من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس (2٪) في مايو، وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن بنك جولدمان ساكس.
ويستند هذا القرار إلى تقييم البنك بأن التضخم سينخفض إلى 20 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 23 مايو لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية، بهدف خفض التضخم إلى 7٪ في الربع الرابع من عام 2024.
وفي اجتماع غير مقرر في مارس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس (6 في المائة)، مما أدى إلى زيادة إجمالية قدرها 800 نقطة أساس (8 في المائة) منذ بداية عام 2024. وفي الوقت الحالي، يبلغ سعر الفائدة على الودائع وسعر الإقراض لليلة واحدة ومعدل العملية الرئيسية 27.25 في المائة و28.25 في المائة و27.75 في المائة على التوالي.
الاقتراض الحكومي واحتياجات التمويل
كما تشير المذكرة البحثية إلى أن إجمالي اقتراض الحكومة في الربع الأول من عام 2024 بلغ 1.8 تريليون جنيه، بالإضافة إلى تلقي 240 مليار جنيه من الخزينة. ويتجاوز ذلك احتياجات البنك التمويلية المقدرة بنحو 1.1 تريليون جنيه، حيث تسدد الحكومة 382 مليار جنيه من رصيد السحب على المكشوف وتترك فائضا قدره 530 مليار جنيه.
وبالنسبة للربع الثاني من عام 2024، من المتوقع أن تنخفض احتياجات الحكومة التمويلية بمقدار النصف إلى 1.6 تريليون جنيه، بما في ذلك 450 مليار جنيه لتسوية السحب على المكشوف مع البنك المركزي. ومع ذلك، في الربع الأول، اقترضت الحكومة أكثر من اللازم بنحو 530 مليار جنيه وتلقت حوالي 340 مليار جنيه كدفعة ثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة مع الإمارات، والتي تم توقيعها في فبراير وبلغت 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر. وهذا يترك فجوة متبقية تبلغ 724 مليار جنيه.
وتشير حسابات جولدمان ساكس إلى أن إصدارات الدين الحكومي بلغ متوسطها 604 مليارات جنيه في الربع الأول من عام 2024، مع تجاوز شهر مارس وحده 951 مليار جنيه. ويهدف هذا التخفيض في العطاءات المقبولة من قبل الحكومة إلى تخفيف الضغط على فوائد ديونها.
توقعات التضخم
وتشارك مصر حاليا في برنامج قروض “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا. وافق صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج في ديسمبر 2022 لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي والميزانية الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مصر 3٪ في عام 2024 قبل أن ينتعش إلى 4.4٪ في عام 2025. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا على المدى القصير بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم 25.5 في المئة في العام المالي المقبل 2024/2025 ثم ينخفض إلى 15.2 في المئة بنهاية السنة المالية نفسها، وذلك بفضل تشديد السياسة النقدية وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (CAPMAS)، بلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي 33.9 في المئة في مارس 2024، مرتفعا من 12.1 في المئة في نفس الشهر من عام 2022. وبالمثل، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي، وفقا لحسابات البنك المركزي، إلى 33.7 في المائة في مارس 2024، مقارنة ب 35.1 في المائة في فبراير 2024.
رابط التقرير: هنا
