قانون الإيجار القديم الذى أعدته حكومة الانقلاب دخل مرحلة جديدة بعد موافقة مجلس نواب السيسي عليه حذر فيها المستأجرون من إثارة حالة من الفوضى نتيجة طرد السكان من وحداتهم السكنية التى يقيمون فيها منذ عشرات السنين وفق عقود قانونية .
وطالب المستأجرون السيسي بعدم التصديق على القانون تجنبا لحدوث تداعيات كارثية لن يستطيع أحد الوقوف أمامها فى مصر المحروسة مشددين على ضرورة اعادة القانون الى مجلس نواب السيسي لإجراء تعديلات عليه ووقف هذه المهزلة وانصاف المستأجرين وعدم الانحياز للملاك .
كان عدد من المستأجرين قد تقدموا بالتماسات إلى السيسي طالبوا فيها بعدم التصديق على القانون، وإعادته مرة أخرى لمجلس نواب السيسي لوضع تعديلات عليه خاصة في المادة الثانية التي تتعلق بإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وإخلاء الوحدات التجارية بعد 5 سنوات.
في المقابل، طالب الملاك وممثلوهم السيسي بسرعة التصديق على القانون وإصداره حتى يبدأ العمل به، وإعادة حق الملكية إليهم، مرة أخرى، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام السيناريوهات المرتبطة باليوم التالى بعد إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وكذلك آليات التطبيق.
مهلة 7 سنوات
يشار إلى أنه بحسب نص القانون الجديد، يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة، للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، أما الوحدات غير السكنية (المحال التجارية، المكاتب): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، كما يتيح القانون للطرفين الاتفاق بشكل ودي على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة المحددة.
وأوضح القانون، أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة سيتم بناءً على تقسيم المناطق، وحتى يتم إعلان التقسيم رسميًا من الجهات المعنية، يتعين على المستأجر سداد قيمة مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
تحركات الناس
في هذا السياق، كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، إنهم تقدموا بالتماس إلى السيسي يطالبونه بعدم التصديق على القانون، مشيرا إلى أن أنهم فى انتظار رد السيسي بجانب أنهم سيقومون بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.
وقال «الجعار» في تصريحات صحفية : نحن نقاوم القانون ونواجه محاولات طرد المستأجرين بالوسائل القانونية وسنسلك جميع المسالك الشرعية والقانونية، ولو اضطررنا لرفع دعاوى قضائية لكل شخص مستأجر على حدة فلن نتوقف .
وحذر من إنه إذا لم تسفر أي من هذه المسارات عن جديد فإنني كرجل قانون يقف تفكيري عند هذا الحد، «نخبط دماغنا في الحيط»، وفي النهاية لا أستطيع السيطرة على تحركات الناس ولا ردود أفعالهم.
وانتقد «الجعار» حديث حكومة الانقلاب عما تسميه وحدات الإسكان البديل، متسائلا أين هي هذه الوحدات وما موقعها ؟ وهل تستطيع توفيرها لملايين المستأجرين الذين سيتم طردهم وفقا لقانون الايجار القديم ؟.
المساكن البديلة
وأكد أنه لا توجد وحدات ومن المستحيل تحقيقها على أرض الواقع مشيرا إلى أن محافظي الانقلاب اعترفوا بأنفسهم وقالوا من أين نوفر هذه الوحدات كما أن المستأجرين غير موافقين على الانتقال إلى هذه الوحدات غير الموجودة .
وطالب «الجعار» حكومة الانقلاب بتوفير هذه الوحدات للملاك كبديل موضحا أن المستأجرين عاشوا حياتهم في الوحدات التى يقيمون فيها فلماذا تريدون تهجيرهم منها قسريا ؟.
وكشف أن خطط مستأجرى الإيجار القديم فى مواجهة قانون حكومة الانقلاب تتضمن أيضا مقاطعة هذه المساكن البديلة، حتى لو كان المستأجر قادرا على تكلفتها .
وأعرب «الجعار» عن رفضه لمقترح الملاك بتشكيل لجنة لحل الخلافات بين المستأجرين والمؤجرين، قائلًا: المقترح جاء من غير متخصصين، وهو يعنى تحويل قضية الايجار القديم إلى مكاتب السمسرة، وعدم حلها بالوسائل القانونية الحاسمة .
مهزلة تشريعية
فى المقابل قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون لم يأت منصفا لكل آمال الملاك الذين يعولون على وضع سقف زمني لإنهاء هذه المهزلة التشريعية التي استمرت لعقود.
وأضاف البحيري في تصريحات صحفية : من يروجون حاليا لعدم دستورية مشروع هذا القانون ، هم أنفسهم من كانوا يتحدثون عن ان رئيس مجلس نواب السيسى والذى كان رئيسا للمحكمة الدستورية سابقا والادعاء بأنه لن يسمح بتمرير قانون مخالف هما رجعوا في كلامهم ولا إيه ؟
وتابع : في النهاية القانون أمام المواطنين لمن يريد أن يطعن فيه وهذا حق كفله الدستور والقانون .
وأشار البحيرى إلى أنه سيتم العمل بالقانون بعد التصديق عليه من قبل السيسي ونشره بالجريدة الرسمية، موجها الملاك بالامتناع عن قبول الأجرة بداية من شهر أغسطس المقبل فيما يتعلق بالوحدات المغلقة لأن قبولها يعني الموافقة ضمنيًا على امتداد العلاقة الإيجارية.
فوضى
وكشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، انه سيعمل على تشكيل لجنة على مستوى الجمهورية لحل المشكلات بين المؤجرين والمستأجرين.
واعتبر عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن تصديق السيسي على القانون سيجنب البلاد حدوث فوضى، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بالطبع في مصلحة الملاك الذين سيرفعون مئات الدعاوى استنادا لحكم الدستورية، اذا لم يتم التصديق على القانون .
وزعم أن المستأجر لن يشعر بأي تغيير بعد العمل بالقانون الجديد، لأن دولة العسكر تتحدث عن أن الأماكن الاقتصادية ستكون الأجرة بها 250 جنيها، مقارنة بالوضع الحالى الذي لا يقل فيه الإيجار عن 4 آلاف جنيه، لافتا إلى أن التخوفات تأتى من قبل المستأجرين الذي كانوا يدفعون جنيهات .
وأشار عبد الرحمن إلى أن هناك من يثيرون الفزع بين الناس، حول أن هناك طرد للمستأجرين، رغم أن هناك مهلة 7 سنوات ، معترفا بأنه من حق المستأجرين السعي في مسارات لوقف العمل بهذا القانون.
