تصاعدت أزمة قطاع السيارات، بسبب القرارات العشوائية التي تتخذها حكومة الانقلاب، والتي كان آخرها وقف استيراد سيارات المعاقين وفرض قيود على عمليات الاستيراد لمختلف أنواع السيارات ، ما أدى إلى تراجع أعداد السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين.
وأكد خبراء وتجار السيارات ، أن قرارات حكومة الانقلاب دفعت أسعار السيارات للارتفاع بأكثر من 20% مع إضافة الأوفر برايس لدى التجار والموزعين.
وطالب الخبراء، بضرورة وضع حلول لعودة الاستيراد تدريجيا للسيطرة على ارتفاع الأسعار محليا، وحتى لا يتعرض أصحاب المعارض والتجار لخسائر غير مسبوقة .
توصيات الانقلاب
كان أحمد كجوك وزير مالية الانقلاب قد قرر تشكيل لجان في جميع محافظات الجمهورية لمراجعة وضع سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء هذا القرار بزعم تنفيذ توصيات اجتماع عقد برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مطلع الشهر الماضي المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الأنظمة بشكل فعال وفق مجلس وزراء الانقلاب .
وتتألف اللجان من ممثلين عن مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب وتعمل تلك اللجان على إجراء حصر دقيق لجميع السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من استخدام السيارات للأغراض المعفاة من الضرائب، مثل التنقل لأغراض علاجية أو متعلقة بالإعاقة، وكذلك التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في كل محافظة وفقًا للدليل الإرشادي المرفق بالقرار.
يشار إلى أنه وفق ضوابط سابقة، يخضع استيراد سيارات ذوى الإعاقة لعدد من الشروط، تشمل:
الإعفاء من الضرائب والرسوم للسيارات التي يستوردها الأشخاص ذوو الإعاقة، لاستخدامها لأغراض تتعلق بالإعاقة.
التحقق من الاستخدام الفعلي للسيارات بما يتماشى مع الأغراض المعفاة، لضمان عدم استخدامها لأغراض تجارية أو غير قانونية.
سوق السيارات
من جانبه انتقد أسامة أبو المجد، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، قرار حكومة الانقلاب بإيقاف استيراد سيارات المعاقين لحين المراجعة وتنفيذ عملية ضبط ثغرات الاستيراد والمستفادين من هذه السيارات .
وقال «أبو المجد» في تصريحات صحفية: “إذا كانت حكومة الانقلاب تزعم، إن قرار وقف الاستيراد يحافظ على موارد البلاد، واستمرار الدعم لمنظومة ذوي الهمم إلا أن هذا القرار تسبب في ارتباك سوق السيارات وارتفاع الأسعار بسبب نقص المعروض “.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة استغلال البعض لذوي الهمم، بشراء سيارة ويقوم ببيعها لشخص آخر لا يستحق، أي أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه.
وأوضح «أبو المجد»، أن البعض من ذوي الهمم يشترون جواب مقابل 30 ألف جنيه لشراء سيارة ثم يبيعون السيارة لتجار وهذا يهدر ضرائب تصل إلى 2 أو 3 ملايين من الجنيهات، لافتًا إلى أن هناك مشكلة حقيقية بسبب قرار وقف الاستيراد تتمثل في أصحاب السيارات من ذوي الهمم الحقيقيين الذين استوردوا سيارات وهي متوقفة في الجمارك دون الإفراج عنها ولا يستطيعون دفع الغرامات.
وأكد أن الموانئ أصبحت ممتلئه بالسيارات ولدينا 13 ألف سيارة في الموانئ، ويجب الإفراج عن السيارات في الوقت الحالي حتى لا يتم زيادة الأعباء على المواطنين من ذوي الهمم، خاصة وإن الأرضيات لا تذهب إلى مصر ولكن لصالح دولة أجنبية .
واقترح «أبو المجد»، للتغلب على أزمة سيارات المعاقين أن تقوم حكومة الانقلاب بمتابعة السيارات بعد الإفراج عنها، ومن يستحق يتم ترخيص له السيارة ومن لا يستحق لا يتم الترخيص له.
وأشار إلى أن هناك حلا مريحا لأزمة سيارات ذوي الهمم بتحديد لوحة معدنية في المرور بلون مميز، وهذه اللوحة تسهل على رجال المرور كشف المخالفين في حالة بيع السيارة بالإضافة إلى تسهيل حركتهم في الطرق.
نقص المعروض
وقال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات: إن “تراجع المعروض من السيارات الجديدة تسبب في زيادات كبيرة في الأسعار، مشددا على ضرورة عدم الضغط على السوق”.
ونصح سعد في تصريحات صحفية من لديه سيارة بأن يتمسك بها، وألا يسعى لشراء الجديد، لمنع المزيد من ارتفاعات الأسعار .
وأوضح أن العميل التاجر هو أكثر المستفيدين من الأزمة، وهو من يشتري السيارة ثم يعيد بيعها مجددا في السوق الذي يواجه نقصا في المعروض، ما يؤدي لارتفاع مكاسبه مقابل عدم وجود تكاليف عمالة ومرافق وضرائب، ما يتسبب في الضغط على أصحاب المعارض.
وأكد سعد أن الأزمة لن تحل إلا من خلال العمل على إتاحة الاستيراد وفتح منظومة نافذة، فضلا عن السيطرة على الطلب المتزايد على الشراء كلما ارتفعت الأسعار.
