أحالت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب العسكرى، السبت، 222 مصرياً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وبث مقاطع فيديو عبر “اليوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها”.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين فى تصريحات صحفية إنها لم تتمكن منذ بدء القضية وحتى الآن من الحصول على نسخة من القضية، بل إنها لم تتمكن أساساً من الاطلاع حتى على قائمة الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين أو معرفة الأدلة والقرائن التي تدينهم. مضيفة أن جلسات التحقيق في القضية كانت معدودة، حيث كانت تتم تجديدات الحبس على مدار نحو أربع سنوات بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات، ودون أي اتهامات سوى في جلسات التحقيق الأولى فقط التي واجه فيها المعتقلون اتهامات “مكتبية” من تحريات جهاز الأمن الوطني.
وتابع الدفاع أن عدداً كبيراً من المعتقلين تعرضوا لإخفاء قسري لعدة أشهر قبل ظهورهم بمقر نياية أمن الدولة والتي رفضت مطلب التحقيق في الإخفاء القسري خارج إطار القانون، وكذلك تعرضهم لعمليات تنكيل وإيذاء نفسي وبدني.
