انتشار “حشرة البق” بمدارس “القاهرة الجديدة” وأولياء الأمور يمنعون أبناءهم من الحضور… ودور للسيسي!

- ‎فيتقارير

تسبب انتشار “حشرة البق” في عدة مدارس بالتجمعين الأول والخامس بالقاهرة الجديدة في حالة من الاستياء الشديد، وسيطرت على أولياء أمور طلاب مدرسة إبراهيم الرفاعي التجريبية المتميزة في منطقة التجمع الخامس حالة من القلق إثر انتشار حشرة البق في المدرسة، مما تسبب في إصابات صحية ونفسية للطلاب.

وعلى طريقة السيسي ونظامه في نفي أي وقائع تمامًا منذ سنوات، نفت الإدارة التعليمية هذه المزاعم بشكل قاطع.

 

وتعود بداية الأزمة إلى تصريحات عدد من أولياء الأمور الذين تحدثوا لوسائل إعلام محلية، ونقل عنهم موقع “القاهرة 24″، حيث أفادوا بأنهم فوجئوا بظهور علامات لدغ غريبة على أجساد أبنائهم، بالإضافة إلى ارتفاع درجات حرارة بعضهم، وعندما استشاروا الأطباء، أُبلغوا بأن الأطفال تعرضوا للدغ من حشرة البق، مما دفعهم للتوجه إلى المدرسة للاحتجاج.

وأشار أولياء الأمور إلى أنهم عندما حاولوا التواصل مع إدارة المدرسة، قوبلوا بالرفض التام، حيث نفى المسؤولون وجود أي حشرات في المدرسة، وعلى الرغم من ذلك، أكد أولياء الأمور أنهم شاهدوا الحشرات بأنفسهم، وطلبوا من الإدارة اتخاذ إجراءات عاجلة، لكنهم أُبلغوا بعدم قدرة المدرسة على تحمل نفقة رش المبيدات.

نتيجة لهذا الوضع، قرر أولياء الأمور التصعيد ورفع شكاوى إلى وزارة التعليم ورئيس مجلس الوزراء، مطالبين بحل سريع للأزمة التي تهدد صحة أبنائهم، وفي محاولة للتضامن، اتفق أولياء الأمور على منع أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة، مما أدى إلى تشكيل مجموعات على تطبيق “واتساب” للتنسيق فيما بينهم.

 

كما شكا طلاب عدة مدارس بالقاهرة الجديدة من الأمر نفسه، وسط قلق كبير من الأهالي.

ورغم النفي من قبل الإدارة التعليمية، التي حاولت تهدئة الأهالي، قامت الجهات المسؤولة بتعقيم مدرسة إبراهيم الرفاعي التجريبية، فيما لا تزال شكاوى الأهالي متصاعدة في المنطقة.

 

تراجع ميزانية التعليم

وتواجه المدارس الحكومية تراجعًا كبيرًا في مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة، ضمن سياسات التقشف الحكومي، وخفض الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة، التي بدأت منذ عهد السيسي بالمخالفة للدستور.

وقد دفع هذا الوضع العديد من مديري المدارس إلى جمع تبرعات من الطلاب وأولياء الأمور، ومنهم من يفرض على المعلمين دفع نسبة من عائد الدروس الخصوصية التي يقدمونها، وذلك بسبب رفض الإدارات التعليمية إمداد المدارس بالمواد التعليمية ومواد النظافة أو الأوراق المكتبية، مما يجعل المدارس تعتمد على التمويل الذاتي.