في خطوة مثيرة للجدل وتوقيتها لافت، وافقت لجنة الإسكان في برلمان المنقلب عبد الفتاح السيسي، بشكل نهائي، على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة "بصفة عاجلة"، وسط اتهامات بأن الهدف الحقيقي وراء القانون هو تسليم منطقة "وسط البلد" الحيوية بالقاهرة إلى وكلاء اقتصاديين للإمارات، التي يُنظر إليها في بعض الأوساط على أنها بوابة خلفية للنفوذ الإسرائيلي واليهودي في قلب العاصمة المصرية.
مخاوف من تهويد "وسط البلد"
يثير توقيت تمرير القانون، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وحرب إقليمية مشتعلة بين إسرائيل وإيران، العديد من علامات الاستفهام. فبينما تعاني الحكومة من عجز مالي، وتسعى لتصفية ما تبقى من الأصول المدرة للدخل، يرى مراقبون أن استهداف مناطق الإيجارات القديمة، ولا سيما في قلب القاهرة التاريخية، هو جزء من مخطط أوسع لإعادة تشكيل المشهد العمراني والسكاني بما يخدم مصالح خارجية.
وتُعد "وسط البلد" منطقة استراتيجية، كانت لسنوات طويلة معقلاً لليهود المصريين والأجانب قبل رحيلهم، ويبدو أن القانون الجديد يفتح الباب أمام استرداد هذه المواقع الحساسة عبر قنوات استثمارية ظاهرها التطوير، وباطنها إعادة تموضع لقوى نفوذ إقليمي ودولي.
تفاصيل القانون الجديد
ينص التعديل الحكومي على إنهاء عقود الإيجار السكني القديم بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وخمس سنوات للعقارات المؤجّرة لغير غرض السكن. ويُلزم المستأجرون بإخلاء العقارات بنهاية المدة دون أي ضمانات حقيقية لتوفير بدائل سكنية، مع زيادات ضخمة في القيمة الإيجارية تتراوح بين 10 و20 ضعفاً وفق تصنيف المناطق، وزيادات سنوية بنسبة 15%.
كما يمنح القانون الجديد المالك صلاحيات موسعة لطرد المستأجر إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة سنة، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة بديلة صالحة للاستخدام.
رفض نيابي وتحذيرات من الانفجار الاجتماعي
النائب ضياء الدين داوود رفض تمرير المشروع بهذه العجالة، محذراً من خطورة اتخاذ قرار مصيري في وقت تمر فيه البلاد بظروف استثنائية. وقال: "نحن نعيش حرباً مصيرية في المنطقة، وهناك احتمال لانزلاق إلى حرب عالمية. في ظل هذه الظروف لا يمكن العبث بالجبهة الداخلية عبر قانون يُهدد ملايين الأسر بالتشريد".
كما شدد داوود على أن أكثر من 55% من المصريين باتوا تحت خط الفقر، وفق تقديرات البنك الدولي، ولا قدرة لهم على شراء وحدات بمليون جنيه كما تروج الحكومة. وأضاف: "هذا القانون قنبلة موقوتة في وجه السلم الاجتماعي".
غياب الحوار المجتمعي واستجابة خالصة للحكومة
في الجلسة الأخيرة للجنة، حضر وزراء الإسكان والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية، وطالبوا بالموافقة الفورية على القانون دون أي تعديل، وهو ما استجابت له اللجنة بقيادة محمد عطية الفيومي. وتم تجاهل دعوات النواب لعقد جلسات حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية، من مستأجرين وخبراء وحقوقيين.
تصعيد شعبي مرتقب
مع دخول القانون مراحله النهائية، تتصاعد المخاوف من موجة غضب شعبي، خاصة في المناطق المكتظة بالمستأجرين وفق عقود قديمة، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية قد تتأثر مباشرة، ما ينذر بموجة تشريد حقيقية في ظل غياب أي برامج حكومية موازية للإيواء أو الدعم السكني.
وقد بدأت بالفعل بعض القوى المدنية، مثل "رابطة المستأجرين" و"الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية"، بتنظيم مؤتمرات رفض وتحشيد ضد القانون، وسط تأييد من نواب معارضين وشخصيات عامة ترى في القانون انحيازاً كاملاً لصالح الملاك على حساب ملايين المواطنين محدودي الدخل.
تهديد للعدالة واستقرار المجتمع
في النهاية، لا يبدو قانون الإيجارات القديمة مجرد تعديل تشريعي تقني، بل خطوة استراتيجية تفتح الباب أمام إعادة هيكلة سكانية ومكانية في قلب العاصمة، قد تقود إلى طرد الفقراء لصالح مستثمرين عرب وأجانب، وربما قوى مرتبطة بإسرائيل عبر وكلاء اقتصاديين كالإمارات. ومع غياب الشفافية والحوار المجتمعي، يخشى مراقبون من أن يفتح القانون جبهة جديدة من الانفجار الاجتماعي في مصر، في وقت تبدو فيه البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي والسياسي.
