أكد بيان لوزارة البترول بحكومة السيسي، الإثنين، 18 سبتمبر وصول متوسط الإنتاج اليومي العام المالي الماضي حقل ظهر الذي يُعَد من أضخم وأهم مشروعات إنتاج الغاز في مصر؛ إلى 2.4 مليار قدم مكعب من 2.7 مليار قدم مكعب قبل عام.
وأشار البيان إلى تراجع متوسط الإنتاج اليومي لحقل ظُهر من الغاز الطبيعي في مصر، بالبحر المتوسط، بنحو 11% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.
وأضاف أن “الوزارة” تخطط لبدء الإنتاج من البئر رقم (20) بالحقل في أكتوبر المقبل، لتعويض التناقص الطبيعي والحفاظ على معدلات الإنتاج، لافتا إلى مشاركة “كل أجهزة الدولة” في تقديم أوجه الدعم في مشروع حقل “ظهر”!
وقبل أسابيع اعترفت وزارة البترول في بيانات رسمية أظهرت انهيارا لصادرات مصر من الغاز بنسبة 75%.
نفي حكومي سابق
في حين كانت حكومة السيسي في 24 يوليو الماضي، شددت على عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مشاكل تقنية في حقل ظهر وتسبب ذلك في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، بحسب زعمها السابق!
وقال (المركز الإعلامي) لمجلس وزراء الانقلاب، في بيان، إنه “بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي شددت على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية”، بحسب البيان المنشور..
النفي الحكومي كان بسبب تسريب معلومات للوكالات العالمية بوجود مشكلات تقنية بحقل ظهر، تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي، بما يهدد بخروجه من الخدمة.
وساهم اكتشاف حقل “ظُهر” في 2015 بفتح شهية المستثمرين لقطاع الغاز في البلاد، ما ساهم في زيادة عدد الآبار المكتشفة، وأدى إلى توقف البلاد تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، ثم تصديره.
نفي إيطالي
اللافت أيضا أن شركة (إيني) الإيطالية المشغل الرئيسي للحقل، نفت بعد البيان الحكومي بأيام وفي 28 يوليو “وجود أي مشاكل في الإنتاج بحقل ظهر المصري”، بحسب بيان للشركة.
والشركة الإيطالية هي إحدى شركاء حقل “ظهر”، وهم: “بي بي” البريطانية و”روزنفت” الروسية و”مبادلة” الإماراتية و”إيجاس المصرية”، وضخوا ما يصل إلى 12.7 مليار دولار استثمارات بالحقل منذ تدشينه، وحتى نهاية يونيو الماضي.
غير أن بيان “إيني” لم يغلق الباب حينها وقال إنه “يجري الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامي 2024 و2025 والاستمرار قدمًا في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع”.
وحسب بيانات وزارة البترول “يبلغ إجمالي احتياطيات حقل “ظهر” 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليارات برميل زيت مكافئ”.
واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي عن التصدير في يوليو بعد أزمة كهرباء (هي الأولى منذ عام 2014) تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.
وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب، حسب مسؤول حكومي.
وعزت وسائل إعلام حكومية؛ انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى خروج محطات كهرباء عن الخدمة بسبب تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر.
لكن مجلس الوزراء المصري قال في بيان إن “حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية”، مضيفا أن “الحقل البحري يعمل بكامل طاقته الإنتاجية دون مشكلات تقنية”.
وبدأ الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، واستمر في الزيادة تدريجيا بعد دخول عدد 19 بئرا على الإنتاج.
وفي يوليو الماضي قالت حكومة السيسي إنه جار حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا..
وتوقعت حكومة الانقلاب في وقت سابق أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعدما كانت تعززت مكانة مصر، كدولة منتجة للغاز بفضل اكتشاف “إيني” لحقل ظهر العملاق في شرق البحر المتوسط عام 2015.
وأضاف أن الإنتاج المبكر من الحقل بدأ عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز/يوم واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول 19 بئراً على الإنتاج.
وكانت شركة يونايتد للغاز والبترول البريطانية أعلنت خلال يوليو الماضي عن انخفاض كبير في معدلات أرباحها، وذكرت في بيان أن السبب الرئيس لإعلان الشركة البريطانية يعود إلى أن عملياتها في مصر لم تستطع تحويل جزء من أرباحها إلى الخارج، وهو الأمر ذاته الذي أشارت له تقارير بحثية.
