قال المحلل السياسي المختص بالشأن التركي، الأكاديمي طه عودة أوغلو إن دور أمريكي وراء رفض الوساطة التركية في الملف الفلسطيني بل وتأخير قرارات الرئيس والحكومة التركية بشأن الصادرات للكيان الصهيوني.
وفي تصريحات ل”لجزيرة نت” أضاف “أوغلو” إنه تأخير اتخاذ قرار تقييد السلع التركية لتل أبيب لأكثر من 6 أشهر منذ بدء الحرب: “إن ثمة خطوات تركية منذ السابع من أكتوبر تمثلت في محاولات الوساطة إلى جانب قطر ومصر إلا أنها قوبلت بالرفض”.
وعن حيثية الدور الامريكي في الملفين (الوساطة – وتقييد الصادرات) تابع “عودة أوغلو”: “..الحكومة التركية تدرك أن الولايات المتحدة تلعب دورا محوريا في الحرب الدائرة في قطاع غزة، مما يثير مخاوف من تأثيرات كبيرة على الوضع الاقتصادي والسياسي الداخلي لتركيا، خصوصا بعد أن شهدت البلاد مؤخرا انتخابات محلية حاسمة انتهت بخسارة الحزب الحاكم ( حزب العدالة والتنمية)، وكانت الحرب في غزة من بين العوامل المؤثرة في هذه النتيجة.
الانتقادات الداخلية
السبب الثاني لتأخر رد الفعل برأيه كان “الانتقادات الموجهة إليها مؤخرا بخصوص زيادة هذه الصادرات خلال الأشهر الأخيرة، رغم البيانات الرسمية مثل تلك الصادرة عن وزير التجارة التركي، عمر بولات، التي تفيد بأن ميزان التبادل التجاري مع دولة الاحتلال قد تقلص بنسبة 50%”.
وعن ذلك أشار إلى ما شهدتت إسطنبول مطلع الأسبوع الجاري من مظاهرات شعبية واسعة تطالب الحكومة التركية بقطع العلاقات التجارية مع إٍسرائيل، بيد أن وقوع مشادات بين المتظاهرين وعناصر الأمن الموجودة في المكان تسبب في اعتقال 43 شخصا منهم على خلفية إهانة قوات الأمن، ومن ثم إطلاق سراح 38 شخصا بعد التحقق من الهويات، وتم اتخاذ الإجراءات القضائية ضد 5 أشخاص بعد أخذ أقوالهم، كما جرى إيقاف ضابطي شرطة عن العمل، وتعيين مفتش مدني للتحقيق في الأحداث.
وعن تفعيل القرار التركي بتقييد بعض الصادرات إلى “إسرائيل” ربط بين ذلك وبين “سياق الضغوط الداخلية التي واجهتها البلاد، ويبدو أنه يستهدف بشكل كبير الجمهور الداخلي، كرد فعل على الانتقادات الموجهة للحكومة التركية من قبل الداعمين والمعارضين على حد سواء بخصوص موقفها من الحرب في غزة. هذا الأمر كان جليا في نتائج صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الأخيرة”.
زيارة واشنطن
واعتبر “عودة أوغلو” أن الزيارة القادمة المنتظرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة في 9 مايو المقبل، التي تحمل أهمية كبيرة لتركيا من النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأوضح أن أنقرة لا ترغب في تقويض علاقاتها مع واشنطن في هذه المرحلة الحرجة، بينما تسعى الحكومة التركية إلى إعادة بناء علاقاتها الاقتصادية.
مستبعدا في الوقت ذاته أن لا تؤدي الخلافات الحالية بين تركيا وإسرائيل إلى القطع الكامل للعلاقات، على غرار ما حدث في وقت سابق، وقد تستمر على مستوى الخلافات والمناوشات الراهنة، لأن تركيا تدرك تماما أن الولايات المتحدة هي الداعم الأساسي لإسرائيل.
بيانات رسمية
وكشفت البيانات الرسمية استمرار صادرات المنتجات التركية كالذخائر والبارود وقطع الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية العام الجاري، فإنها أظهرت انخفاضا كبيرا في حجم تلك الصادرات.
وبلغت قيمة صادرات تركيا إلى إسرائيل من البارود والمواد المتفجرة مليونا و940 ألفا و36 ليرة تركية (60 ألف دولار) خلال أول شهرين من العام الحالي، في حين بلغت 13 مليونا و695 ألفا و460 ليرة تركية (427 ألف دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت التجارة بين أنقرة وتل أبيب بنسبة تزيد على 50%، منذ السابع من أكتوبر وحتى الرابع من ديسمبر العام الماضي، بحسب تصريحات وزير التجارة التركي.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، شهد أكتوبر 2023 ارتفاعا في الصادرات التركية إلى إسرائيل بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، في حين شهدت الواردات انخفاضا ملحوظا بنسبة 59%.
وانخفض التبادل التجاري بين البلدين في الفترة بين 7 أكتوبر و31 ديسمبر 2023 إلى حوالي 1.3 مليار دولار، بتراجع بنسبة 45% مقارنة مع العام 2022، متأثرا بحملات مقاطعة شعبية متبادلة.
وأعلنت جمعية المصدرين الأتراك عن تسجيل زيادة ملحوظة في حجم الصادرات إلى إسرائيل خلال فبراير الماضي، إذ كشفت الإحصائيات الأخيرة نموًا بنسبة 26% مقارنة بشهر يناير، إذ ارتفعت من 318 مليونا إلى 400 مليون دولار.
كما شكّلت الصادرات التركية إلى إسرائيل ما نسبته 2.1% من مجموع صادرات تركيا في العام 2023، لتحتل إسرائيل المركز الـ13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية خلال العام الماضي.
قرار فيدان
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده قررت اتخاذ سلسلة تدابير جديدة ضد إسرائيل، بعد رفضها مشاركة تركيا في إيصال المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة.
وشمل القرار حظر تصدير 54 منتجا، منها الحديد والرخام والصلب والإسمنت والألومنيوم والطوب والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات وغيرها.
وهو القرار الذي ثمنته حركة (حماس) معتبرة أنه قرار يأتي في إطار الدور التركي الفعال، وأكد أن مواقف كهذه تفرض ضغوطا هائلة على حكومة الاحتلال، مما يجعلها تدرك مدى العزلة التي وقعت فيها نتيجة استمرارها في ارتكاب انتهاكات ضد الشعب الفسلطيني في القطاع .
