رغم الرفض الشعبي والاحتجاجات المتصاعدة، تواصل سلطات الانقلاب في مصر تنفيذ عمليات هدم وإزالة واسعة في حي ميناء العريش بشمال سيناء، في مشهد يؤكد أن ما يجري ليس مجرد "توسعة ميناء" كما تزعم الحكومة، بل خطوة ممنهجة ضمن خطة تهجير كبرى تستهدف إخلاء المدينة وتجهيزها لتكون مقرًّا لإدارة قطاع غزة، وفقًا لما كشفته تسريبات مرتبطة بخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي أوكلت الإشراف عليها للمجرم البريطاني توني بلير.
ففي الأيام الأخيرة، ووسط غياب وزير النقل كامل الوزير عن الساحة، واصلت قوات الأمن المدعومة بالآليات العسكرية اقتحام حيّ الميناء، ترافقها جرافات ضخمة لهدم منازل المواطنين الذين رفضوا مغادرة بيوتهم مقابل "تعويضات هزيلة"، لا تساوي جزءًا يسيرًا من القيمة الحقيقية للعقارات. وقال أحد الأهالي، ويدعى نوار (اسم مستعار)، إن قوات الشرطة ومديرية الأمن تشارك يوميًا في عمليات التجريف والهدم، فيما يُهدَّد السكان بالاعتقال والتنكيل إن واصلوا الاحتجاج أو التصوير.
وأوضح نوار أن الأهالي فقدوا الثقة تمامًا في وعود النظام، خاصة بعد أن تبيّن أن تصريحات الوزير كامل الوزير عام 2023 حول "تعويض عادل" كانت كاذبة. وأضاف أن ما يجري حاليًا "يتجاوز فكرة التطوير"، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن الهدف الحقيقي هو تفريغ المنطقة الساحلية بالكامل من سكانها الأصليين.
مصادر محلية أكدت أن مشروع توسعة الميناء يخضع مباشرة لإشراف وزارة الدفاع، وأن قرارات نزع الملكية جاءت بمرسوم رئاسي جعل أراضي حيّ الميناء "منفعة عامة"، ما منح الجيش الحق في التصرف الكامل فيها. وقد شملت أعمال الهدم أكثر من ألف منزل، إضافة إلى عشرات المنشآت التجارية والحكومية، بينما تُستخدم التعويضات كوسيلة ضغط لإجبار السكان على الرحيل طواعية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع بدأت منذ سنوات لتفريغ شمال سيناء من سكانها، تحت ذريعة "التنمية ومكافحة الإرهاب"، بينما الهدف الحقيقي هو إعادة هندسة الخريطة السكانية للمنطقة، وتجهيز العريش لتكون مركزًا إداريًا بديلًا لقطاع غزة في إطار ما عُرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، والتي نصّت على توطين الفلسطينيين في جزء من سيناء وإدارة القطاع من العريش تحت إشراف دولي بقيادة توني بلير.
ورغم المناشدات والرسائل المؤثرة التي بعث بها أطفال الحي عبر مقاطع مصوّرة لوقف الإخلاء، تواصل السلطات عمليات الهدم بلا توقف، فيما يصرّ السيسي على تبريرها بأنها "من أجل مصلحة الوطن". لكن الوقائع على الأرض، بحسب شهادات الأهالي وخبراء التنمية، تكشف أن ما يجري هو تهجير قسري مكتمل الأركان، يُمهد لمرحلة جديدة من تنفيذ مخطط سياسي إقليمي يهدف إلى إعادة رسم حدود غزة وسيناء على حساب دماء وبيوت المصريين.
