فتحت ممارسات حكومة الانقلاب ضد السودانيين المقيمين فى مصر وترحيلهم قسريا من البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين ملف اللاجئين وما يتعرضون له من انتهاكات ومعاملة غير انسانية من جانب عصابة العسكر، وهو ما أثار انتقادات عالمية لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي الذى تضاف ممارساته ضد اللاجئين إلى ملفه الحقوقى المثقل بالانتهاكات من اعتقالات وتعذيب وحبس احتياطى وتدوير وحظر التظاهر والمعارضة الحقيقية إلى آخر ذلك من الجرائم .
كان التقرير النهائي للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان فى زمن الانقلاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد وجه انتقادات لعصابة العسكر بسبب ما يتعرض له المهاجرون وأفراد أسرهم من انتهاكات وحرمانهم من حقوقهم.
حقوق اللاجئين
وكشف التقرير أنه رغم توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلا أن هناك قصورًا في حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، سواء على مستوى الإطار التشريعي أو على صعيد الممارسات اليومية.
كما أشار التقرير إلى تمييز في المعاملة بين الجنسيات المختلفة من اللاجئين والمهاجرين، وهو ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم.
وأعربت عدة دول عن قلقها من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء من جانب عصابة العسكر ، والتي تشمل صعوبات في استخراج الوثائق القانونية، وغياب المسارات الواضحة للحصول على الإقامة أو تصاريح العمل، فضلاً عن انخراط معظمهم في القطاع غير الرسمي تحت ظروف استغلالية قاسية، دون حماية قانونية أو اجتماعية كافية.
معاناة حقيقية
في هذا السياق، قال حليم حنيش، الاستشاري في منصة اللاجئين،: ما نرصده من خلال عملنا الميداني في المؤسسة يؤكد أن العمالة المهاجرة في مصر تعاني معاناة حقيقية؛ بدايةً من صعوبات الحصول على أوراق الإقامة أو تصاريح العمل، وصولًا إلى التحديات الجسيمة التي تحول دون اندماجهم في سوق العمل الرسمي، مشيرا إلى أن الكثير من العمال المهاجرين يُجبرون بسبب هذه العراقيل على الاتجاه للعمل في السوق غير الرسمي، حيث يكونون أكثر عرضة للنصب، والاستغلال، والانتهاكات دون أي حماية قانونية.
وأكد حنيش فى تصريحات صحفية أن هذا الوضع يتناقض بوضوح مع نصوص الاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر، التي تُلزم دولة العسكر بحماية المهاجرين وتيسير وصولهم إلى العمل والخدمات الأساسية دون تمييز، معربا عن أسفه لأن غياب الإرادة السياسية، وازدواجية السياسات بين الخطاب الدولي والممارسات المحلية، يجعلان من التصديق على الاتفاقيات مجرد أداة تجميلية لا تُترجم إلى التزامات فعلية.
وكشف أن ما يحتاجه المهاجرون في مصر ليس فقط الحماية من الانتهاكات، بل أيضًا الاعتراف بهم كجزء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير مسارات قانونية واضحة تُمكّنهم من العمل والعيش بكرامة .
