يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أكبر أنظمة الحماية الاجتماعية في مصر، تموّله الحكومة المصرية جزئيًا، بينما يتلقى تمويلًا أساسيا من مؤسسة البنك الدولي، الذي قدّم ما يزيد عن 1.4 مليار دولار منذ 2015 على شكل قروض ميسرة وتسهيلات فنية.
وكان للاتحاد الأوروبي، دور في تمويل مبادرات مجاورة (كتوعية المستفيدين أو بناء القدرات المؤسسية)، دون أن يكون هو الممول الرئيس. ومع ذلك، يؤكد البنك الدولي مقدم منح تكافل وكرامة وصندوق النقد IMF / World Bank، أن 80٪ من الدعم في مصر يستفيد منه الأغنى، بينما الفقراء لا يحصلون إلا على 20٪.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قالت إن وجود خلل في توزيع الدعم (مثل ذهاب النسبة الأكبر للأغنياء) لا يعني إلغاء الدعم أو تقليصه على الفقراء، بل يتطلب؛ إعادة هيكلة الدعم، وليس حذفه، واستهداف الفئات المستحقة فقط، عن طريق قواعد بيانات دقيقة (مثل "تكافل وكرامة" أو منظومة التموين).، وتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ذكي مشروط، مع حماية من التضخم.
وأعربت عن الأسف من تحمل الفقراء العبء بعد كل تقليص للدعم فبعد رفع الدعم عن الوقود والكهرباء تدريجيًا، ارتفعت أسعار السلع والنقل والخدمات، ورغم وجود برامج حماية (مثل "تكافل وكرامة")، إلا أن قيمتها لم تكن دائمًا كافية لتغطية فارق الغلاء، بحسب عدة دراسات البنك الدولي.
منذ انطلاق البرنامج عام 2015، تلقّت مصر تمويلًا مباشرًا من البنك الدولي، وليس من الاتحاد الأوروبي:
400 مليون دولار في 2015
500 مليون دولار إضافية في 2019
500 مليون دولار أخرى في ديسمبر 2022
ومجموع التمويلات على مدار عشر سنوات إجمالًا يقارب 1.4 مليار دولار، عُدّت ذات أثر كبير في دعم 4.6 مليون أسرة وحتى 17 مليون مستفيد تقريبًا، بحسب منصة "تحيا مصر".
دعم الخبز
وخلال لقاء له مع معهد سياسات الشرق الأوسط، بالولايات المتحدة الأمريكية، أُذيع 8 مايو 2025، عبر يوتيوب، أدلى رجل الأعمال نجيب ساويرس بـ3 تصريحات ترتبط بالدعم العيني والنقدي دققهما فريق "متصدقش،" وعن رأي ساويرس أن "الدعم النقدي أحسن من العيني، أنا بروح اشتري رغيف العيش بنفس السعر اللي يشتري بيه الفقير".
وستفيد من الخبز المدعم، المسجلين في منظومة الخبز المدعم، وعددهم 69 مليون، بنسبة 64% من إجمالي عدد المواطنين البالغ عددهم 107.6 مليون نسمة، بحسب رئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
و يباع الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا للرغيف لحاملي بطاقات التموين، وغير مسموح بتداوله بنفس السعر في الأسواق، ويصل سعر رغيف الخبز السياحي (الحر) بين 150 قرشًا، و 2000 قرشا. ويتوافق عدد٤ المستفيدين من دعم الخبز مع التقديرات الدولية، لعدد المصريين الفقراء، أو يقتربون من الفقر.
وتوضح تقديرات البنك الدولي الصادرة في أبريل 2025، أن 33.5% من المصريين كانوا يعيشون عند خط الفقر في عام 2021، للبلدان في الشريحة الأدنى من متوسطي الدخل، والبالغ 3.65 دولار أمريكي يوميًا (185 جنيه).
ووفق لتقدير للبنك الدولي لعام 2019، فإن 60% من الشعب المصري فقراء أو معرضون للفقر، ولا تغطي هذه التقديرات أو الإحصاءات الرسمية المصرية فترة ما بعد جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية 2022.
وعلى مدار السنوات الماضية، عملت حكومة السيسي على خفض عدد مستفيدي دعم السلع التموينية، ورغيف الخبز، مثلًا بلغ عدد مستفيدي دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات (استبدال نقاط الخبز) 82.2 مليون نسمة في عام 2017/2016، بنسبة 90% من المواطنين وقتها.
دعم البنزين
وعن دعم الوقود الذي يستفيد منه غالبية الشعب المصري، ولا يقتصر على دعم بنزين السيارات فقط. فمن لا يمتلك سيارة منهم، يستخدم المواصلات العامة ويشتري منتجات غذائية وصناعية وخدمات مستفيدة من هذا الدعم.
وبلغ عدد السيارات الملاكي المرخصة في نهاية عام 2023، نحو 5.2 مليون سيارة، وبفرض أن كل سيارة تخدم أسرة مكونة من 5 أفراد، أي 26 مليون مستفيد، فإن عدد من لا يملكون سيارات ويستخدمون المواصلات العامة التي تستفيد من دعم الوقود وتتأثر بتخفيضه، يصل إلى 80 مليون مواطن، بنسبة 75% من المواطنين.
ولتوضيح تأثرهم، مثلًا ارتفعت تعريفة المواصلات العامة بعد الزيادة الأخيرة للمواد البترولية في أبريل 2025، بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% في محافظة القاهرة والجيزة، وهو ما يؤثر بالطبع على المواطنين الذين يستخدمون هي المواصلات.، بحسب متصدقش .
ويستفيد المواطنون من دعم الوقود العيني، وهي القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، التي يعمل بها ويستهلك منتجاتها عموم المواطنين.
والتي تتأثر منتجاتها بارتفاع سعر الوقود لأن الطاقة مكوّن أساسي في التكلفة، سواء الإنتاج أو النقل، وهو أمر تعترف به الحكومة، ويظهر في ارتفاع معدلات التضخم عقب كل تخفيض لدعم الوقود.
وفي دراسة نشرها موقع البنك الدولي، في أبريل 2023، على التأثير الكبير لأسعار الطاقة على الطبقات الفقيرة، إذ أن الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 3.65 دولار (185 جنيها تقريبًا) يوميًا للفرد، ينفقون أكثر من 25% من استهلاكهم غير الغذائي على الطاقة.
في حين ينفق من يزيد دخله اليومي على 50 دولارا أقل من 10% وذلك بغض النظر عن مستوى دخل البلاد.
واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ورقة بحثية صادرة في عام 2024، أن قرارات حكومية، مثل رفع سعر الخبز المدعم، وأفكار كالتحول للدعم النقدي، هو استمرار من الضغط على مستوى معيشة المواطنين، بشكل غير مسبوق يصعب التكيف معه بالنسبة لأغلبية الشعب المصري.
الدعم وعدد السكان
ويربط مسؤولو الانقلاب بين الدعم وعدد السكان باعتبار وجود زيادة سنوية تقدر ب2.5 مليون نسمة! لم يسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة سكانية في مصر إلى 2.5 مليون نسمة في أي عام وكان أقصى ما بلغته 2.19 مليون نسمة في 2014، ومنذ ذلك الحين وهي في انخفاض مستمر حتى وصلت إلى 1.36 مليون نسمة في العام 2024..
وجاءت الزيادة السكانية خلال السنوات الماضية، كالتالي:
– عام 2011: 1.95 مليون نسمة.
– عام 2012: 2.1 مليون نسمة.
– عام 2013: 2.11 مليون نسمة.
– عام 2014: 2.19 مليون نسمة.
– عام 2015: 2.11 مليون نسمة.
– عام 2016: 2.04 مليون نسمة.
– عام 2017: 2.01 مليون نسمة.
– عام 2018: 1.82 مليون نسمة.
– عام 2019: 1.734 مليون نسمة.
– عام 2020: 1.571 مليون نسمة.
– عام 2021: 1.443 مليون نسمة.
– عام 2022: 1.591 مليون نسمة.
– عام 2023: 1.463 مليون نسمة.
والمقصود بالزيادة السكانية الطبيعية هو معدل المواليد مطروحًا منه معدل الوفيات.
كما أن معدل المواليد فقط في انخفاض مستمر أيضًا منذ عام 2014، والذي كان الأعلى في عهد عبد الفتاح السيسي وسجل 2.720 مليون مولود، قبل أن ينخفض تدريجيًا ليصل إلى 1.968 مليون مولود في 2024، بحسب بيانات "المركزي للإحصاء".
