تراجع، أمس الخميس ، الرئيس الكيني، وليام روتو، عن مشروع قانون الزيادات الضريبية لخدمة الديون، الذي أثار موجة احتجاجات دامية خلال اليومين الماضيين، أدت إلى إحراق أجزاء من البرلمان، بحسب موقع بي بي سي.
روتو، الذي أقر في خطاب للأمة برفض الكينيين لمشروع القانون، أكد أنه سيجري حوارا مع الشباب الذين كانوا في طليعة الاحتجاجات، التي تحول هدفها من إجبار الرئيس على عدم التوقيع على مشروع القانون، إلى المطالبة بتنحيه تحت شعار «روتو يجب أن يرحل».
وانتشرت قوات الجيش والشرطة، على مدار اليومين الماضيين وحتى صباح اليوم، في أنحاء العاصمة نيروبي وحول مقر الرئاسة، بعدما قُتل ما لا يقل عن 22 شخصا في احتجاجات الثلاثاء، في حين تعهد العديد من الكينيين على وسائل التواصل الاجتماعي بتنظيم مسيرة إلى مقر الرئيس للمطالبة بتنحيه عن الحكم.
كان التشريع الضريبي المقترح يهدف لخفض عبء الديون الهائل، التي تزيد على 80 مليار دولار، وتكلف كينيا أكثر من نصف عوائدها الضريبية السنوية لخدمتها، وذلك في ضوء اتفاق بين كينيا وصندوق النقد الدولي، مطلع الشهر الجاري، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة السابعة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، بما استلزم اتخاذ تدابير، ضمن موازنة السنة المالية 2025/2024، لضمان قدرة كينيا على تحمل الديون.
كانت الاحتجاجات دفعت الحكومة بالفعل إلى تعديل مشروع القانون، والتراجع عن بعض المقترحات التي كان من شأنها أن تؤثر على شراء الخبز، وملكية السيارات، والخدمات المالية وخدمات الهاتف المحمول، مع الإبقاء على زيادة أسعار الوقود ورسوم التصدير، إلّا أن التوترات اشتعلت مع إطلاق الشرطة الذخيرة الحية على الحشود التي اقتحمت في وقت لاحق مبنى البرلمان، وتحذير الرئيس من أن حكومته ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع تكرار أعمال العنف «بأي ثمن».
ولعل التجربة الكينية، تستوجب الاستفادة منها في مواجهة قمع واستبداد الحكام، الذين يفرضون يوميا المزيد من الضرائب والرسوم، كما يحدث بمصر، حيث يواصل السيسي رفع الضرائب على المصريين، حتى باتت تمثل 88% من الإيرادات العامة المصرية، بما يرهق ملايين المصريين، ويتسبب بارتفاع الأسعار بشكل كبير، وسط شكاوى متواصلة من المصريين دون مجيب لهم.
وكان آخر قرارات السيسي بيع المستشفيات الحكومية وخصخصة الخدمات الطبية، بما يفاقم أزمات المصريين المعيشية.
