يعاني المصريون الأمرّين من ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منذ خريف عام 2022، وحتى الآن بأكثر من 200% وفقا للسعر الرسمي، وكان قد ارتفع بنحو 400% في السوق السوداء في بداية العام الحالي، قبل أن يعاود الانخفاض، بعد صفقة بيع أرض الأمّة في رأس الحكمة، ليقترب من السعر الجديد المتحرك بعد تخفيض سعر صرف الجنيه وتعويمه مؤخرا.
ورغم تحذيرات السلطة للتجار بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثالثة، بضرورة تخفيض أسعار السلع بعد أن كانت قد ارتفعت لتتوافق مع سعر الدولار فوق 65 جنيها، إلا أن الاستجابة متفاوتة من قطاع لآخر.
الاقتصاد المصري اتجه بشكل حثيث نحو “الدولرة” ووقع في فخها، كما أن الأسعار تبقى في كل الأحوال بالغة الارتفاع، مقارنة بما كان عليه الحال في خريف عام 2022، كما أن السلطة نفسها رفعت أسعار الوقود مؤخرا، رغم علمها أن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع والخدمات.
ونظرًا لتوالي اضطراب ثم انخفاض العملة المصرية وتذبذبها منذ عام 2016 وحتى الآن، فإن الاقتصاد المصري اتجه بشكل حثيث نحو “الدولرة”، ووقع في فخها بالفعل، حيث بات منطق الحفاظ على المصلحة الخاصة يدفع نحو احتساب القيمة والمدفوعات المؤجلة بالدولار وما يعادله، نظرا للمخاوف من انهيار قيمة العملة المصرية وقدرتها الشرائية لو تم التقييم بها على ضوء خبرات السنوات منذ عام 2016 وحتى الآن.
كما أن ذلك التدهور والاضطراب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، أدى إلى انخفاض كبير في تحويلات العاملين بالخارج من 31,9 مليار دولار في العام المالي 2021/2022، إلى 22,1 مليار دولار عام 2022/2023، بنسبة انخفاض بلغت نحو 30,7%، حيث فضّل البعض منهم الاحتفاظ بمدخراته الدولارية في الخارج، خاصة في ظل تزايد المخاوف الحقيقية أو الوهمية، من تقييد التصرّف في الحسابات بالدولار أو العملات الحرّة في مصر، ولسنا في حاجة لتكرار ما تم رصده في مقالات سابقة حول الإفراط غير المبرر في الإنفاق على البنية الأساسية، وحول أسباب العجز التجاري، وعجز ميزان الحساب الجاري، وما نتج عن ذلك من إفراط في الاستدانة، وتخفيضات كبرى لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وغيرها من الآثار الاقتصادية والسياسية بكل تبعاتها على مستويات معيشة البشر والاستقلال الاقتصادي.
