في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبيرة، على إثر مشاريع المنقلب السفيه السيسي الفارهة والكبيرة، عديمة الفائدة والتي تتم بدون دراسات جدوى، والتي تسببت في إهدار مليارات الدولارات، ولم تزد في الإنتاج أو التصدير، وتسببت في خسائر الجنيه المصري وتفاقم الديون، وعلى نفس الوتيرة يصر السيسي على نفس النهج بلا تغيير في إنشاء المشاريع الترفيهية الضخمة، متغاضيا عن إنشاء مصانع توفر فرص عمل أو تزيد إنتاجا أو ترفع تصديرا، بلا أي نظرة مستقبلية، وهو ما يجعل مصر تستمر في الدائرة المفرغة من الأزمات، وتدفع السيسي نحو مزيد من بيع الأصول والأراضي وتوغل الإمارات في شراء كل شيء بمصر وتزيد الفجوات التمويلية، بل وتدمر البيئة تقضي على كل الأخضر واليابس.
فبعد سلسلة من ذبخ الحدائق من المنتزه والميرلاند والساحل والألف مسكن ومصر الجديدة، منح السيسي الإماراتيين حق ابتلاع أراض شاسعة بحدائق الأندلس بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، لإقامة مجموعة من المباني والخرسانات تقيمها شركة إماراتية.
حيث وقعت مصر، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقدا أمس الأربعاء، مع شركة “يو دي سي UDC” للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية لإقامة مشروع عمراني، بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة، قالت الشركة إنها ستضخ فيه استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.
وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بموجب العقد، سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 أمتار مربعة، أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي، لصالح الشركة الإماراتية؛ بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل ، سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي، باسم “ذا كريست The Crest”، بالتعاون مع شركة الكازار المصرية.
وأكد الجزار أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات، تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم، على أن تقدم الشركة الإماراتية المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد.
وأشار محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة “يو دي سي”، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية..
يشار إلى أن المشاريع الإماراتية الفارهة التي تقام في مصر لا تخدم عموم المواطنين من الفقراء أو الطبقة الوسطى، بل تركز في مشاريعها على المباني الفاخرة التي لا تخدم سوى الأغنياء فقط، والذين يستطيعون دفع الملايين بالعملة المحلية أو الأجنبية، وهو ما يزيد من معاناة أكثر من 90 مليون مصري، يحرمون من أراضي دولتهم ولا يستطيعون الاقتراب من تلك المشاريع والمنتجعات الفاخرة، سوى أن يكونوا خداما في بيوتها فقط.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي لخفض قيمته تدريجيا، اعتبارا من شهر مارس 2022. وفقدت العملة المصرية نحو 50% من قيمتها منذ ذلك التاريخ، في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيرا في السوق الموازية.
وتسعى الحكومة لاجتذاب استثمارات أجنبية، بالتزامن مع طرق أبواب أي مقرضين محتملين، لتوفير عدة مليارات من الدولارات، قال صندوق النقد الدولي: إن “مصر في حاجة إليها للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتشمل تلك الالتزامات تكلفة استيراد بعض السلع الأساسية، وسداد فوائد وأقساط ديون خارجية، بالإضافة إلى تحويلات أرباح بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر”.
وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، يمثل المكون الدولاري نحو 68.3% منه، بينما يتشكل الجزء المتبقي من عملات أجنبية أخرى.
