يواجه سوق الأسمنت حالة من العشوائية والفوضى تسببت فى تراجع الانتاج وارتفاع الأسعار وانخفاض الكميات المصدرة إلى الخارج ..هذه الفوضى تزامنت مع تحركات من جانب حكومة الانقلاب بزعم احتواء الارتفاعات الكبيرة التي طالت الأسعار خلال الشهور الماضية، ما نتج عنه تراجع واضح في عوائد التصدير وفقدان ملايين الدولارات خلال شهور مايو ويونيو ويوليو 2025.
يشار إلى أن صادرات مصر من الأسمنت انخفضت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين إلى 142 مليون دولار، مقارنة بـ186 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يقترب من 25 في المئة، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار المحلية للطن الواحد بنحو 1000 جنيه، ليستقر السعر حاليا عند مستويات تدور حول 3900 إلى 4100 جنيه، بعدما لامس في يونيو حاجز 5 آلاف جنيه.
الخبراء أكدوا أن هذا التراجع كان نتيجة طبيعية لقرارات حكومة الانقلاب والتى شملت إلغاء القرار الصادر عام 2021 من جهاز حماية المنافسة والذي أتاح للشركات تخفيض الطاقة الإنتاجية، وكذلك توجيه حكومة الانقلاب لشركات الأسمنت بعدم تصدير أكثر من 30 في المئة من حجم الإنتاج .
وقلل الخبراء من أهمية قرار حكومة الانقلاب بوقف العمل بنظام الحصص الكوتة، ومنح كل مصنع حرية التشغيل الكامل لقدراته بجانب دعم تشغيل 9 خطوط إنتاج جزئي كانت متوقفة منذ أشهر، بزعم زيادة الكميات المطروحة في السوق المحلية .
عوائد التصدير
وأشاروا إلى أن هذه القرارات ألقت بظلال سلبية على قطاع التصدير، وأثارت قلق المصدرين، خصوصا مع تراجع الصادرات إلى عدد من الأسواق المهمة مثل ليبيا ولبنان والولايات المتحدة، إضافة إلى بعض الدول الأفريقية مثل غانا وساحل العاج، في يونيو الماضى .
وكشف الخبراء أن صادرات الأسمنت سجلت 61 مليون دولار فقط، مقابل 82 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي مطالبين بضرورة تشغيل الخطوط الإنتاجية المعطلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، حتى يتمكن السوق المحلي من تحقيق توازن بين العرض والطلب، دون التضحية بعوائد التصدير التي تمثل أحد الموارد المهمة للدخل القومي في قطاع مواد البناء.
تعطيش السوق
من جانبه حذر ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، من أن ارتفاع أسعار الأسمنت يؤثر مباشرة على سوق الحديد، موضحًا أن نقص المعروض من الأسمنت يؤدي إلى تراجع الطلب على الحديد وبالتالي انخفاض حجم مبيعاته.
وأشار شنب فى تصريحات صحفية إلى أن أسعار حديد عز مستقرة منذ نحو 6 أشهر عند مستوى 38,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وتصل إلى المستهلك بنحو 38,500 جنيه.
وأضاف أن مبيعات الحديد تشهد شبه توقف نتيجة الأسعار المبالغ فيها ونقص إنتاج الأسمنت بشكل متعمد، وهو ما تسبب في “تعطيش السوق”، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار الحديد وحده لا يكفي لتحفيز حركة السوق في ظل استمرار ضعف الطلب.
وتوقع شنب تراجع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، متأثرًة بانخفاض الطلب وتراجع سعر الدولار، معتبرًا أن الأسعار الحالية مبالغ فيها بشدة، وأن السعر العادل للطن لا يجب أن يتجاوز 30 ألف جنيه.
وأوضح أن مصانع الحديد لا يمكنها التوقف عن الإنتاج نظرًا للطبيعة الفنية لعمليات التشغيل، حيث أن إيقاف الأفران وإعادة تشغيلها يتطلب جهدًا ووقتًا وتكاليف كبيرة، مشيرًا إلى أن المصانع قد تُضطر لخفض الأسعار في الفترة المقبلة لتصريف المخزون المتراكم لديها .
الخطوط المتوقفة
فى المقابل قال أحمد الزيني رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية ان الأسواق شهدت تحسنا في المعروض منذ وقف قرار خفض الطاقة الإنتاجية، لافتًا إلى انخفاض الأسعار بما بين 400 و1000 جنيه للطن حسب النوع ومكان التوزيع لكنها عاودت الارتفاع بسبب توقف بعض المصانع عن الانتاج .
وأشار الزيني فى تصريحات صحفية إلى أن الأسعار حالياً مستقرة مقارنة بشهري أبريل ومايو، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تشغيل الخطوط التسعة المتوقفة يمكن أن يحدث نقلة واضحة في السوق.
وأوضح أن المؤشرات النصف سنوية تظهر نموا في الإنتاج بلغ 24 % على أساس سنوي، ليسجل 30.7 مليون طن مقابل 24 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي، لافتا إلى ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 11.5 %، لتصل إلى 9.7 مليون طن خلال النصف الأول من العام 2025 وفق تعبيره.
