شهدت أسعار الحديد ارتفاعاً جديداً في تعاملات الأربعاء 25 يونيو 2025، في حين انخفضت أسعار الأسمنت الرمادي مقارنة بأمس، وسجل طن الحديد الاستثماري 38295.86 جنيها بزيادة قدرها 863.31 جنيها، بينما بلغ سعر طن حديد عز 39794.29 جنيها، مرتفعاً 732.54 جنيها.
وفي المقابل، تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3973.68 جنيها، بانخفاض 152.32 جنيها.
إلا أن منصات التواصل المعنية بأسعار الأسمنت في مصر رصدت هذه الأسعار لليوم الأربعاء:
الأسعار حسب المصنع:
أسمنت السويدى: 4450 جنيها
أسمنت المعلم: 4100 جنيه
أسمنت السهم: 4150 جنيها
أسمنت الفهد: 4050 جنيها
أسمنت قنا: 3650 جنيها
وادي النيل: 4100 جنيه
المخصوص: 4150 جنيها
السويس: 4160 جنيها
مصر بني سويف: 4150 جنيها
النصر: 4120 جنيها
سيناء 42.5: 4100 جنيه
حلوان: 4150 جنيها
وقالت المنصات: إن "الأسعار قابلة للزيادة حسب موقعك الجغرافي وتكلفة النقل خاصة في الصعيد والمناطق الحدودية".
والأسعار المنشورة لا تشير بأي انخفاض فهو ما يماثل ما حدث في 9 يونيو الماضي بعد ارتفاع أسعار الأسمنت وسط شكاوى من نقص المعروض وشعبة مواد البناء تربط الأزمة بزيادة التصدير وخفض الإنتاج.
40% زيادة
وقال تقرير لموقع "مدى مصر": إن "أسعار الأسمنت للمستهلكين قفزت بنحو 40% منذ مطلع مايو الماضي، مقارنة بأسعار بداية العام، لتصل إلى ما بين 4500-5000 جنيه للطن".
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، أن الأسعار زادت على خلفية نقص المعروض المحلي، مضيفًا أن تخفيض الإنتاج إلى جانب التركيز بشكل كبير على التصدير، سببا عطشًا في سوق الأسمنت المحلي. وأشار إلى أن الشركات تقوم بكل الممارسات الممكنة التي تساعد على زيادة الأسعار لتعظيم أرباحها، ومن أهمها عدم تقديم معروض يغطي الطلب.
وعبر فيسبوك تساءل الصحفي أيسر الحامدي "أين دور جهاز حماية المستهلك؟ في قطاع مواد البناء، وتحديدًا الأسمنت، التربح غير المبرر وصل لمستويات خطيرة، سعر تكلفة طن الأسمنت لا يتجاوز 2000 جنيه، لكنه يُباع للمستهلك بـ 5000 جنيه، هناك شركات تحاول فرض سيطرة شبه كاملة على السوق، في ظل غياب رقابة فعلية، نطالب بمزيد من الشفافية والرقابة لضمان توازن السوق وحماية المواطن".
وأعاد الخبير في قطاع مواد البناء رجب الحضيري Rajab Elhouderi عبر فيسبوك السؤال عن "المسؤول عن غلاء الأسعار؟"
وقال: "ما يحدث اليوم من ارتفاع الأسعار وانفلات السوق، ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة مباشرة لأفعالنا كمواطنين قبل أن نلوم التجار والحكومة".
الدولة خصصت لكل مواطن حصّة من الدولار بسعر مدعوم، كان بإمكان كل واحد يحتفظ بها ويستفيد منها عند الحاجة: للسفر، للعلاج، أو لأي أمر طارئ.
وأضاف "لا تشتكي من السوق، وأنت كنت أول من فتح الباب للتاجر الجشع.. لا تتكلم عن الفساد، وأنت بعت حصتك فيه.. ".
وكان أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات تلفزيونية، قال إن الاتجاه المتزايد للتصدير خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تقليل المعروض محليًا، مما زاد من حدة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن جهاز حماية المنافسة أصدر قرارًا يلزم المصانع بالعمل بطاقة كاملة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في ظل سعي الشركات لتحقيق أرباح إضافية.
وشدد أحمد الزيني على ضرورة مطالبة مصانع الأسمنت بزيادة إنتاجها والعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى دعوته لإنشاء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة مخصصة للتصدير في مصنع أسمنت العريش، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الضغط على السوق المحلي ويساعد في خفض أسعار الأسمنت، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع البناء والتشييد في مصر.
