بدأت فضائح انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقرر اجراؤها مطلع شهر أغسطس المقبل تتكشف فى ظل صراعات الأحزاب وهيمنة ما يسمى بـ "حزب مستقبل وطن" على إدارة العملية الانتخابية وتحكمه فى تحديد عدد مرشحى الأحزاب الآخرى بل وعدد الفائزين منها ليكون لكل حزب نائب أو اثنين لاستكمال الشكل الديمقراطى والأيحاء بأن هناك عملية انتخابية وتصويت وخلافه .
إحنا دولة مش حزب
كان مقطع فيديو قد تم تداوله لأمين عام حزب مستقبل وطن بأسيوط ياسر عمر ، يهدد فيه كل من لا يدعم قائمة مستقبل وطن في الانتخابات، بأنه لن يحصل على نصيبه من الخدمات وهو ما آثار انتقادات فى الأوساط السياسية وبين المصريين بصفة عامة .
وقال عمر – والذى يشغل حاليا منصب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي -، في الفيديو المتداول: “إحنا دولة مش حزب، وحزبنا داعم للدولة، ومعتقدش أن مجموعة غير متجانسة مع بعضيها هتكسب حزب له تنظيم ومنظم”.
وأضاف: “هو دا مستقبل وطن عشان تبقوا عارفين، والتنظيم بتاعنا مسيطر على المحافظة بالكامل، وأنا ببارك لكم على الـ3 كراسي بتوع الفتح والبداري وأبنوب، وهنحتفل في نفس المكان دا إن شاء الله بفوز المرشحين بتوعنا” وفق تعبيره.
وتابع عمر : المجالس المحلية القادمة عشان نبقى متفقين من دلوقتي البلد اللي هتصوت للحزب بالكامل هتاخد حقها بالكامل، والبلد اللي مش هتصوت للحزب حقها هوديه للبلد اللي صوتت .
تصريح خطير
في المقابل حذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من أن هناك أطرافًا تصر، من خلال تصريحات وممارسات وسياسات، على قتل الحدود الدنيا من وجود مناخ يسمح بإجراء انتخابات تحظى بأي قدر من المصداقية والشرعية.
وقال الحزب فى بيان له : في هذا السياق، نرفق مقطعًا من خطاب انتخابي للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي عن حزب مستقبل وطن، في مؤتمر دعائي لأعضاء مجلس شيوخ السيسي، بمساندة ودعم من أطراف في السلطة التنفيذية، والذي ذكر فيه أن (حزبه ليس حزبًا بل دولة)، وهو تصريح وتصرف خطير، سواء جاء حديثه عن عدم وعي بخطورة التصريح أو عن عدم فهم لمفهوم الدولة، فإنه يظل تصريحًا معيبًا وكاشفًا .
وأوضح أن الدولة ليست سلطة تنفيذية وحزبًا تدعمه ويدعمها، بل الدولة مكونات تشمل السلطات الثلاث، ومؤسسات الدولة، وأحزاب الموالاة والمعارضة، والنقابات، والمنظمات المدنية، والمواطنين المنخرطين فيها. وعليه، فإن تقزيم مفهوم الدولة في حزب وسلطة أمر جد خطير .
الحرمان من الخدمات
وتساءل الحزب : اذا كان مفهوم الدولة لدى النائب يقتصر على السلطة التنفيذية فقط، فأين ما تعهدت به سلطات الانقلاب في تصريحات مسؤوليها بعدم التدخل في إدارة العملية الانتخابية .
وقال: الطامة الكبرى أن النائب المذكور هدد الناخبين بشكل واضح وصريح عندما لوّح بحرمان القرية التي لن تنتخب حزبه من الخدمات، وهو تهديد لا نعلم كيف يطلقه نائب في برلمان السيسي وقيادة في حزب الأغلبية المزعوم ! .
وأشار البيان إلى أنه إذا كان الأمر محسومًا كما وصف النائب، وأن من لن يصوت سيُحرم من خدماته، فلماذا تُجرى الانتخابات؟! ولماذا ندعو الأحزاب والمواطنين للمشاركة؟! ولماذا يسعى حزبه لتحالف انتخابي مع أحزاب أخرى؟ .
وانتقد الحزب بكل قوة هذه السياسات التي تهدد البقية القليلة الباقية من الحياة السياسية، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل والتحقيق فيها، لأنها تُعد مخالفة واضحة لقواعد العملية الانتخابية. وناشد كل من يعنيه الأمر أن يوقف هذا التدهور ويمنع مثل هذه الأصوات من الوصول إلى برلمان السيسي .
