وسط انباء مؤكدة عن بيع شركة النيل للأدوية، وكذلك جميع شركات الدواء التي تملكها الدولة حيث تقوم الدولة بالتخارج من جميع صناعات الدواء في صفقات مشبوهة وقاصمة للأمن القومي والاقتصاد المصري المنهار.
أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، تراجع أرباح الشركة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 10.3%، على أساس سنوي، وسجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 124.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير 2025، مقابل 139.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الشركة في بيان، أنها حققت صافي ربح بلغ 139.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبرير 2025، مقابل صافي ربح بلغ 155.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويعد الترجع هو الثاني من نوعه بعد تراجع أرباح "النيل للأدوية" 30.6% بالنصف الأول ووصلت الأرباح إلى 66.7 مليون جنيه مقابل 96 مليون جنيه العام الماضي.
وشركة “النيل للأدوية” من الشركات الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير منها.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد فحص القوائم المالية في فبراير 2025 لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وأسفر الفحص عن جملة الأصول الضائعة من الشركة التي تصل إلى 8 أصول مهمة؛ قالت الشركة إنه "بسبب الإهمال وعدم العمل على وضع خطة جادة للاستفادة من تلك الأصول بما يعود بالنفع العام على الشركة من جهة، والحفاظ على أصولها وأموالها من جهة أخرى"، ويقدر رأس مال الشركة بـ 300 مليون جنيه.
استحواذ الأوقاف
ومن بين الأراضي الخاصة بالشركة (أرض مصنع الشركة بمنطقة الأميرية بالقاهرة بمساحة فدان و19 قيراطا و7 أسهم) واستحوذت عليها وزارة الأوقاف!
المثير للدهشة أن الأرض خاصة بالشركة منذ عشرات السنين ولكن "الأوقاف" فضلت بيعها لـ"شركة سعودية" بهدف إقامة أبراج سكنية عليها؟!
وأمام المحاكم يدور نزاع ثلاثي بين شركة النيل للأدوية والشركة السعودية وهيئة الأوقاف، وأحيل إلى الخبراء بهيئة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه المساحة مهددة بالضياع من شركة النيل للأدوية..
وقالت الشركة، في ردها على تقرير "المحاسبات" أن الأرض محل النزاع بينها وبين الشركة السعودية وهيئة الأوقاف المصرية قد صدر حكم بعدم الاختصاص للمحكمة وإحالة الدعوى إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية، وما زالت الدعوى متداولة، لكن لم توضح الشركة الأسباب التي منعتها من استغلال تلك المساحة منذ البداية لمنع الغير من اغتصابها.
قطعة أرض بالاميرية
وتوجد قطعة أرض فضاء أخرى بنحو 2500 متر مربع كائنة أيضا بالأميرية -القاهرة محاطة بأسوار بجوار مساكن الشركة السعودية، وهذه المساحة تصلح لإقامة مخازن عليها، إلا أن إدارة الشركة لم تتجه نحو الاستفادة من تلك المساحة، مما يعرضها للتعدي من الغير، خاصة أن تلك المساحة تقع بجوار مساكن الشركة السعودية التي اغتصبت من قبل مساحة فدان و19 قيراطا و7 أسهم من أراضي الشركة بمساعدة هيئة الأوقاف.
فرع شارع بورسعيد
تقرير إدارة مراقبة حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات، قال إن فرع شركة النيل للأدوية بشارع بورسعيد بالقاهرة والمقام على مساحة 2000 متر مربع، أصدرت إدارة الشركة أوامر بإخلائه "بهدف طرحه للبيع بناء على قرار الجمعية العامة للشركة، إلا أنه حتى الآن للأسف الشديد لم يتم التصرف في تلك المساحة بما يعود بالنفع العام على الشركة وبما يحفظ أصولها وممتلكاتها".
وقالت الشركة إن عدم استغلال الأصول الثابتة بفرع بحري بشارع بورسعيد بمساحة 2000 متر مربع، بأنه جاري استخراج شهادة صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاستراتيجية من الجهات الرسمية المختصة وذلك بعد تغيير طبيعة النشاط المرخص به الموقع من صناعي إلى إداري للحصول على أكبر منفعة مادية؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني.
إهمال بفرعي الاسكندرية
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، نبه إلى قطعة ارض مساحة 6 آلاف متر مربع أرض بفرع الشركة في العامرية –الأسكندرية متروكة فضاء دون أي استغلال أو استفادة منها، الأمر الذي يهدد بضياع تلك المساحة ويجعلها عرضة لأطماع الغير وراغبي التعدي.
وأشار التقرير إلى أن فرع الشركة بالإسكندرية المكون من طابقين الأرضي بمساحة 500 متر مربع به العديد من الغرف المخصصة لإدارة الفرع وغير مستغلة منذ فترة على سند ترك المخزن للمالك وتتكبد الشركة قيمة إيجارية كبيرة، وتم دمج الفرع مع فرع العامرية ويوجد عدد 78 موظفا بفرع العامرية بعضهم طاقات بشرية غير مستغلة، وتتحمل الشركة أعباء نقل الموظفين من الإسكندرية للعامرية.
مخالفات بالملايين
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أشار إلى وجود 3 مخازن غير مستغلة بالطابق العلوي بفرعي الشركة بالقاهرة والعامرية بمساحة 500 متر مربع لكل منهما، بخلاف توقف أقسام (البنسلين- الكبسول- البيوتكنولوجي) تمثل طاقات عاطلة بلغت كلفتها التاريخية من الآلات والأساس نحو 15 مليون جنيه، الأمر الذي يمثل ضياعًا وإهدارًا لأموال الشركة.
إهدار 15 مليون جنيه
وأهدرت الشركة نحو 15 مليون جنيه فى تعطيل تشغيل أقسام "البنسلين والكبسول والبيوتكنولوجى"، وبحسب التقرير بررت الشركة توقف أقسام (البنسلين- الكبسول) بأن ذلك بناء على تعليمات من هيئة الدواء، وأنه أصبح غير ممكن أو مصرح لهذه الأقسام بالنشاط داخل الشركة، وأنه بناء على قواعد التشغيل الآمن يجب أن يكون موقع هذه الأقسام منفصلا عن مبنى الشركة، الأمر الذي يفتح بابًا من التساؤلات حول إنشاء هذه الأقسام داخل الشركة منذ البداية ما دام أنها لا تخضع لقواعد التشغيل الآمن.
وعللت إدارة "النيل للأدوية" توقف قسم (البيوتكنولوجي)، بأنه تم إعداد دراسة فنية ومالية في هذا الشأن وتم الموافقة عليها من الشركة القابضة للأدوية، ومن وزارة قطاع الأعمال العام، وتم العرض على لجنة الاستثمار للاعتماد والبدء في التنفيذ من خلال مستثمر مناسب.
التقرير الرقابي، قال إنه "في ضوء أحكام المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 6-3-2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وفقًا لأحكام القانون رقمي 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك وبخلاف تضاعف القيمة الإيجارية طبقًا لأحكام القانون سابق الذكر، فإنه يتعين ضرورة إعادة النظر في استغلال تلك الأصول مع حصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ اللازم حيالها".
