أعلن أصحاب المدارس الخاصة والدولية تحديهم لحكومة الانقلاب منتقدين الزيادات التي أقرتها وزارة التعليم بحكومة الانقلاب على مصاريف الدراسة هذا العام، ووصفوا تلك الزيادات بأنها هزيلة، مؤكدين أنهم سيفرضون على الطلاب وأولياء الأمور المبالغ التي يرون أنها مناسبة لما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من خدمات .
ورغم أن الزيادات الجديدة أثارت موجة من الانتقادات بين أولياء الأمور والطلاب، معتبرين أنها زيادات كبيرة ولا تتماشى مع الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشونها، إلا أن المدارس الخاصة تزعم أن هذه الزيادات تمثل مبالغ تافهة وغير كافية وتطالب بزيادات أكبر من ذلك بكثير .
وقال أصحاب المدارس: إن "التراجع الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، جعل العائد من الرسوم الدراسية لا يمثل شيئا خاصة في ظل موجات الغلاء التي تشهدها البلاد" .
كانت وزارة تعليم الانقلاب قد أصدرت قرارات تحدد الزيادات على الرسوم والمصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 وقالت تعليم الانقلاب: إنه "يسمح للمدارس التي تقل رسومها عن 35 ألف جنيه بزيادة الرسوم بنسبة تصل إلى سبعة في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 25 و35 ألف جنيه، وزيادة تصل لـ10 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 20 و25 ألف جنيه وزيادة 12 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 15 و20 ألف جنيه".
كما تم إقرار زيادة 15 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 10 و15 ألف جنيه إلى جانب زيادة 20 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين خمسة و10 آلاف جنيه وزيادة تصل إلى 25 في المئة للمدارس التي تقل رسومها عن خمسة آلاف جنيه.
التضخم والدولار
من جانبها قالت نشرة "إنتربرايز": إن "المدارس الخاصة كغيرها من الأعمال التجارية الأخرى، تتعرض للتأثيرات السلبية للتضخم، مشيرة إلى أن عددا منها لديها التزامات وتكاليف مقومة بالدولار مثل رواتب المعلمين والمواد وعديد من الأدوات عبر الإنترنت".
وأكدت النشرة أنه يمكن للمدارس أن تتقدم بطلب للحصول على إعفاءات من الحدود القصوى الحالية، وفي بعض الحالات تم الموافقة على مثل تلك الطلبات بزيادات تتراوح بين 15 إلى 60 في المئة.
وحول الثغرات التي تستغلها المدارس قالت: إن "بعض المدارس تفرض رسوما إضافية لا تندرج تحت مظلة الرسوم الدراسية، مما يمنحها مجالا أكبر للزيادات، بينما تستخدم مدارس أخرى ثغرات في كيفية إبلاغ حكومة الانقلاب برسومها الدراسية في الوقت الذي تتطلع فيه للتحوط ضد التكاليف المرتفعة".
وتابعت النشرة أن المدارس ذات الرسوم المنخفضة هي التي قد تستفيد من القرار، حيث تم للسماح بزيادات أعلى للمدارس التي تقل رسومها الدراسية عن 25 ألف جنيه بعد أن أعرب عدد من أصحاب المدارس لوزارة تعليم الانقلاب عن مخاوفهم من أن الحد الأقصى السابق البالغ سبعة في المئة قد يجبرهم على إغلاق أبواب مدارسهم في العام الجديد في ظل ارتفاع التكاليف .
ارتفاعات قياسية
حول موقف أصحاب المدارس الخاصة من الزيادات الجديدة أعربت مصادر بتلك المدارس عن قلقها من أن هذا الحد سيعوق قدرتهم على مواجهة التحديات المالية التي تنتظرهم.
وقالت سمية محمود، مديرة إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة: إن "الزيادة التي تم إقرارها لا توازي جزءا بسيطا في زيادة الرواتب والأجور وكلفة التشغيل".
وأشارت سمية محمود في تصريحات صحفية إلى أن المدارس الخاصة ليست مسؤولة عن زيادة معدل التضخم، ولكن بالقرارات الجديدة فإن عددا كبيرا من المدارس لن تكون قادرة على الاستمرار في العمل في ظل الارتفاعات القياسية في أسعار جميع السلع والخدمات.
وحذرت من أن هذا القرار سيشجع بعض المدارس على فرض مبالغ إضافية على أولياء أمور الطلاب بخلاف الرسوم المقررة من قبل حكومة الانقلاب، ما يعني أن المدارس لن تتنازل عن تحصيل الزيادة التي تمكنها من الاستمرار في العمل.
زيادة كبيرة
في المقابل اشتكى أولياء أمور في مدارس رويال هاوس للغات بمحافظة الجيزة من زيادة مصروفات الدراسة بنحو 8 آلاف جنيه عن مصاريف العام الدراسي الجديد والتي جرى إخطار مديرية التعليم التابعة لها المدرسة بها.
وقال أولياء الأمور: إنهم "توجهوا لإدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لها المدرسة بعدما رفعت إدارة “رويال هاوس” قيمة المصروفات الدراسية 8 آلاف جنيه مقارنة بمصاريف العام الماضي، ومطالبة المدرسة الراغبين في التحويل من المدرسة بـ10% من إجمالي قيمة المصاريف، مؤكدين أنهم فوجئوا أن مصاريف العام الدراسي الجديد التي جرى إخطار مديرية التعليم التابعة لها المدرسة بها أقل بكثير من المبلغ التي تطالب المدرسة أولياء الأمور بدفعه".
وقال أحد أولياء الأمور، فضل عدم ذكر اسمه: إن "المدرسة أعلنت قيمة المصاريف آخر أغسطس الماضي، وطالبت الراغبين في التحويل بسبب زيادة المصروفات دفع 10% من إجمالي قيمة المصاريف بدعوى أن هذا ما تقره وزارة تعليم الانقلاب حال كان التحويل من مدرسة خاصة لأخرى من مطلع سبتمبر وحتى بداية العام الدراسي، لكنهم اكتشفوا من خلال المسؤولين في إدارة أبو النمرس التعليمية أن من حق المدرسة تحصيل نسبة 10% من القسط الأول فقط وليس إجمالي مبلغ المصروفات الدراسية".
لا تخفيض
وقالت والدة أحد طلاب المدرسة: إن "مصاريف العام الماضي كانت حوالي 22 ألف جنيه لكنها وصلت لأكثر من 31 ألف جنيه، مشيرة إلى أن أولياء الأمور اكتشفوا عند توجه عدد منهم ة لإدارة أبو النمرس التعليمية أن المدرسة حصلت منهم في العام الماضي مصروفات دراسية تزيد عن قيمة المصروفات التي جرى إخطار مديرية التعليم التابعة لها المدرسة بها بنحو ثلاثة آلاف جنيه".
وأضافت أن مصاريف العام الدراسي الجديد التي أخطرت مدرسة “رويال هاوس” مديرية التعليم في أبو النمرس بها تتراوح بين 21 ألفا و 900 جنيه حتى 23 ألفا و800 جنيه، في حين تطلب المدرسة من أولياء الأمور مصاريف دراسية تتراوح من 28 وحتى 33 ألف جنيه، وتصل لـ40 ألفا تقريبا بـ”الباص”.
وأكدت أن المدرسة ملك للنائب محمد رشاد البرتقالي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” ونائب مجلس نواب السيسي، ولهذا لن يتم تخفيض قيمة المصروفات، إلا أنها ستنتظر لمعرفة مصير الشكاوى التي سيتقدمون بها للجهات المختصة قبل التحويل لمدرسة أخرى.
