رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، أمس الأحد، وفاة مواطن شاب يُدعى محمود (26 عاماً) داخل قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من القبض عليه، وسط اتهامات لأفراد الشرطة بتعذيبه حتى الموت. وبحسب مقطع فيديو متداول، تظهر آثار تعذيب على أنحاء متفرقة من جسد الشاب، ما اعتبر ترجيحاً لفرضية تعرضه لانتهاكات داخل مقرّ احتجازه أدت إلى وفاته.
وذكرت إحدى قريبات الشاب، في شهادة صوتية، أن "محمود أُوقف من الشارع على يد ضباط الشرطة دون سبب، وجرى اقتياده إلى قسم الخليفة، إذ لُفِّق محضر ضده، ومن ثم منعت عنه الزيارة والطعام منذ يوم الخميس بحجة دخوله في مشاجرة داخل الحجز، ليُوضع بعدها في زنزانة انفرادية إجراءً تأديبياً".
وأضافت أن العائلة علمت بوجود جلسة تحقيق أمام النيابة بسلطة الانقلاب العسكرى كان من المفترض أن يمثُل أمامها محمود، إلّا أنه لم يحضر، وعند سؤال القسم، أنكر مسؤولوه وجود أمر بعرضه. إثر ذلك، أرسل القسم أحد أفراده للسؤال عن محمود، ليُطلب من والدته ووالده الحضور بزعم أن ابنهم يريد رؤيتهم، ليتفاجأوا عند وصولهم بإبلاغهم بوفاته، بحسب قريبة الشاب التي أكدت أن القسم في البداية أنكر وفاته، قبل أن يعترف لاحقاً بالأمر، ويطلب من الأسرة التوقيع على استلام الجثمان تحت ذريعة "إكرام الميت دفنه"، وهو ما رفضته الأسرة، مطالبة بتشريح الجثمان، ليتبين لاحقاً، بحسب شهود من العائلة، وجود آثار تعذيب واضحة عليه.
وكانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" قد وثّقت في تقارير سابقة وقوع حالات وفاة عديدة لمواطنين داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر خلال السنوات الأخيرة، دون تحقيقات جادة أو محاسبة، ما يعزّز مناخ الإفلات من العقاب، في ظل ما وصفته الشبكة بـ"تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز".
وتعد هذه الواقعة، بحسب "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، ليست الأولى من نوعها داخل قسم الخليفة خلال الشهر الجاري، إذ أُبلغ عن حوادث مشابهة، مع وجود مزاعم بتهديد مساجين وأهاليهم لمنعهم من الشهادة أمام النيابة، التي كانت قد طالبت بالاستماع إلى شهادات بعض المحتجزين.
