أزمة ثلاثية الإبعاد يواجهها المصريون، مع بدء العمل بالتوقيت الصيقي ، في آخر جمعة من شهر إبريل، يفاقها انقطاعات الكهرباء والمياه بصورة يومية عن محافظات الجمهورية، من أجل أن يوفر السيسي مليار دولار، وفق تصريحات وزارة الكهرباء، بأن القطع المبرمج للكهرباء، يوفر نحو مليار دولار سنويا، من شراء الوقود والغاز لمحطات توليد الكهرباء.
ولعل ما يفاقم الأمر، هو ارتفاعات أسعار فواتير الكهرباء والمياه، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بصورة شبه دورية كل ثلاثة شهور، وفق لجنة التسعير الدورية، كل ثلاثة شهور.
وبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بداية من منتصف الليلة 26 إبريل ولمدة ستة أشهر حتى يوم 28 أكتوبر القادم، وبالتزامن معها تتغير تفاصيل كثيرة في حياة المصريين، مثل انقطاع الكهرباء ومواعيد فتح وإغلاق المحال والعمل والمدارس، ورحلات الطيران والقطارات، وغيرها.
وأصدر قرار بدء التوقيت الصيفي السيسي، الثلاثاء الماضي، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي بررته الحكومة كثيرا بتوفير الكهرباء والغاز.
وأتى القرار رغم معارضة عدة جهات له بدعوى عدم جدواه، وآخرها وزارة الكهرباء التي اعترفت في الـ16 من الشهر الجاري بأن النظام ثبت عدم جدواه في ترشيد استهلاك الطاقة، وفي 25 يوليو من العام الماضي صرح هاني النقراشي مستشار السيسي للطاقة بأن الغرب نصح مصر بالعمل بالتوقيت الصيفي، لأنه يوفر في استهلاك الإضاءة، لكن التجربة أثبتت أنه في مصر يزيد من استهلاك أجهزة التكييف والمراوح.
وفي نفس السياق تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن جدوى التوقيت الصيفي، والذي ركز في طلب إحاطته على تخبط الحكومة، حيث إنها تقدمت في شهر إبريل 2023 بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وبررته بهدف توفير الطاقة، وهي نفسها التي طالبت في عام 2016 بإلغائه.
ورغم تبرير الحكومة المصرية، الدائم لتوفير الطاقة والكهرباء، مع تطبيق التوقيت الصيفي، فقد استمرت في قطع الكهرباء عن المصريين رغم الحر الشديد، عقب انتهاء عيد الفطر مباشرة، فيما عرف بتخفيف الأحمال، ليزيد من معاناتهم، مع دخول فترة الامتحانات وموجات الحر، ويساهم في رواج تجارة مولدات الكهرباء والأجهزة الكهربائية القابلة للشحن للتغلب على فترات انقطاع الطاقة.
وتنتشر في الأسواق المصرية حاليا، الإقبال على مولدات الكهرباء والمراوح القابلة للشحن إلى جانب الكشافات وأجهزة الراديو القابلة للشحن والتي يقبل عليها المصريون للتعامل مع فترات انقطاع الكهرباء.
تخبط مستمر
وللتوقيت الصيفي تاريخ طويل من التخبط مع المصريين، ففي عام 1945 في عهد حكومة النقراشي، صدر القانون 113 لسنة 1945، وكان معبرا عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية واستمر هذا الوضع حتى عام 1957، وفي عام 1975 قرر الرئيس أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفي، وصدر بذلك القانون 87 لسنة 1975.
وفي عهد الرئيس المخلوع، الراحل حسني مبارك أعيد العمل به في عام 1982ومن ثم تجميده عقب ثلاث سنوات في عام 1985، ليعاد العمل به مرة أخرى بقانون 144 لعام 1988، وانتهت بقانون 14 لعام 1995 بتعديل مواعيده، والذي استمر حتى ثورة يناير 2011، بعدها ألغى المجلس العسكري العمل بالتوقيت الصيفي حتى عام 2014 عندما أعاد عدلي منصور العمل به لمدة عام واحد، ثم تم إلغاؤه في عامي 2015 و 2016 لتطالب الحكومة بعودة العمل به في العام الماضي.
وهكذا تسير الأمور في مصر، من تخبط إلى عشوائية، بلا دراسات جدوى أو دراسات علمية، وهو ما يؤثر سلبا على صحة المصريين، ويهدد حياتهم، ويفاقم أزماتهم المعيشية.
