في خطوة جديدة تكشف عن عبث نظام المنقلب السفيه السيسي بالتعليم وتجريب سياسات مرتجلة على أبناء الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، وافق مجلس النواب الموالي للنظام، اليوم، على تعديلات قانون التعليم التي تستحدث شهادة “البكالوريا” كنظام موازٍ للثانوية العامة. يأتي ذلك بينما يلتحق أبناء الأغنياء والنخب السياسية بالدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية التي تحظى بتسهيلات غير مسبوقة، لتكريس التمييز الطبقي في التعليم المصري.
الأكثر إثارة للجدل أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، هو صاحب مقترح “البكالوريا”، رغم أن حكومة السيسي نفسها كانت قد سحبت منه لقب “دكتور” بعد ثبوت تزويره لشهادة الدكتوراه، وسط شكوك واسعة أيضًا حول حصوله على شهادة الثانوية العامة. كل ما يتباهى به الوزير حاليًا هو كونه حفيد المشير أحمد إسماعيل، وزير الدفاع في حرب أكتوبر.
مشروع يفاقم التمييز الطبقي
القانون الجديد، الذي تم تمريره رغم اعتراضات بعض الهيئات البرلمانية كالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد وحزب العدل، يسمح بإعادة الامتحانات لتحسين الدرجات مقابل رسوم تصل إلى 200 جنيه، كما يفتح الباب لإنشاء مسارات بديلة للثانوية العامة في العلوم الطبية والهندسة والحاسبات والفنون، لكنها جميعًا بمصروفات إضافية، ما يزيد أعباء الأسر الفقيرة.
النائب في برلمان الانقلاب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، شن هجومًا حادًا على القانون، متسائلًا: “هل أعددتم دراسة لاحتياجات سوق العمل قبل طرح المشروع؟ أم أنكم كعادتكم تسيرون بالبلد عشوائيًا؟”.
أما النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، فقد اعتبر أن “التعليم في مصر تحول من حق دستوري إلى سلعة”، مضيفًا بسخرية لاذعة: “نحتاج وزيرًا للتربية والتعليم وليس وزيرًا للثانوية العامة.. الرقاصة هنا تتشهر والعالِم يهرب ويتشهر بره”.
رفض نيابي وغضب شعبي
النائبة إيرين سعيد عن حزب الإصلاح والتنمية قالت إنها قضت يومين في لجنة التعليم تحاول فهم نظام البكالوريا “والله ما فهمت حاجة”. وانتقدت تكرار تغيير الأنظمة كل خمس سنوات دون دراسة حقيقية أو تجهيز للبنية التحتية، مشيرة إلى أزمة الكثافة الطلابية ونقص المعلمين المستمر.
وزير مثير للجدل وإنجازات وهمية
من جانبه، دافع الوزير محمد عبد اللطيف عن المشروع، مدعيًا جاهزية المدارس الحكومية بشكل “أفضل من 90% من المدارس الخاصة” من حيث الإنترنت والمعامل. كما اعتبر أن فلسفة البكالوريا تمنح الطلاب فرصة “إعادة الامتحان حتى يصلوا للمستوى المطلوب لدخول الكلية التي يحلمون بها”.
فيما يتعلق بعجز المعلمين، قال عبد اللطيف إن الوزارة تغطي النقص بالاعتماد على “معلمي الحصة”، الذين يتقاضون 50 جنيهًا فقط للحصة الواحدة، رغم وعود سابقة من نائب وزير التعليم السابق رضا حجازي بتقنين أوضاعهم عبر عقود مؤقتة، وهي وعود لم تتحقق حتى اليوم.
رسوم إضافية وأعباء جديدة
القانون الجديد أجاز فرض رسوم على الطلاب لإعادة الامتحان قد تصل إلى 2000 جنيه، ورسوم على برامج بديلة تعادل الثانوية العامة قد تصل إلى 1000 جنيه، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم. كما فرض رسومًا على التعليم التكنولوجي الثانوي رغم معاناة المدارس من ضعف التجهيزات الأساسية.
مبادرات حقوقية تحذر من “التجريب على الفقراء”
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعربت عن رفضها للتعديلات، مؤكدة أنها “تكرّس التمييز الطبقي وتزيد الأعباء على ملايين الأسر”، كما انتقدت تمريرها دون أي حوار مجتمعي جاد أو دراسة لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
بينما أبناء النخب بخير
وفي الوقت الذي يتم فيه “تجريب” هذه الأنظمة على أبناء الغلابة، لا يتأثر أبناء الأغنياء والمستولين على ثروات الدولة، إذ ينعمون بنظم تعليمية مميزة كالدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية، مع تسهيلات استثنائية تضمن لهم مقاعد مضمونة في أرقى الجامعات.
