اثار قرار وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب بتعديل بند "سماح المجموع"، الذي يتيح للأطباء تعديل مكان النيابة بعد انتهاء المرحلة الأساسية والتظلمات إلى مستشفيات توفر أقسام التخصص الطبي المستهدف انتقادات من جانب أطباء حركة نيابات مايو 2025 للأطباء البشريين
وحذر الأطباء من أن هذا التعديل سوف يؤثر سلبا على مسارهم المهني،.
وطالبوا المسئولين في وزارة صحة الانقلاب بالعدول عن قرار تعديل بند "سماح المجموع"، وتطبيق نفس اشتراطات حركات الأعوام السابقة، لضمان حصول الأطباء على فرص التدريب العملي في التخصصات المطلوبة، والحفاظ على مستقبلهم المهني ومسار تخصصاتهم
نيابات وهمية
من جانبه أكد الدكتور مينا ماركوس، أحد المتضررين، أن هذا التغيير أثار غضب الأطباء، لما اعتبروه إخلالًا بالقواعد المعلنة سابقًا والمتبعة في السنوات الماضية، مضيفًا أن التعديلات الأخيرة ألزمت الأطباء بالالتحاق بمستشفيات لا تتوافر بها أقسام التخصص المطلوب، والمعروفة بالنيابات الوهمية.
وأوضح ماركوس فى تصريحات صحفية، أن حركة النيابات عادةً ما تتضمن مستشفيات تُعرف بالنيابات الوهمية، وهي المستشفيات التي لا تحتوي على الأقسام المطلوبة للتخصص الطبي، ويعتمد الأطباء بعد انتهاء الحركة الأساسية والتظلمات على مرحلة سماح المجموع لضمان حصولهم على تدريب عملي في التخصص المستهدف.
نقابة الأطباء
وأشار إلى أن وزارة صحة الانقلاب كانت أعلنت في بداية حركة نيابات مايو 2025 عن قواعد مماثلة للحركات السابقة، إلا أن قرارًا مفاجئًا صدر بعد مرحلة التظلمات وفتح مرحلة سماح المجموع، حيث تم تعديل القواعد بحيث تم تحديد أماكن معينة، أغلبها مستشفيات نيابات وهمية، مما يحرم الأطباء من الاستفادة التدريبية المتوقعة.
ولفت ماركوس إلى أن الأطباء خاطبوا إدارة التكليف بالوزارة لاستكمال الحركة وفق القواعد الأصلية المعلنة، إلا أنهم فوجئوا برفض الإدارة للمقترح، كما أنهم توجهوا إلى نقابة الأطباء لطلب المساعدة والتدخل، لكن النقابة ردت بـ“حاولنا ومقدرناش”.
المستقبل المهني
وقال الدكتور عمر عبدالفتاح، أحد الأطباء المعنيين بحركة نيابات مايو 2025، إن الأطباء واجهوا سلسلة من التحديات في حركة النيابات، موضحًا أن هذه التغييرات أثرت سلبيًا على مستقبلهم المهني ومسار تخصصاتهم.
وأضاف عبدالفتاح فى تصريحات صحفية أن أولى المشاكل التي واجهها خريجو دفعة مارس 2023 تمثلت في منعهم من التقديم على المستشفيات التعليمية، والاكتفاء بالمستشفيات المركزية التي تقل فيها فرص التدريب، وهو ما اعتبره تقييدًا لحقهم في الحصول على تدريب طبي متقدم.
وأوضح أن المشكلة الثانية تمثلت في حرمان الأطباء في المناطق النائية من امتيازاتهم خلال حركات النيابات، المتعلقة بالحصول على التخصص والمكان الذي يرغبون فيه، مشيرا إلى أن وزارة صحة الانقلاب قللت عدد احتياجها من أطباء المناطق النائية مقارنة بأطباء تكليف المناطق المركزية، ما يقلل فرصهم في الحصول على التخصص المرغوب.
