بينما كان الشهيد الدكتور محمد مرسي، رحمه الله، يضع لبنات دولة العدالة الاجتماعية ويخطط لإيصال معاش المرأة المعيلة إلى عدة آلاف من الجنيهات كحد أدنى لحياة كريمة، يطل علينا نظام السفيه السيسي اليوم بمسرحية جديدة عنوانها "زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 900 جنيه".
يا لها من مهزلة! 900 جنيه لم تعد تكفي لشراء سلة خضروات لعائلة صغيرة في ظل جنون الأسعار وانهيار الجنيه الذي فقد أكثر من 95% من قيمته منذ استيلاء الجنرال على السلطة. الألف جنيه اليوم، التي يتشدق بها إعلام النظام، تساوي أقل من جنيه واحد قبل الانقلاب، والدولار الذي كان بـ7 جنيهات في عهد مرسي أصبح يقفز إلى 51 جنيهًا في عهد السيسي الكارثي.
أين كانت هذه "الإنجازات" عندما كان الفقراء يموتون جوعًا أمام طوابير الدعم؟ أين كانت عندما تحولت مصر إلى دولة تشرد ومعونات ومساعدات؟
مقارنة سريعة تكفي لفضح المشهد:
مرسي كان يرى في المعاشات حقًا أصيلًا للمواطن الفقير، يخطط لإيصال الدعم إلى آلاف الجنيهات لكل أسرة محتاجة، ويعمل على بناء اقتصاد إنتاجي يعيد توزيع الثروة.
السيسي يوزع الفتات على شكل 900 جنيه، ثم يتفاخر بأنه أخرج 3 ملايين أسرة من دعم تكافل وكرامة لأنهم "تحسنت أوضاعهم"، بينما الواقع أنهم خرجوا لأن التضخم التهم كل شيء ولم يعد للدعم أي معنى.
أما مشروع "بنك الفقراء" الذي تتغنى به وزيرة التضامن، فهو إعادة تدوير لفكرة "جرامين بنك" البنغلاديشي، لكن في بيئة سياسية خانقة لا تسمح بأي تنمية حقيقية. كيف لبنك للفقراء أن ينجح في دولة يحكمها جنرال يعتبر الفقراء عبئًا ويُصفي برامج الدعم لصالح القروض والفوائد؟
قانون تكافل وكرامة الأخير الذي أصدره السيسي ليس سوى وثيقة إذلال جديدة، مليئة بالشروط التعجيزية والقيود التي تقصي الملايين من المصريين المستحقين. حتى الفئات الأكثر هشاشة – المرأة المعيلة، ذوو الإعاقة، الأيتام – تحولت إلى أرقام في دفاتر النظام، يُمنحون الفتات مقابل الصمت والخضوع.
إنها دولة الجنرال التي سحقت الجنيه وأفقرت الشعب، وجعلت الـ900 جنيه عنوانًا للسخرية وليس للكرامة. فإلى متى يصبر المصريون على نظام يسرقهم حيًا ويهينهم بالمساعدات المشروطة؟
ماذا قال الخبراء
الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن التضخم الكاسح الذي صنعه نظام السيسي التبعي للغرب، التهم كل قيمة للعملة الوطنية، حتى أصبح الجنيه ورقة بلا وزن. الخبير الاقتصادي الدكتور ممدوح الولي كتب: "في 2013 كان الدولار بـ7 جنيهات واليوم تجاوز الـ51 جنيهًا.. أي أن قيمة الألف جنيه اليوم أقل من 140 جنيهًا بسعر 2013".
الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل سخر من القرار قائلًا: "900 جنيه يعني 6 دولارات شهريًا! أي عدالة تلك التي تسحق الفقراء بينما السيسي وأتباعه يبنون قصورًا بالمليارات؟"
الفرق صارخ إذا ما قارنا ذلك بما أقره الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي وضع لأول مرة معاشًا للمرأة المعيلة، وكان ينوي رفعه لآلاف الجنيهات، ضمن رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية. في المقابل، جاء السيسي ليمعن في إذلال الفقراء، مطاردًا أي أسرة تحاول النجاة بمشروع صغير أو حتى فدان أرض.
حتى فكرة "بنك الفقراء" التي تحدثت عنها مايا مرسي، هي إعادة تدوير لتجربة بنغلاديش، بينما يغيب عن السلطة أن السياسات الاقتصادية التي قادت إليها مؤسسات العسكر هي من أنتجت هذا الفقر المدقع.
الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق المعتقل في سجون السيسى قال في تصريح سابق : "الحكومة تدفع الفقراء إلى التسول عبر برامج لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما تستحوذ مؤسسات الجيش على 60% من الاقتصاد"، مضيفًا: "ما يحدث ليس إلا ذر للرماد في العيون لتجميل وجه النظام أمام صندوق النقد الدولي".
أما الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح فوصفت الزيادة بـ"مكافأة الإهانة"، مشيرةً إلى أن "المرأة التي كرمها مرسي وأقر لها معاشًا حقيقيًا هي ذاتها التي يطلب منها السيسي أن تصبر وتتقشف بينما يرفع ميزانية القصور الرئاسية".
في النهاية، الـ900 جنيه التي يروج لها إعلام السلطة لا تعني شيئًا أمام الغلاء الفاحش. إنها محاولة يائسة لتجميل صورة نظام استبدادي فقد شرعيته، فهل يستحق الفقراء هذا الفتات؟ أم آن الأوان لاسترداد بلدهم المسروق؟
