبب نشاطه السياسي، رغم صغر سنه، وتعرض للتعذيب والإخفاء القسري مرات عديدة، كان آخرها في سبتمبر 2021.
وأدانت الشبكة جريمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي تمارسها أجهزة الأمن بداخلية حكومة الانقلاب بمنهجيه على نطاق واسع، وتشارك فيها السلطات القضائية، والنيابية المصرية بتواطئها وعدم أداء دورها في تفتيش مقرات الأمن الوطني السرية وغير القانونية، والتي تستخدم لإخفاء المواطنين قسرا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطاة التعذيب، مما يتسبب في محاكمتهم وحبسهم لسنوات طوال.
وأكدت الشبكة أن عدم تدخل النائب العام لوقف ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، يعد جريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اشتراكا في هذه الجريمة، رغم تلقيه آلاف البلاغات من أهالي ومحامي ضحايا جريمة الاختفاء القسري دون تدخل منه، في حين يعلم الجميع في مصر مكان وعنوان تلك المقرات الأمنية التي تمارس هذه المخالفات الخطيرة.
