قرر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي نقل جامعة حلوان للعاصمة الإدارية تحت شعار "التطوير"، والحقيقة وبحسب مراقبين أن الهدف ليس التطوير ولكن الأرض، وأنهم بدلا من تطوير الجامعة في مكانها، قرروا إنهاء كيان قائم منذ 1975 لبيع المساحة لمستثمرين من الخليج، كما أنهى السيسي خدمات مصنع الحديد والصلب بحلوان، وكما فرغ سجون طرة والمزرعة بعد أن باعها فعليا.
حساب "معارض" قال: إن "الدور الآن على الجامعات بعد غلق المستشفيات وبيع المصانع ، كل حاجة في البلد بقت أصل مالي، بيتباع عشان يسدوا عجزهم." بحسب معارض
وحتى الآن، لم تُنشر أسماء محددة لأكاديميين اعترضوا رسميًا على القرار في وسائل الإعلام أو بيانات رسمية ، ولكن مصادر صحفية أشارت إلى وجود تحفظات داخلية من بعض أعضاء هيئة التدريس حول تغيير الاسم وطمس الهوية التاريخية للجامعة وعرضها للبيع كرمز تعليمي .
عصفورين برصاصة
ولم يكتف السيسي ببيع الأرض، بل أراد قتل عصفورين برمية رصاصة، فعوضا عن نقل جامعة حلوان إلى العاصمة الإدارية الجديدة قرر قَصر اسمها على "جامعة العاصمة" وهو ما اعتبره مراقبون قرارًا سلبيًا من قبل أكاديميين وطلاب، خاصة لما يحمله من دلالات رمزية ومخاوف اجتماعية وتعليمية.
وفي أكتوبر 2025، وافق مجلس الوزراء المصري على تغيير اسم "جامعة حلوان" إلى "جامعة العاصمة"، مع تخصيص 100 فدان لإنشاء مقر رئيسي جديد لها في العاصمة الإدارية.
القرار شمل تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بحيث تُستبدل عبارة "جامعة حلوان" بـ"جامعة العاصمة" في جميع المواضع القانونية.
وتناولت منصة الموقف المصري @AlmasryAlmawkef تقريرا بعنوان "نقل جامعة حلوان إلى العاصمة الإدارية.. ليه؟" موضحة لماذا يُعتبر القرار مثيرًا للجدل وذكرت لذلك نحو 5 اسباب أبرزها أنه طمس الهوية التاريخية حيث جامعة حلوان لها تاريخ أكاديمي وثقافي منذ تأسيسها عام 1975. وأن تغيير الاسم يُنظر إليه كمحو رمزي لهوية الجامعة المرتبطة بالقاهرة الشعبية والصناعية.
وأضافت أن القرار يعبر عن غياب الشفافية والتخطيط، حيث لا توجد معلومات واضحة عن مصير الطلاب الحاليين، أو الكليات التي ستُنقل، أو آليات التنفيذ فضلا عن أن القرار جاء دون إعلان خطة متكاملة أو دراسة جدوى معلنة، بحسب المنصة.
وعبرت المنصة (ليبرالية التوجه) عن مخاوف من الإلزام والنقل القسري للطلاب، وأن أعضاء هيئة التدريس عبّروا عن قلقهم من إجبارهم على الانتقال لمسافة تصل إلى 60 كم. حيث لا وضوح بشأن توفير سكن جامعي أو مواصلات مناسبة.
ولفتت إلى "السبوبة" حيث يُنظر إلى القرار كجزء من سياسة تفكيك المؤسسات القديمة لصالح الاستثمار العقاري في العاصمة الجديدة، ويُقارن بما حدث مع السجون والمباني الحكومية التي تم نقلها ثم طرح أراضيها للبيع أو التأجير.
مقارنات أساسية
وتضم جامعة حلوان أكثر من 200,000 طالب، تشمل طلاب البكالوريوس والدراسات العليا في أكثر من 20 كلية ومعهد، وهو عدد يفوق بكثير مجموع طلاب الجامعات العاملة حاليًا في العاصمة الإدارية، والتي لا يتجاوز مجموعهم 20,000 طالب تقريبًا.
في حين أن الجامعة الكندية (CIC)تضم حوالي 3,000 طالب من خلال فرع دولي يمنح شهادات كندية
جامعة كوفنتري البريطانية تضم أقل من 2,000 طالب.
وتضم الجامعة الألمانية الدولية (GIU) حوالي 4,000 طالب وتقدم برامج في الهندسة والتصميم
في حين أن جامعة رايرسون الكندية بها أقل من 1,000 طالب.
وتضم جامعة مصر الدولية (MIU) حوالي 5,000 طالب
السراب الانقلابي
وتأسست جامعة حلوان رسميًا عام 1975، وتُعد من الجامعات العريقة ذات الطابع الصناعي والفني ويعد تغيير الاسم نوع من محو الذاكرة المؤسسية المرتبطة بمدينة حلوان وتاريخها الأكاديمي لصالح السراب الانقلابي.
وأكد الطلاب أن نقل المقر الرئيسي إلى العاصمة الإدارية يُصعّب الوصول من المناطق الشعبية والجنوبية، خاصة أن العاصمة الإدارية بعيدة ومكلفة من حيث المواصلات والسكن، حيث يخشى المراقبون أن يتحول الحرم الجديد إلى نموذج نخبوي لا يعكس التنوع الاجتماعي الذي تميزت به جامعة حلوان، مما يُقصي شرائح واسعة من الطلاب. كما يرى البعض أن القرار جزء من سياسة مركزية الدولة حول العاصمة الإدارية، على حساب المدن التاريخية والمجتمعات المحلية.
وخلص مراقبون إلى أن القرار يُمثّل تحولًا رمزيًا في فلسفة التعليم العالي في مصر، من جامعات مرتبطة بالمجتمع المحلي إلى كيانات مركزية مرتبطة بالمشروع السياسي للعاصمة الإدارية، المعارضة لا ترفض التطوير، بل تُطالب بأن يكون توسعًا لا إزاحة، وتحديثًا لا طمسًا للهوية.
