نظم موظفو معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران وقفة احتجاجية أمام مديرية العمل، للمطالبة بإلغاء قرار فصلهم التعسفي الذي جاء بعد أن رفضوا كمدنيين أداء التحية العسكرية لأحد اللواءات بالجيش رئيس الأكاديمية عزت متولي في المعهد الحكومي المدني خلال الشهر الفائت.
وأوضح الموظفون أنّهم سيتوجّهون غداً إلى مكتب العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم شكاوى إضافية، والمطالبة بإلغاء قرارات الفصل وبإجراء تحقيق شفاف ومعلن مع كلّ الأطراف المتورطة، مشيرين إلى امتلاكهم تسجيلات فيديو وصوراً توثّق لحظة منعهم من دخول المعهد، سيرفقونها بالبلاغات الرسمية.
وقال مراقبون: إن “التعليم المدني يتحول لثكنة عسكرية، والرأي الحر بقى تهمة، المؤسسات التعليمية بقت تحت حكم العسكر، واللي مش ينبطح يتفصل!”.
وعلق الأكاديمي رضوان جاب الله أن ما زال في مصر “خير وكرامة 100 في مكان واحد، .. #سيغنيكم_الله_من_فضله…”.
وحث الرافضين على أن يستمروا ولا يقبلوا بالهوان، وأوضح “التحية العسكرية لازمة للعسكريين أما المدني فله تحية مختلفة، ذكرني ذلك باجتماع ابن مبارك الذي كان الرئيس المحتمل بالتوريث ودعي للاجتماع نخبة من 200 أستاذ بجامعة إقليمية وكل أستاذ لابس كرافت يقولون له لو سمحت اخلع الكرافت، لأن الرئيس لا يلبس كرافت، كل من قبل خلع الكرافت وهيص وقال أي خدمة صار شخصا موثوقا به ومقربا من لجنة السياسات، أما من تردد أو جادل أو رفض فإنهم استقبلوه في غرفة تحت السلم ولم يحظ بالجلوس بين يدي جمال المدني وقالوا له باين عليك متأثر بالإخوان وتصرفاتهم ونعتذر لك عن المقابلة..”.
وأشار تقرير ل”العربي الجديد” ومصادر أخرى، مستندا إلى بعض تصريحات المفصولين ال100؛ إلى فصل تعسفي بسبب خلافات سياسية ورفض التحية العسكرية للواء عزت متولي. ولم يصدر بيان رسمي ينفيه حتى الآن، وهناك تدخل من وزارة القوى العاملة.
وفي 21 يوليو الماضي شهد وزير الطيران حفل تخرج دفعة جديدة من معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران وهي وزارة مدنية ووزيرها مدني وإن كان عسكريا.
وكانت إدارة معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، بإمبابة فصلت عشرات من العاملين بالمعهد، ومن بينهم أعضاء بهيئة التدريس، بعدما أبلغتهم بقرار الاستغناء عنهم عن طريق تطبيق “الواتس”، ومنعتهم من الدخول إلى المعهد الأحد الماضي، قبل أن يقوم الموظفين أول أمس، بتحرير شكاوى في مكتب العمل.
وقالت التقارير: إن “من فصلتهم إدارة معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع لوزارة الطيران المدني تعسفيًا نحو 100 عامل، تتراوح مدد خدمتهم من 5 إلى 17 سنة، ومنعتهم من دخول المعهد، فيما توجه العشرات منهم إلى مديرية العمل بالجيزة أمس لتحرير شكاوى ضد الإدارة”.
وأضافت التقارير أن المفصولين يعملون في وظائف مختلفة منها خدمات معاونة وفنيي صيانة ومهندسي نظم وتكنولوجيا، ويبلغ متوسط رواتبهم 5 آلاف جنيه، وهي أقل من الحد الأدنى للأجور والمقرر بـ7 آلاف جنيه.
وأكد تقرير للموقع المشار إليه، أن 100 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران في مصر فصلوا دون سابق إنذار.
والمعهد التابع للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تشرف عليها كلّ من وزارة الطيران المدني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واعتبر المفصولون بأنّ قرارات الفصل “تعسفية” و”تفتقر إلى الغطاء القانوني”.
وبدأت الأزمة، عندما مُنعوا من دخول مقرّ عملهم صباح الأربعاء الماضي، من دون أيّ مذكّرات فصل رسمية أو استدعاءات للتحقيق، على الرغم من أنّهم موظّفون معيّنون بقرارات وزارية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي دفعهم إلى تحرير محاضر في أقسام الشرطة والتقدّم ببلاغات عاجلة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى شكاوى لدى وزارة القوى العاملة ومكتب العمل.
وكان بين المفصولين أساتذة ومعيدون أكدوا أن الأزمة لا تنفصل عمّا وصفوه بـ”نهج إداري قمعي” يتّبعه رئيس الأكاديمية اللواء عزت متولي، وادّعوا أنّه أطاحهم بسبب خلافات في الرؤى الأكاديمية والسياسية، إلى جانب ما وصفوه بـ”امتناع بعضهم عن أداء التحية العسكرية له”، على الرغم من أنّهم مدنيون ويخضعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس لكيان عسكري..
واتهم المفصولون في خلفية القرار أنه جاء بالتنسيق المباشر بين رئيس الأكاديمية والقائمة بأعمال عميد المعهد الدكتورة آمنة حسن السيد عمر والمستشار القانوني للأكاديمية عمرو أمين عليوة، من دون أيّ تحقيقات داخلية أو مجال للدفاع أو حتى إخطارات مسبقة.
وقال تقرير: إن “تعيين أغلب الأساتذة والمعيدين ومنهم المفصولين كان بموجب قرارات وزارية رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يعني وجود مخالفات قانونية بقرار الفصل من قبل جهة تتبع في الأساس للوزارة ذاتها”.
وتساءل أحدهم ل”العربي الجديد”: “هل يُعقل أن تُلغى قرارات تعيين وزارية بقرار إداري من عميد أو رئيس أكاديمية؟” وإذ أكد الأستاذ الذي تحفّظ عن الكشف عن هويته أنّ “ما حدث انتهاك واضح لكلّ القوانين المنظّمة لشؤون العاملين في التعليم العالي”، أوضح قائلاً: “سنلجأ إلى القضاء إن لم تتدخّل الجهات المعنية فوراً”.
وناشد أعضاء من هيئة التدريس المفصولين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في مصر التدخّل عاجلاً، وذلك من أجل وقف ما وصفوه بـ”المذبحة الأكاديمية”، التي لا تضرّ فقط بحقوق العاملين، بل تمثّل انتهاكاً صارخاً لهيبة الدولة وسيادة القانون في داخل مؤسسة تعليمية من المفترض أن تُدار وفقاً للوائح وقواعد أكاديمية صارمة.
وقال أحد الأساتذة المفصولين: “نحن لا نطالب إلا بحقنا القانوني والدستوري، ولا نقبل أن يُحوَّل معهد أكاديمي في مصر إلى ثكنة عسكرية تُفرَض فيها الطاعة بالقوّة وتُسحَق فيها الكفاءات لمجرّد الاختلاف في الرأي”.
وعلق إبراهيم محسن @IbrahimMohsen47 “فاكر مصطلح أخونة الدولة اللي كان بيتقال على محمد مرسي لاختياره وزراء من الإخوان و ده شيء طبيعي جدا لمرشح نجح في انتخابات رئاسية أنه يختار المسئولين من حزبه ، دلوقتي السيسي بقي يفصل ناس من شركة مدنية لأنهم رفضوا تأدية التحية العسكرية لمدير عسكري، حد يقدر يتكلم عن عسكرة الدولة ؟”.
https://x.com/IbrahimMohsen47/status/1953238862513553578
تقرير الموقع أشار إلى اجتماع مغلق بمقرّ الأكاديمية، حضره ممثّلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الرقابية (الأمنية)، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة، وسط مطالبات عدد من المسؤولين بـ”التحقيق في مدى مشروعية” الإجراءات التي اتُّخذت.
