“ثالوث الحصانة والفساد: كيف صنع السيسي إمبراطورية فوق المحاسبة لحماية انقلابه؟”

 

منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لم يعد النفوذ في مصر يُقاس بالكفاءة أو المسؤولية، بل بمدى الولاء لرأس السلطة، المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي. وبمرور الوقت، تحوّل الجيش والشرطة والقضاء إلى مثلث ذهبي يحكم البلاد بالقمع، ويحصّن نفسه ضد المحاسبة، بينما يُقدَّم المعارضون كقرابين على مذبح "العدالة الزائفة".

وما بين أحكام الإعدام بحق أطفال، ومحاكمات صورية لذوي النفوذ، تتجلى المفارقة الصارخة: القضاء نفسه الذي يُدين المعارضين بقسوة، يُظهر أعظم درجات التساهل حين يتعلق الأمر بأبناء ضباط الجيش والشرطة والقضاة.

طفل المرور نموذجاً: سلوك إجرامي بحماية قضائية

أحدث مثال على هذه المنظومة الفاسدة هو ما يُعرف إعلاميًا بقضية "طفل المرور"، أحمد أبو المجد، نجل أحد القضاة البارزين. بعد أن أُوقف في واقعة سابقة لإهانته أحد ضباط المرور، يعود اليوم إلى ساحات المحاكم في جريمتين جديدتين: اعتداء عنيف باستخدام عصا "بيسبول" ضد أحد الطلاب، وتعاطي مواد مخدّرة ثبتت في التحاليل الرسمية.

ورغم خطورة الجرائم وتوثيقها عبر كاميرات المراقبة، ووجود تقرير طبي يؤكد إصابة المجني عليه بنزيف وارتجاج وكدمات، فقد خرج أبو المجد بكفالة، في مشهد متكرر من مسرحية "العدالة الانتقائية" في دولة السيسي.

بينما القصر يُعدمُون: عبد الرحمن نموذجاً

في المقابل، لا يُعامل كل أطفال مصر كأحمد أبو المجد. فالطفل عبد الرحمن في قضية "عرب شركس" أُدين بالإعدام رغم صغر سنه وقت الاعتقال، بعد محاكمة عسكرية شابتها الخروقات القانونية الجسيمة. نفس القضاء الذي دلّل ابن زميلهم، لم يرَ بأساً في إعدام قاصر باسم "محاربة الإرهاب".

حماية ممنهجة لفساد الأذرع الثلاث: الجيش والشرطة والقضاء

ما يحدث ليس انحرافاً فردياً، بل سياسة دولة. إذ يوفّر السيسي حصانة شبه مطلقة لأذرعه الثلاث (الجيش والشرطة والقضاء)، لكونهم أدواته في القمع والترويع. وفيما يلي جدول يوضح أبرز وقائع الفساد التي طالت رموز هذه المؤسسات، دون أن تطالهم يد العدالة:

 جدول أبرز قضايا الفساد في الجيش والشرطة والقضاء

محاكمات شكلية وتغطية إعلامية كاذبة

غالبًا ما تُقدَّم مثل هذه القضايا باعتبارها "أدلة على سيادة القانون"، بينما هي محاكمات هزيلة تهدف لذر الرماد في العيون. فالقضية الأخيرة لـ"طفل المرور" تُدار بحرصٍ شديد على ألا تخلّ بتوازن النظام، ولا تمسّ سُمعة القضاء. مثلها مثل قضايا أخرى يتم التكتم عليها أو تسويتها خارج القضاء.

خاتمة:

السيسي لم يبنِ دولة، بل أقام "جمهورية الأذرع الثلاث"، حيث لا يُحاكم الفاسدون إنْ كانوا من رجاله، ولا يُعاقب الجناة إن كانوا من ذوي النفوذ. وفي المقابل، يُسحق الفقراء، وتُسلب أعمار الأبرياء في السجون أو على أعواد المشانق. وبينما يلوّح إعلام النظام بـ"هيبة الدولة"، يتآكل عمقها الأخلاقي والقانوني من الداخل، وتتحوّل مصر إلى دولة طائفٍ مستبدٍّ يحمي فساد أدواته، ويقمع بها كل صوت حر.