في خطوة جديدة تكشف حجم ارتهان القرار الاقتصادي المصري لعواصم الخليج، كشفت مصادر حكومية أن نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أبرم اتفاقًا مع رجال أعمال ومسؤولين سعوديين لتطوير نحو 300 فدان من أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان، ضمن صفقة تتجاوز 1.5 مليار دولار، تمهيدًا لتحويلها إلى مجمع صناعات مختلفة.
لكن خلف لافتة “التطوير والاستثمار”، يرى مراقبون أن ما يجري ليس سوى بيع جديد لأصول الدولة لتمويل مشروعات السيسي الوهمية التي استنزفت موارد البلاد، مثل العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي والمونوريل، والتي لم تجلب سوى الديون والانهيار المالي.
المصدر الحكومي أشار إلى أن الخطة تشمل تحويل جزء من أراضي المصنع المغلق منذ تصفيته في 2021 إلى مجمعات للنسيج والأغذية والبتروكيماويات، بزعم “تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي”. .
غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه الصفقات تمثل تصفية ممنهجة لما تبقى من القطاع الصناعي المصري، وتفريطًا في رموز الصناعة الوطنية التي شيدها جيل الخمسينيات لتأسيس اقتصاد مستقل. ففي عام 2021، أصدر وزير قطاع الأعمال آنذاك هشام توفيق قرارًا بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى القلاع الصناعية الكبرى، بذريعة تقادم المعدات وتراكم الديون.
القرار أثار موجة غضب واسعة واعتبره عمال وخبراء “جريمة اقتصادية”، خاصة أن الشركة كانت تمتلك نحو 3 آلاف فدان من الأراضي الصناعية المتميزة في قلب حلوان، تحولت الآن إلى كنز عقاري يسيل لعاب المستثمرين الخليجيين.
تسلسل الأحداث يؤكد أن الهدف لم يكن “إنقاذ الاقتصاد”، بل تحويل أصول مصر إلى سلعة للبيع، فقد وافقت الجمعية العامة للشركة في نهاية 2021 على تغيير نشاط أراضٍ صناعية إلى سكني وسياحي لرفع قيمتها السوقية، بينما أعلنت وزارة قطاع الأعمال في 2023 عن مخطط شامل لتحويل ألفي فدان من أراضي المصنع إلى مشروع عمراني متكامل.
هذه الخطوات المتلاحقة، بحسب اقتصاديين، تأتي ضمن خطة السيسي لبيع ما يمكن بيعه بأي ثمن، لتوفير سيولة عاجلة للنظام المفلس الذي أغرق البلاد في ديون خارجية غير مسبوقة.
فبعد أن تآكل الاحتياطي النقدي وتراجعت قدرة الدولة على الاقتراض، لم يجد النظام إلا رهن أصول المصريين للخليج، الذي يشتري الأراضي والموانئ والشركات بثمن بخس مقابل ولاء سياسي وضمانات أمنية.
ويرى مراقبون أن ما يجري ليس “استثمارًا” بقدر ما هو تفريط في مقدرات مصر، إذ تسيطر الصناديق السيادية الخليجية الآن على قطاعات استراتيجية من الاقتصاد المصري، بدءًا من الموانئ والبنوك وحتى شركات الطاقة والعقارات، في ظل غياب تام لأي رقابة أو شفافية.
هكذا، تتجسد مأساة “الجمهورية الجديدة” التي بشّر بها السيسي: بلد يُباع قطعة قطعة، تحت لافتة “الشراكة مع الأشقاء”، بينما يعيش المواطن المصري أفقر أيامه، وتُهدر ثروات وطنه على مشروعات استعراضية لا طائل منها سوى تلميع صورة الحاكم وتثبيت سلطته.
