في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، والارتدادات الناجمة عن طوفان الأقصى، خصوصاً في المحيط الجغرافي القريب من قطاع غزة، والتطورات الميدانية المتمثلة في احتلال الجيش الإسرائيلي ممر صلاح الدين (فيلادلفي بالمسمى الإسرائيلي)، ووسط مطالبات لحكومة الاحتلال بترتيبات أمنية “جديدة” مع نظام الانقلاب في مصر في ما يتعلق بالحدود مع القطاع ومعبر رفح،
وأكد موقع “العربي الجديد” أن دبلوماسيين وخبراء في القانون الدولي وعسكريين مصريين، عكفوا، في الأيام القليلة الماضية، على دراسة مقترحات مرتبطة بالتطورات الميدانية التي تشهدها الحدود بين مصر وقطاع غزة وكذلك ما يعرف بالمنطقتين (ج) و(د) في معاهدة السلام الموقّعة عام 1979 بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في الولايات المتحدة.
تعديلات على معاهدة السلام
وتفيد التقديرات الواردة من سلطة الانقلاب في مصر بأن “ما يتم دراسته، ليس مقتصراً على المقترحات التي تطلبها تل أبيب بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، والتي تشمل وجوداً في ممر صلاح الدين، ولكن أيضاً تركيب معدات تكنولوجية للرقابة على الحدود فوق الأرض وتحتها لمنع تهريب الأسلحة وحفر الأنفاق. وتتضمن المشاورات الجارية بين المتخصصين المصريين في هذا الصدد، الأوضاع الميدانية الجديدة في شمال سيناء والتي نشأت منذ اندلاع طوفان الأقصى، وبحث نشر قوات وأسلحة ثقيلة في المنطقة (ج)، التي حددها الملحق الأمني المرفق بمعاهدة السلام، ضمن الترتيبات المصرية لتأمين الحدود ومواجهة أي محاولات لاختراقها”.
تتضمن المشاورات بين المتخصصين المصريين، الأوضاع الميدانية الجديدة في شمال سيناء والتي نشأت منذ اندلاع طوفان الأقصى
وبحسب المعلومات، فإن الحديث الجاري بشأن إدخال تعديلات على الملحق الأمني الخاص بمعاهدة كامب ديفيد، يهدف بالأساس لتوفيق الأوضاع الجديدة سواء الحالية والمرتقبة في إطار الطروحات الخاصة باليوم التالي في غزة عقب انتهاء العدوان على القطاع، والحديث عن ترتيبات جديدة بشأن معبر رفح البري، وهو ما يستدعي تعديلات في صياغة بعض بنود الملحق الأمني للمعاهدة، والتي من المقرر أن تشهد أيضاً، بحال الاتفاق على تعديلها، تغيير قواعد انتشار القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء، وتقنين وضع القوات التي جرى نشرها أخيراً. وأكدت المعلومات أن “مشاورات موسعة جرت في هذا السياق بين مسؤولين أمنيين وعسكريين في كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال عدة لقاءات مشتركة لوفود إسرائيلية، بينما لم تقدّم مصر رداً نهائياً بشأن الموافقة على مبدأ التعديل”.
