السيسي يواصل الكذب على المصريين: رفع أسعار الوقود بذريعة وقف الاقتراض رغم استمرار بيع مصر وارتفاع الجباية في مشهد مكرر من خطاب التضليل، عاد المنقلب عبد الفتاح السيسي ليبرّر رفع أسعار الوقود للمرة العشرين منذ انقلاب 2013، مدعياً أن الخطوة تهدف إلى وقف الاقتراض، رغم أن مسلسل الديون الخارجية بدأ مع استيلائه على السلطة، وما زال يتصاعد بوتيرة غير مسبوقة. ذرائع واهية رغم انهيار أسعار النفط ورغم تراجع أسعار البترول عالميًا إلى نحو 68 دولارًا للبرميل بعد أن كانت تدور حول 80 دولارًا، وغياب أي مبرر اقتصادي لزيادة الأسعار، قررت حكومة السيسي رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تقارب 13%، لتضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن الذي يواجه موجات تضخم غير مسبوقة منذ سنوات. اللافت أن السيسي تجاهل الإشارة إلى حصيلة بيع أصول الدولة ومليارات الجنيهات المتدفقة من الضرائب والجباية التي فُرضت على كل سلعة وخدمة، في وقت يتواصل فيه إهدار المال العام على مشروعات استعراضية لا تمس حياة المصريين، ولا توفر فرص عمل أو إنتاج حقيقي. المنقلب يبرر.. والشعب يدفع الثمن وفي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أطل السيسي ليقول إن "الفرق بين سعر الوقود ودعمه ليس كبيراً، لكن الدولة تضطر للاقتراض لتغطية الدعم"، مدعيًا أن إلغاء الدعم خطوة "لوقف الاستدانة"، في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير المؤسسات الدولية عن تضاعف الدين الخارجي ثلاث مرات منذ توليه الحكم. وأضاف السيسي: "أنا واحد من الناس في مصر، وأشعر بمعاناة المواطنين"، لكنه تجاهل أن هذه المعاناة من صنع سياساته، وأن ملايين المصريين باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية بفعل قراراته الاقتصادية العشوائية. الحقائق تفضح الأكاذيب بحسب بيانات وزارة البترول، تم رفع أسعار الوقود للمرة العشرين منذ يوليو 2019، والسابعة منذ توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ما يؤكد أن القرار ليس إصلاحاً اقتصادياً بل استجابة كاملة لإملاءات الصندوق، مقابل قروض جديدة ترهن موارد البلاد ومستقبل أجيالها. فمنذ انقلاب 2013، تضاعف الدين العام الخارجي من 46 مليار دولار إلى أكثر من 170 مليار دولار، بينما تُباع أصول مصر من الموانئ والمطارات والشركات لصالح مستثمرين أجانب وخليجيين تحت شعار “جذب الاستثمار”. شعب يُنهب ودولة تُباع وبينما يُبرر السيسي قراراته بادعاءات "الإصلاح" و"وقف الاقتراض"، تتواصل سياسة الجباية وبيع الأصول ورفع الأسعار، في وقت لم يجنِ فيه المواطن سوى مزيد من الفقر والغلاء، لتبقى الحقيقة الساطعة أن السيسي لا يوقف الاقتراض، بل يُعمّقه ويغطي ذلك بالأكاذيب.
