رغم غلاء أسعار السلع الغذائية غير المسبوق، يواصل نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي فشله في توفير أبسط مقومات الدعم الاجتماعي، إذ أعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب مد فترة صرف المنحة التموينية الاستثنائية حتى نهاية مايو/أيار، بعد تعذر حصول حوالي 20% من المستحقين عليها بسبب نقص السلع في عدد من المحافظات.
نقص السلع يفضح عجز الحكومة
وقال ماجد نادي، رئيس نقابة البقالين التموينيين، إن قرار مد فترة صرف المنحة الاستثنائية جاء نتيجة عدم تمكن نسبة كبيرة من المواطنين، خاصة في مناطق المعادي، حلوان، الهرم، الشرقية، أسوان، ودمياط، من صرف السلع المخصصة لهم بسبب غيابها من المنافذ التموينية.
وأشار نادي إلى أن نحو 80% فقط من المستفيدين تمكنوا من الحصول على السلع، بينما حُرم الباقون، رغم الإعلان الحكومي عن صرف منحة إضافية بقيمة تتراوح بين 125 و250 جنيهًا خلال شهري رمضان وما بعده.
غياب الاعتمادات المالية رغم الوعود
وبحسب مصدر مسؤول بوزارة التموين تحدث لـ"المنصة"، فإن الأزمة تعود إلى عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية لدى وزارة المالية، مما أدى إلى تعطيل صرف الزيادة الموعودة، رغم استخدامها إعلاميًا للتهدئة خلال شهر رمضان.
هذا التضارب بين الوعود والتنفيذ يكشف أزمة أعمق في إدارة الدولة للملف التمويني، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الحادة وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية.
حذف جماعي من بطاقات التموين
وفي خطوة أثارت استياء واسعًا، أقدم وزير التموين شريف فاروق بحكومة الانقلاب مؤخرًا على حذف عشرات الآلاف من المواطنين من منظومة الدعم تحت ذريعة "تنقية البطاقات"، بهدف تقليص المخصصات المالية، في حين تُوجه موارد الدولة إلى مشروعات فارهة مثل القصور الرئاسية والعاصمة الإدارية الجديدة.
مقارنة صارخة مع عهد باسم عودة
ويستحضر كثير من المواطنين والناشطين تجربة وزير التموين الأسبق باسم عودة خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، حين نجح خلال أشهر قليلة في تحقيق وفرة ملحوظة في السلع الأساسية، وتحسين منظومة الخبز، دون إثقال كاهل الدولة أو المواطن. وقد أشاد اقتصاديون دوليون بكفاءته آنذاك، رغم الميزانية المحدودة.
"عجز إداري وسياسي"
ويعلق محمد محمود مفتش تموين سابق عنة هذه الأزمة قائلا :إن "ما يحدث الآن هو نتيجة طبيعية لتحول الدعم من أداة للعدالة الاجتماعية إلى وسيلة دعائية مؤقتة تُستخدم وقت الأزمات"، مشيرًا إلى أن استمرار الحكومة في تقليص الدعم بالتزامن مع رفع الأسعار يُعمّق الفجوة بين الفقراء والدولة.
وأضاف أن النظام الحالي يتعامل مع الملف الاقتصادي من منظور أمني وسياسي، وليس اجتماعيًا، ما ينعكس على تدهور الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
