تولى وزير المالية السابق بحكومة الانقلاب العسكري، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محمد معيط، في 25 أكتوبر الجاري، منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديريين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، بعدما رشحته مصر للمنصب خلفًا لمحمود محيي الدين، بحسب بيان لمعيط نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء، تضمن توجيه الوزير السابق الشكر للمنقلب السيسي، ورئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لدعمهم له في تولي هذا المنصب خلال فترة الترشيح والتصويت، وحدد معيط خمسة بنود أساسية للعمل عليها خلال فترة رئاسته تمثلت في: التعامل مع مشكلات الديون، والتضخم، والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.
وتستمر عضوية معيط في مجلس المديريين التنفيذيين بالصندوق مدة 4 سنوات، وقد تم تزكيته من المجموعة العربية ليفوز بالمنصب رسمياً، خلفاً لمحمود محي الدين، والذي انتهت مدته الشهر الجاري.
شغل محمد معيط منصب وزير المالية في مصر لمدة 6 سنوات (من 2018 حتى 2024)، في ظروف استثنائية، حيث شهدت البلاد خلال فترة توليه المنصب تحولات كبيرة على مستوى السياسة النقدية والضريبية وملفي الديون والدعم، وسط أزمة اقتصادية خانقة، بسبب قرارات التعويم والديون المتراكمة، تسببت في شح في العملة الأجنبية، وتدني قيمة الجنيه المصري، وارتفاع لمعدلات التضخم.
عاشق الديون
ودأب معيط ، خلال توليه منصب وزير مالية مصر، على الاستدانة والتوسع في القروض، ووصلت ديون مصر الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، وبلغت الديون المحلية نحو 3 تريليون جنيه.
وعندما سئل عن حلوله لأزمة الديون ومستحقاتها وفوائدها، لم يتردد في التأكيد على أنه سيستدين مجددا، لسداد الديون.
ويراهن نظام السيسي على معيط، في تحسين صورة مصر لدى الصندوق والمؤسات المالية الدولية، لتسهيل إقراض مصر والحصول على ديون جديدة، يحاول السيسي الوصول إليها.