دعت الدكتورة نهال أبو سيف، رئيسة مجموعة برمنجهام في حركة (نساء ضد الانقلاب) والمتحدثة باسمها، ضمن استعراض التقرير السنوي الموسع للحركة، بعنوان “من الميادين إلى الزنازين: صمود المرأة المصرية في وجه الظلم والقمع”. في التظاهر بذكرى ثورة يناير بالعاصمة البريطانية لندن؛ إلى إطلاق سراح 270 امرأة وفتاة معتقلات في مختلف السجون ومقار الاحتجاز، بين 5200 حالة اعتقال تعسفي للنساء، بينهن 254 امرأة رهن الاحتجاز، وفقًا للاستعراض الدوري الحقوقي.
كما أشارت إلى مطالب الحركة العادلة في ظل تفاقم الأزمة الحقوقية، بدءًا من الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات، وفتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة ضد النساء، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيات، وتقديم الدعم والرعاية للناجيات من التعذيب والإهمال الطبي.
واعتبرت “أبو سيف” أن المرأة المصرية في الثورة بظل القمع الممنهج، وهو العنوان الذي سجله التقرير الصادر مؤخرًا مركزة على الدور المحوري الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة يناير 2011، حيث كانت في الصفوف الأمامية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، غير أن الانقلاب العسكري في عام 2013 غيَّر مجرى الأمور، وجعلها في مرمى القمع الممنهج الذي طال مختلف جوانب حياتها، من القمع السياسي إلى التهميش المجتمعي.
ومنذ 2013، استشهد نحو 133 شهيدة خلال المظاهرات وبسبب الإهمال الطبي داخل السجون، أو تأثرا بأحكام قاسية تشمل الإعدام والمؤبد والسجن لعشرات السنوات، إضافة إلى المحاكمات العسكرية.
ورصد تقرير الحركة الذي نبهت له “نهال أبو سيف” إلى 12 نوعًا من الانتهاكات الممنهجة ضد النساء، من بينها:
– استهداف جميع الفئات دون تمييز سياسي.
– اعتقال القاصرات والمسنات والطبيبات والمحاميات.
– التعذيب والإهانة والتعدي على كرامة المعتقلات.
– الإهمال الطبي الممنهج و”تدوير” المعتقلات على قضايا جديدة.
– تحويل القضايا السياسية إلى جنائية لتبرير القمع.
وتحت شعار “نساء مصر.. شعلة الثورة وصوت الحرية”، أكدت “نساء ضد الانقلاب” في تقريرها أن القمع المستمر لم يفلح في كسر عزيمة المرأة المصرية، بل زادها إصرارًا على النضال من أجل الحرية والكرامة، ودعت الجميع للتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، معتبرة أن الوقت قد حان لمحاسبة الجناة ووضع حد للممارسات القمعية ضد النساء في مصر.
التقرير والرابط:
https://drive.google.com/file/d/15Rd0anbF-QTtDCXkkHfapoXtMFdDXhUm/view
