فى تصعيد خطير يحمل حكومة الانقلاب مسئولية الحرائق التى تصاعدت حدتها فى محافظات الجمهورية وكان أشدها حريق سنترال رمسيس كشفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عن الأسباب الحقيقية وراء انتشار هذه الحرائق .
وأرجعت الجهتان اشتعال هذه الحرائق إلى انتشار مصانع غير مرخصة تنتج كابلات وأدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات مع تزوير علامات تجارية لكبرى شركات الكابلات في مصر
وطالبتا الجهات المختصة بـإجراء صيانة وفحص دوري لجميع التوصيلات الكهربائية في المؤسسات والمصانع والمنازل، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، من أجل وقف نزيف الخسائر الناتج عن الحرائق،
كما طالبت الجهتان دولة العسكر بوضع قانون رادع بحق كل من يقوم بتصنيع أو تداول الكابلات المغشوشة، محذرتان من أن هذه الكابلات لا تهدد فقط النشاط التجاري، بل تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وقد تتسبب في كوارث كبرى
تراكمات خطيرة
من جانبه قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تزايد الحرائق التي تضرب مؤسسات الدولة ومصانعها ومنازلها في السنوات الأخيرة أصبح خطرًا داهمًا يهدد الاقتصاد المصري والاستقرار التجاري، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ليست مجرد نتيجة للأحمال الزائدة أو حرارة الصيف، بل تعود إلى تراكمات خطيرة بدأت منذ عام 2007.
وأوضح زكي فى تصريحات صحفية أن السبب الأساسي يكمن في انتشار مصانع غير مرخصة بدأت في إنتاج كابلات وأدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% عن نظيرتها الأصلية، مع تزوير علامات تجارية لكبرى شركات الكابلات في مصر، ما أدى إلى غزو السوق بمنتجات رديئة الجودة وغير آمنة.
وأشار إلى أنه في وقت حريق مجلس الشورى عام 2008، نبه إلى هذه الكارثة مبكرًا، وأوضح حينها أن استخدام كابلات غير مطابقة للمواصفات هو السبب الفني وراء الحريق، وجرى رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة في ذلك الوقت لوقف هذا الخطر.
وأكد زكي أن الكابل السليم يجب أن يحتوي على نحاس بنقاوة لا تقل عن 99.99%، مع عزل حراري مطابق للمواصفات الدولية، بينما في الكابلات المغشوشة لا تتجاوز نسبة النقاء 96%، مما يؤدي إلى سخونة النحاس وانصهار الطبقة العازلة، وبالتالي حدوث ماس كهربائي يتسبب في الحريق.
صيانة وفحص دوري
وأضاف أن مع تغير المناخ وزيادة درجات الحرارة وضغط الأحمال على الشبكات، تتضاعف احتمالات اشتعال هذه الكابلات الرديئة، خاصةً أن الكثير من المستهلكين لا يعلمون ما إذا كانت الأسلاك المستخدمة أصلية أم مقلدة.
وحذر زكي من أن هناك ممارسات سابقة لبعض شركات المقاولات الكهربائية التي نفذت مشروعات حكومية وخاصة باستخدام هذه الكابلات المغشوشة، بغرض تقليل التكاليف وزيادة هامش الربح على حساب الجودة والسلامة العامة.
وشدد على أهمية أن تقوم الجهات المختصة بـإجراء صيانة وفحص دوري لجميع التوصيلات الكهربائية في المؤسسات والمصانع والمنازل، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، من أجل وقف نزيف الخسائر الناتج عن الحرائق، التي لا تؤثر فقط على البنية التحتية، بل تُعطل شبكات الاتصالات والإنترنت، وتُربك الإنتاج والحركة التجارية في المحافظات المختلفة.
وطالب زكي دولة العسكر بوضع قانون رادع بحق كل من يقوم بتصنيع أو تداول الكابلات المغشوشة، سواء من المصانع أو الشركات أو حتى الأفراد محذرا من أن هذه الكابلات لا تهدد فقط النشاط التجاري، بل تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وقد تتسبب في كوارث كبرى لدولة العسكر .
وشدد على ضرورة بتشديد العقوبات على جميع الخارجين عن القانون في هذا الشأن لحماية الأرواح والبنية التحتية من أي أضرار مستقبلية.
توصيلات دقيقة
وكشف الدكتور مدحت سابق، خبير الوقاية الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن الأسباب العلمية وراء تصاعد وتيرة الحرائق بشكل لافت خلال الفترة الماضية
وقال "سابق"، في تصريحات صحفية إن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تلعب دورًا محوريًا في اشتعال الحرائق، خاصة في الأجهزة الإلكترونية والاتصالات، موضحًا أن المقاومة المنخفضة المطلوبة للأجهزة الإلكترونية تتطلب درجات حرارة منخفضة جدًا، مما يضع عبئًا كبيرًا على أجهزة التكييف التي تعمل على مدار 24 ساعة.
وشدد على ضرورة وجود توصيلات دقيقة للأجهزة، وأنظمة تبادلية للتكييفات، واستخدام أسلاك اتصالات قوية تتحمل درجات الحرارة المرتفعة لمنع حدوث "شورت سيركت"، مؤكدًا أن التدخلات البشرية تلعب دورًا أيضًا، فغياب معايير السلامة "السيفتي" وعدم وجود تقييم للمخاطر "الريسك أسسمنت" يؤدي إلى عدم التعامل السليم مع الأجهزة التي تعمل لساعات طويلة.
خرائط توضيحية
وأوضح "سابق"، أن بعض المقاولين يركبون أسلاكًا تتحمل درجات حرارة معينة، ولكن عند ارتفاع الحرارة بشكل كبير – كما يحدث حاليًا – تُصبح هذه الأسلاك غير قادرة على تحمل الضغط، مما يؤدي إلى اشتعال الحرائق.
وفيما يتعلق بأساليب إطفاء الحرائق، أكد ضرورة وجود خرائط توضيحية للمكان وطرق الإطفاء، بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التصرف السليم في حالات الطوارئ، منوهًا بأهمية أنظمة الإطفاء الأوتوماتيكية التي تعمل بثاني أكسيد الكربون أو المياه في الأماكن الحيوية مثل السنترالات ومحطات الكهرباء، والتى قد تكون مُكلفة ولكنها ضرورية لضمان السلامة.
