تنامت الاستثمارات السعودية في مصر خلال العامين الماضيين، والرغبة في التوسع أكثر، دفعت المملكة للضغط من أجل توقيع اتفاقية لـ “حماية الاستثمارات” مع مصر، وكان أبرز هذه الاستثمارات 5 شركات:
1- موبكو للأسمدة
25.56%
372 مليون دولار
2- أبو قير للأسمدة
20.4%
382.5 مليون دولار
3- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
19.4%
157.2 مليون دولار
4- إي فايننس للاستثمارات المالية والرقمية
25.75%
393 مليون دولار
5- بي .تك
34%
150 دولار
السعودية والإمارات في صدارة دول الخليج التي تستثمر رئيسيا في مصر، التي خرجت من عامين من الاضطرابات بعد تأمين خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي.
في الأيام الأولى لأزمة العملة الأجنبية في مصر في مارس 2022، أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد وتعهدت باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.
وبعد أشهر من الوديعة السعودية، وفي أغسطس 2022 أسس “الصندوق” “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”، التي باتت ذراعه للاستثمار في مصر بعد استحواذها على حصص بـ 5 شركات منهم 4 حكومية، بقيمة إجمالية 1.45 مليار دولار أمريكي.
شركات بين بين
فيما انتشرت تقارير صحفية عن استحواذه عن حصة أقلية بنسبة 4.7% في شركة “إيبيكو” للصناعات الدوائية، دون بيانات رسمية تؤكد ذلك.
ووفق وكالة “بلومبيرج”، توقفت المحادثات بين المملكة ومصر العام الماضي بشأن شراء “بنك يونايتد” الذي يقع مقره في القاهرة وسط خلاف حول كيفية تقييم الصفقة.
وتسعى “الشركة السعودية” حاليًا للاستحواذ على حصة في شركة دالتكس للخدمات الزراعية، وشركة سيرا التي تُعد من أكبر شركات التعليم الخاص في مصر بامتلاكها 27 مدرسة خاصة، وجامعتين.
ومع زيارة مدبولي خلال سبتمبر الجاري للرياض، قالت مصادر حكومية: إن “صندوق الثروة السيادية السعودي على استعداد لاستثمار 5 مليارات دولار، فيما سيكون أحدث تمويل خليجي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي تخرج من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عقود”.
وفي المقابل، وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “صندوق الاستثمارات العامة” باستثمار 5 مليارات دولار في مصر كجزء من “مرحلة أولى” من برنامج استثماري أكبر لم يُكشف بعد عن تفاصيله.
إلا أن رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي قال: إن “مصر تعمل على حل سلسلة من النزاعات مع الشركات السعودية بحلول نهاية هذا العام، ولم يذكر تفاصيل عن القضايا أو الشركات المعنية”.
وتأسس “الصندوق السعودي” في عام 1971، ويدير أصولًا بقيمة 748 مليار دولار، بدأ في تعزيز وجوده في مصر عام 2022، تزامنًا مع إعلان الحكومة المصرية عن “برنامج الطروحات” والتخارج من عدد من الشركات العامة والقطاعات الاقتصادية.
وخلال السنوات العشر بين 2013/ 2014 وحتى 2022/ 2023 بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 5.9 مليار دولار منها 2.4 مليار دولار خلال العام 2022/ 2023، وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر نحو 35 مليار دولار، وفقًا لبندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.
حماية الاستثمارات
حماية الاستثمارات بات نهجًا سعوديًا مؤخرًا مع توقيع اتفاقيات مشابهة مع دول مثل تركيا والأردن والصين وغيرهم.
وبين الاستثمارات الحكومية والخاصة تتنوع اتفاقيات حماية الاستثمار بين نوعين:
النوع الأول: يتعلق بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، ومذكرات التفاهم.
النوع الثاني: من اتفاقيات حماية الاستثمار تتعلق بالشراكات بين ممثلي القطاع الخاص وفي هذه الحالة سيكونوا سعوديين سواء كانوا مستثمرين أو شركات خاصة وبين الحكومة المصرية، وتضمن الاتفاقية عدم تدخل أطراف أخرى لمحاولة إفساد الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية.
ونصحهم المجلس الثوري المصري بالتخلي عن المنقلب وأضاف @ERC_egy :رسالة للسعودية والإمارات وكل من طالت يده أراضي وخيرات وثروات مصر مقابل ديون #السيسي_خاين_وعميل، ويريد اتفاقية لحماية “استثماراته”، مبارك وهب أرض العياط لمستثمرين كويتيين في 2002 ب200 جنيه للفدان وتم استردادها، رفع دعمكم عن السيسي وتركه يسقط هو أفضل ضمان لأي استثمارات لكم في مصر”.
https://twitter.com/ERC_egy/status/1838194124760973430
