تشهد سوق الذهب في مصر ارتباكًا غير مسبوق، وسط اتهامات بتدخل عدد من كبار التجار في التحكم بالأسعار، في وقتٍ يتزايد فيه إقبال المصريين على المعدن الأصفر كملاذ آمن من التدهور المستمر في قيمة الجنيه بفعل التضخم والفساد وغياب الرقابة عن منظومة التسعير.
فقد تراجعت أسعار الذهب المحلية بنحو 500 جنيه خلال ثلاثة أسابيع فقط، إذ انخفض سعر جرام عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق – إلى 4520 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنةً بأكثر من 5000 جنيه في 22 أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يعكس اضطرابًا حادًا في السوق وتذبذبًا لا يعكس بالضرورة حركة السعر العالمي.
مضاربات وتلاعب في التسعير
مصادر في سوق الذهب أكدت أن السوق لا يتحرك فقط وفقاً للعرض والطلب أو السعر العالمي، بل أصبح خاضعًا لما وصفوه بـ"مضاربات محلية" يقودها عدد محدود من التجار المقربين من دوائر السلطة، إلى جانب تدخل مباشر من نجل السيسي، الذي يُتهم منذ أشهر بالتورط في إدارة قطاعات اقتصادية حيوية عبر واجهات مدنية.
وفي حين ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال أبريل الماضي مدفوعًا بتوترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين – حيث بلغ سعر الأوقية حينها أكثر من 3200 دولار – عاد السعر للتراجع بنسبة 3.5% ليسجل 3125 دولارًا في بداية تعاملات اليوم، بعد أن توصلت واشنطن وبكين إلى هدنة تجارية تشمل خفض الرسوم الجمركية بين البلدين خلال مدة تجريبية تمتد لـ90 يومًا.
تراجع في الطلب رغم الإقبال الشعبي
رغم أن الذهب يشكل وسيلة تقليدية لحماية المدخرات في أوقات الأزمات، إلا أن تقريرًا صادرًا عن مجلس الذهب العالمي نهاية أبريل كشف عن تراجع في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 16% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ حجم الطلب 11.1 طنًا فقط مقابل 13.2 طنًا في 2024.
وعزا تجار هذا التراجع إلى ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، الذين لم يعودوا قادرين على مجاراة القفزات في أسعار الذهب بالتوازي مع الزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
توقعات سلبية للأسعار عالميًا
وفي ضوء التطورات الأخيرة، خفضت مجموعة "سيتي جروب" توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3150 دولارًا للأوقية، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى احتمالات تسجيل ارتفاعات أقوى، ما يعكس حالة من الحذر والترقب في الأسواق العالمية، تنعكس بدورها على الأسواق المحلية المتأزمة أصلًا.
