فضح حزب العدل أكاذيب حكومة الانقلاب حول قطارات الـ VIP ووحدات التغويز العائمة، مؤكدا أنه رغم إعلان وزارة نقل الانقلاب عن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل.
وكشف الحزب في بيان له أنه تم إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088 واستبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، بسعر موحّد يبلغ 550 جنيهًا، يتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم تراجع جودة الخدمة وفرض تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون بدائل، وبما يتجاهل تفاوت القدرات المادية للمواطنين.
كانت محطة سكك حديد أسوان قد شهدت سحب عربة من قطار VIP خط أسوان القاهرة وفوجئ حاجزو التذاكر بعدم وجودها واضطر المسئولون عن القطار إلى توزيعهم على بقية عربات القطار بعد وصوله إلى محطة الأقصر، وهو ما أثار انتقادات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عن سبب سحب عربات قطارات VIP ، متهمين حكومة الانقلاب بإلغاء وسحب هذه القطارات وحرمان المصريين من استخدامها .
سكك حديد مصر
في المقابل أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا إعلاميًا زعمت فيه أنه في ظل خطة وزارة نقل الانقلاب لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية التي من ضمنها تطوير الوحدات المتحركةـ تعاقدت الهيئة مع شركة جانز مافاج المجرية لتوريد 1350 عربة ركاب مختلفة الطرازات تم وصول 1053 عربة منها حتى الآن (500 ثالثة تهوية – 500 ثالثة مكيفة – 53 ثانية مكيفة) ، مشيرة إلى أنه في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات أفضل على جميع خطوط الشبكة خاصة الجنوب، فإنه يتم تشغيل جميع الخدمات في اتجاه الجنوب بعدد 94 قطارًا بأسعار مختلفة ومتدرجة تلبي احتياجات كافة الفئات وفق تعبيرها .
وزعمت أنه تم بدء تشغيل خدمة العربات ذات الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة على قطار1088 من الإسكندرية إلى أسوان اعتبارًا من يوم 5/9/2024 ونظرًا للأقبال الشديد على هذه العربات لما بها من وسائل راحة وأجهزة تكييف حديثة ومخارج كهرباء وأجهزة usp ونظرًا لأن هذا العربات جديدة فقد تم استبدال (2) قطار بعربات درجة ثانية فاخرة والمشغولية على هذه القطارات وصلت 100% بحسب البيان،
وواصلت الهيئة مزاعمها بالقول: إن "خدمة قطارات الـVIP مازالت تعمل بعدد 14 قطارا للجنوب ولا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يوجد تهميش وإقصاء لأهل الصعيد، مشيرة إلى أنها قامت بتطوير منظومة الإشارات في القطاع من بني سويف إلى نجع حمادي، ويجري العمل في تطوير منظومة الإشارات لباقي الخط في القطاع من القاهرة إلى بني سويف وقطاع نجع حمادي السد العالي، وذلك لرفع معدلات السلامة والأمان، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المحطات بالوجه القبلي لتوفير افضل خدمة لجمهور الركاب وفق تعبيرها.
الاعتراف بالمشكلات
في رده على هذا البيان الكاذب أعرب حزب العدل عن بالغ قلقه إزاء نهج حكومة الانقلاب المتكرر في التعامل مع الأزمات الخدمية، مشيرا إلى أن الخطاب الانقلابي الرسمي بات قائمًا على النفي وتزيين الواقع، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بمسؤولية وشفافية.
وقال: "في ملف النقل، رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة نقل الانقلاب بشأن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل ،مؤكدا أنه تم إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088 واستبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، بسعر موحد يبلغ 550 جنيهًا، يتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم تراجع جودة الخدمة".
وأشار الحزب إلى أن السكة الحديد فرضت تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون بدائل، وتجاهلت تفاوت القدرات المادية للمواطنين مشددا على أن هذا الإجراء لا يمس فقط مبدأ العدالة الاجتماعية، بل يكشف عن خلل مؤسسي في فهم احتياجات الناس، وغياب احترام حق المواطن في الاختيار، وتكريس منطق فرض الأمر الواقع.
وحدات التغويز العائمة
وأكد أن نفس النهج الانقلابي تكرر في ملف الطاقة، لكن على نطاق مالي وفني أوسع، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة بترول الانقلاب مؤخرًا بشأن تشغيل وحدات التغويز العائمة، وتفسيرها الفني لأسباب التأخر، كشفت عن فجوة مقلقة بين الواقع والتصريحات، إذ بدلًا من تقديم معلومات دقيقة أو جداول تشغيل، اتجه الخطاب الرسمي الانقلابي إلى التشكيك والإنكار، في تعاطٍ إنكاري مع أسئلة مشروعة حول كفاءة تشغيل الأصول الاستراتيجية، وحجم الخسائر الناجمة عن التعطل.
وشدد الحزب على أن الأخطر من ذلك أن بترول الانقلاب تؤكد امتلاك طاقة تشغيلية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، لكنها تقر في ذات الوقت أنها لا تشغّل سوى نصف هذه القدرة – في تعبير صريح عن جاهزية غير مستغلة، تتحمل دولة العسكر تكلفتها دون مردود فعلي. وهي معادلة تعكس إما ضعفًا في التخطيط أو غيابًا للرؤية التشغيلية المتكاملة، وكلاهما لا يحتمل في قطاع حيوي كالبترول وتأثيره المباشر على الموازنة العامة والأعباء التي سيتحملها المواطن لاحقا.
إدارة الأزمات
وأوضح أن ما يجمع بين الملفين (النقل والطاقة) هو الخلل البنيوي في إدارة الأزمات، وغياب الشفافية، وتفضيل التبرير على المصارحة، وهو ما يضعف الثقة بين دولة العسكر والمواطن، ويفقد الأداء التنفيذي شرعيته المجتمعية محذرا من أن الثقة العامة تُبنى على الشفافية والاحترام المتبادل، لا على الخطاب الإنكاري والتبريرات المتكررة.
وأكد الحزب أن التعامل مع المواطن كشريك له الحق في الفهم والمحاسبة، هو جوهر أي ممارسة سياسية راشدة، لافتا إلى أن محاولات احتكار الرواية أو التشكيك في النقد الموضوعي لا تصنع استقرارًا، بل تُعمّق فجوة الثقة.
وطالب في ملف النقل بإعادة القطارات المكيفة القديمة (2006، 2014، 2015) وتوفير درجات متعددة تضمن التنوع والعدالة ووقف سياسة التسعير الموحد القسري التي تُقصي أصحاب الدخول المحدودة.
وفي ملف الطاقة شدد الحزب على ضرورة إعلان تقرير فني ومالي شفاف عن مشروع تشغيل وحدات التغويز بالمقارنة بالأداء السابق في ذات الملف، وتوضيح التكاليف اليومية لاستهلاك الوقود البديل مطالبا بإعلان خطة وزارة بترول الانقلاب للتعامل مع فجوة الإنتاج بخطط واضحة دون سرديات العودة للاكتفاء الذاتي التي تكررت دون أن يبرز الواقع العملي لها أي إشارة.
وحذر حكومة الانقلاب من المكابرة والتجميل لأن ثمنها تآكل الثقة وتفاقم الأزمات معتبرا أن الاعتراف بالقصور ليس ضعفًا، بل هو نقطة البدء في أي إصلاح حقيقي.
