كشف قرار حكومة الانقلاب الأخيرة برفع أسعار الوقود عن أزمة أعمق من مجرد زيادة في أسعار البنزين والسولار، إذ أعاد فتح ملفين لطالما قدمتهما السلطة باعتبارهما إنجازين اقتصاديين: منظومة الخبز المدعم وسياسة رفع الحد الأدنى للأجور.
فبعد أيام قليلة من القرار، شهدت الأسواق المصرية موجة ارتفاعات واسعة في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالنقل والطاقة، في واحدة من أكبر زيادات الوقود خلال السنوات الأخيرة. وجاءت الزيادة الثالثة خلال 12 شهراً قبيل عيد الفطر بنحو عشرة أيام، ما ضاعف من صدمة الشارع المصري الذي يواجه أصلاً ضغوطاً معيشية متصاعدة.
وشملت الزيادة السولار بنسبة 17.4 بالمئة، والبنزين بأنواعه بين 14 و17 بالمئة تقريباً، مع زيادة 3 جنيهات دفعة واحدة لكل نوع. كما ارتفع سعر غاز السيارات بنسبة 30 بالمئة، وارتفعت أسطوانات الغاز المنزلي ما بين 50 و100 جنيه.
وبذلك ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيه، بينما وصل سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر، وقفز غاز السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب، وارتفعت أسطوانة الغاز المنزلي من 225 إلى 275 جنيهاً.
هذه الزيادة لم تبق في نطاق قطاع الطاقة فقط، بل انعكست سريعاً على تكاليف النقل والإنتاج، لتتحول إلى موجة غلاء شاملة تمس كل تفاصيل الحياة اليومية للمصريين.
صدمة الأسعار تكشف أزمة الخبز
رغم تأكيد الحكومة إبقاء سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشاً لخمسة أرغفة للفرد عبر بطاقات التموين، فإن الواقع في الأسواق كشف صورة مختلفة.
فمع ارتفاع تكلفة الوقود، قفزت أسعار الخبز السياحي غير المدعم بنحو 25 بالمئة، بينما لجأ كثير من أصحاب المخابز إلى تقليل وزن الرغيف قبل صدور أي تسعير رسمي جديد، ما أثار موجة غضب واسعة بين المواطنين.
وفي محاولة لاحتواء الفوضى السعرية، أعلنت وزارة التموين لاحقاً تسعيرة جديدة للخبز السياحي، حددت فيها أسعار الأرغفة وفق الأوزان المختلفة، ما أكد عملياً انتقال عبء الزيادة إلى المستهلك النهائي.
لكن المشكلة لا تقف عند حدود السعر. فالكثير من المصريين المسجلين في منظومة الدعم باتوا يتجنبون الحصول على الخبز المدعم أساساً بسبب رداءة جودته، ويفضلون استبداله بما يعرف بـ"نقاط الخبز" للحصول على سلع أخرى.
وبذلك يتحول ملايين المواطنين عملياً إلى شراء الخبز السياحي بأسعار السوق، ما يعني أن الحديث عن توفير الخبز المدعم بسعر منخفض لا يعكس واقع الاستهلاك الحقيقي، خاصة مع انتشار شكاوى من الفساد داخل بعض المخابز وبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء.
منظومة دعم لا تصل إلى مستحقيها
يرى خبراء اقتصاديون أن أزمة الخبز الحالية تكشف خللاً هيكلياً في منظومة الدعم الغذائي.
فبرغم أن الحكومة تؤكد أن أكثر من 70 بالمئة من المصريين يحصلون على دعم غذائي، فإن طريقة توزيع الخبز اليومية وعدم إمكانية ترحيل الحصة إلى اليوم التالي، إضافة إلى ضعف الرقابة، تجعل المنظومة غير قادرة على تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.
ويؤكد مختصون أن إصلاح منظومة الدعم يتطلب إعادة هيكلتها بالكامل، وربما التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يحد من الفساد ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر.
زيادة الأجور… علاج شكلي للأزمة
بالتوازي مع زيادة أسعار الوقود، أعلنت الحكومة نيتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، بعد أن كان 7 آلاف جنيه، في خطوة قدمتها باعتبارها محاولة لتخفيف آثار الغلاء.
لكن كثيراً من المصريين يرون أن هذه الزيادة محدودة التأثير، لأنها تخص فقط العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بينما لا يستفيد منها الملايين من العاملين في القطاع الخاص أو من لا يعملون في وظائف حكومية.
كما أن الزيادات السعرية التي تعقب أي قرار برفع الأجور غالباً ما تلتهم قيمتها سريعاً، ما يجعل تأثيرها الفعلي على القدرة الشرائية محدوداً للغاية.
تراجع دور الدولة في الأجور
تظهر الأرقام الرسمية أن عدد العاملين في الجهاز الحكومي تراجع من نحو 5.75 ملايين موظف عام 2014 إلى نحو 4.43 ملايين حالياً، مع توجه رسمي لخفض العدد إلى 3.8 ملايين بحلول عام 2030.
كما انخفضت نسبة بند الأجور في الموازنة العامة إلى نحو 11 بالمئة فقط، مقارنة بأكثر من 20 بالمئة قبل نحو عقد من الزمن، رغم الزيادات المتكررة في الحد الأدنى للأجور.
في المقابل، يشكو كثير من العاملين في القطاع الخاص من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور أصلاً، حيث لا تزال الرواتب في كثير من المؤسسات بين 5 و6 آلاف جنيه، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على تنفيذ القرارات.
أزمة اقتصادية أعمق
في ظل هذه المعطيات، يرى خبراء أن المشكلة الأساسية لا تتعلق فقط بزيادة الأسعار أو الأجور، بل بغياب الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة.
وبدون إصلاحات أوسع في بنية الاقتصاد تشمل الإنتاج والتصدير والضرائب وإدارة الموازنة العامة، تبقى قرارات رفع الأجور أو دعم الأسعار حلولاً مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.
وبينما تحاول الحكومة تقديم هذه الإجراءات كخطوات إصلاحية، يرى كثير من المصريين أنها مجرد مسكنات مؤقتة، فيما تتواصل الضغوط المعيشية على غالبية السكان مع كل موجة غلاء جديدة.
