تواصلت الانتقادات والتحذيرات من تداعيات قانون الإيجار القديم بعد تصديق عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى على القانون ونشره بالجريدة الرسمية ما يعنى بدء العمل به وهو ما يهدد أكثر من 3 ملايين أسرة تقيم فى وحدات سكنية بنظام الايجار القديم
واعتبرت الأوساط الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني،موافقة مجلس نواب السيسي على قانون الإيجار القديم ثم تصديق السيسي عليه، يمثل تحولًا جوهريًا في تصور دولة العسكر لمسؤوليتها تجاه الحق في السكن.
وحذرت مؤسسات المجتمع المدني من أن يؤدي القانون إلى أزمة سكن متفاقمة بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار التملك مؤكدة أن القانون يكرّس السكن كسلعة لا كحق اجتماعي، ويعيد إنتاج التهميش والفقر
وأعربت عن أسفها أن تصبح حقوق الإنسان، خاصة الحق في السكن، محل مساومة أو تضحية، داعيًة إلى ضرورة الالتزام بحماية الفئات الأكثر ضعفًا، والعمل على إصلاح التشريعات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطنين
انسحاب دولة العسكر
من حانبها انتقدت مؤسسة المرأة الجديدة، القانون مؤكدة أنه لا يكتفي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بل يعكس انسحابًا من دور دولة العسكر في حماية الفئات الأكثر هشاشة، في سياق أوسع من تفكيك سياسات الرعاية ورفع الدعم .
وحذرت المؤسسة، في بيان لها، من أن التعديلات تمثل تهديدًا مباشرًا لأشكال السكن المستقرة التي طالما شكلت ملاذًا للفئات منخفضة الدخل، خاصة النساء، بمن فيهن المطلقات والأرامل والمسنات والمعيلات.
واعتبرت أن القانون يؤسس لنموذج إعادة توزيع قسري قد يطال أكثر من 6 ملايين شخص عبر نقل السكان من مساكن مستقرة إلى أوضاع غير آمنة أو عقود مجحفة.
وأعربت المؤسسة عن تخوفها من أن يؤدي القانون إلى أزمة سكن متفاقمة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والتمليك. مؤكدة أن القانون يكرّس السكن كسلعة لا كحق اجتماعي، ويعيد إنتاج التهميش والفقر، خاصة بين النساء.
الواقع المعيشي
وأكدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، رفضها التام لقانون الإيجار القديم بعد موافقة برلمان السيسي وتصديق السيسي عليه، معتبرة أنه يهدد حقوق الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، خاصة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود والنساء المعيلات وكبار السن والأسر ذات الدخل المحدود .
وشددت المؤسسة فى بيان لها على أن القانون لا يعكس الواقع المعيشي للمواطنين الذين يعتمدون على الحماية التي يوفرها قانون الإيجار القديم لضمان السكن اللائق، بل يزيد من أعبائهم المالية ويعرضهم لخطر فقدان مساكنهم.
وقالت إن موافقة برلمان السيسي ثم تصديق السيسي على القانون لا تعني القبول به أو التنازل عن المطالب العادلة التي تحمي الفئات الضعيفة، مؤكدًة استمرارها فى مطالبة الجهات المختصة لتوفير آليات حماية حقيقية للمستأجرين، تشمل دعم الإسكان الاجتماعي، وضمان حماية قانونية فعالة من الإخلاء التعسفي، وتوفير بدائل عادلة ومستدامة .
وشدد البيان على رفض المؤسسة أن تكون حقوق الإنسان، خاصة الحق في السكن، محل مساومة أو تضحية، داعيًا كل الأطراف المعنية إلى الالتزام بحماية الفئات الأكثر ضعفًا، والعمل على إصلاح التشريعات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطنين والمواطنات.
أزمة سكن
فى هذا السياق انتقد الباحث في سياسات الإسكان والعمران يحيى شوكت إقرار مشروع قانون الإيجار القديم من برلمان السيسي ثم تصديق السيسي عليه، واصفًا القانون الجديد بأنه غير عادل للسكان .
وحذر شوكت فى تصريحات صحفية من أن القانون سيفضي إلى أزمة سكن جديدة تهدد مئات الآلاف من الأسر خلال السنوات القليلة المقبلة وهي المخاوف التي سبق أن عبّرت عنها أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية وخبراء مستقلون.
وأكد أن القانون تجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بجواز رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي دون أن يمس حق السكان في الاستقرار معربا عن أسفه لأن القانون الجديد يقترح حلولًا غير واقعية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، تقوم على إخلاء وتهجير المستأجرين إلى مساكن بديلة قد لا تناسب قدراتهم المادية أو احتياجاتهم النفسية، بما يحمل في طياته خطر التشريد والإفقار .
وقال شوكت : كان من الأفضل الوصول إلى حل مربح للطرفين، يقوم على توجيه مخصصات بناء المساكن البديلة لدعم الإيجارات الأعلى لغير القادرين، بما يضمن الحفاظ على مساكنهم ودفع مقابل عادل للملاك، وهو ما طالب به كثير من الملاك أنفسهم.
كما حذر من أن القانون سيفضي إلى زعزعة آلاف الأنشطة التجارية والاجتماعية الصغيرة، ما سينعكس على إعادة تشكيل التركيبة الاجتماعية لعدد كبير من الأحياء داخل المدن، وقد يؤديإلى اندثار نسبة غير قليلة من هذه الأنشطة الصغيرة التي تُعد عصب الحياة في الأحياء الشعبية والقديمة.
