على الرغم من وقف حال الالاف المعاقين ال ين استوردوا سيارات لاستخدامهم الشخصي، وفق القوانين المعمول بها، تداول مستخخلصون جمركيون وشركات شحن ووكلاء سيارات منشورا ممهور بتوقيع نائب وزير المالية مدير الجمارك شريف الكيلاي، يتضمن عدة اشتراطات للافراج الجمركي عن السيارات المحجوزة بالجمارك، منذ اكثر من 6 شهور، ومنحت اصحاب السيارات مهلة شهر ، لتقديم المستندت، وهو ما اعتبره مراقبون واصحاب سيارات محاولة لمصادرة تلك السيارات، والاستيلاء عليها، ب1رائع واهية، لا اساس لها من قانون، مطالبين بتحرك قضائي واسع ضد مصلحة الجمارك ووزير المالية ورئيس الوزراء…
تضمن المنشور، الصادر عن مصلحة الجمارك، لخميس الماضي ، آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالمواني، تضمنت فتح الباب أمام مستورديها لتقديم مجموعة مستندات منها ما يثبت سداد قيمة السيارة وقت الاستيراد وذلك لمدة شهر..
وهو الامر الذي لا يتوافر لدى مستوردي السيارات الذين وردوا الاموال للتجار او مندوبيهم يدويا او بالاتفاق في مكاتبهم المنتشرة باانحاء مصر، وهو ما لم يتم عبر البنك، باسمائهم، وهو ما قد تتمسك به الحكومة خلال شهر للاستءلاء على السيارات..
وتفتح الآليات الجديدة الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ممن استوردوا سيارات لاستعمالهم الشخصي، للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي عن السيارات، طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وتلزم مصلحة الجمارك أصحاب تلك السيارات بإثبات سدادهم لقيمة السيارة أو جزء منها عبر حساباتهم البنكية الشخصية أو حسابات أحد أقاربهم من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، وذلك خلال شهر من تقديم طلب الإفراج.
يشار الى ان كثير من اصحاب السيارات من فئة البسطاء الذين لا يملكون حسابات بنكية، و جرى شراء السيارة من كوريا او من دول اجنبية عبر تسليم الاموال لمندوبين لهم بمصر لم يجفعوها خلال البنوك، وهو ما يخشى معه من فقدان السيارة..
وشددت الضوابط على ضرورة تطبيق ما ينص عليه القانون بشأن اقتصار استعمال السيارة على صاحبها أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال كان قاصرًا أو تعذر عليه القيادة بنفسه، مع تكليف إدارات المرور بمتابعة الالتزام بتلك الضوابط.
وحظرت التصرف في السيارة بأي شكل خلال مدة الحظر القانونية، وحال ثبوت مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون الجمارك، إضافة إلى مواجهة أي حالات تحايل أو تدليس في الحصول على سيارة معفاة من الرسوم، سواء من خلال بطاقات إثبات الإعاقة أو إجراءات الكشف الطبي أو أي وسائل أخرى تُعد تهربًا جمركيًا طبقًا للمادة 77 من القانون نفسه.
وفي يونيو الماضي، أوقفت مصلحة الجمارك عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.
وفي أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع ناقش إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين، إن الحكومة ستمنح المستفيدين من غير المستحقين لسيارات المعاقين مُهلة شهرين لتسوية أوضاعهم، قبل إحالتهم للجهات القضائية بتهمتي “الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي”.
وأقرت الحكومة، في أكتوبر الماضي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم، تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع حظر سيارات الدفع التربو، كما اشترطت ألا يزيد موديل السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، وأن يكون لدى المستفيد حساب بنكي يغطي كامل قيمة السيارة للاستفادة بالإعفاء الجمركي.
ويرى مراقبون ان تجبر السيسي على الفئة الاضعف بالمجتمع المصري، يمثل انتهاكا قانونيا ودستوري صارخا، اذ يستحدث قرارات جديدة ويطبقها بأثر رجعي، ليضيق على اصحاب السيارات، الذين استوردوا تلك السيارات وفق القوانين المعمول بها وقت استيرادها، فكيف يطبق عليهم قرارات جديدة، اذ المنطق والعقل يشير الى تطبيق القرار من ثاني يوم لصدوره، وهو ما قد يستند اليه اصحاب السيارات المحتجزة في مثاضاة الحكومة…
ويعاني الالاف المعاقين من تضييقات عدة من قبل الحكومة، بتعطيل منححهم بطاقات اثبات الاعاقة، ورفض اللجان الطبية لاوراقهم الثبوتية المتعلقة بالكشف الطبي والحصول على جواب شراء سيارة معفاة الضريبة…وغيرها من الحقوق المعمول بها لسنوات طويلة…