قرار أميركي يفتح فصلاً جديداً في المواجهة مع الإخوان
عاد ملف تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة "إرهابية" إلى واجهة السياسة الأميركية والعربية، مع تجدد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجماعة، وإشارته إلى إمكانية توسيع التصنيف ليشمل جميع فروعها، بالتزامن مع إجراءات مصرية لتثبيت إدراج الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية.
ولا يقتصر الجدل على التداعيات القانونية والأمنية المحتملة للخطوة الأميركية، بل يمتد إلى طبيعة العلاقة بين واشنطن وحكومات عربية تتبنى موقفاً عدائياً من الجماعة، وإلى انعكاسات هذا المسار على الحريات السياسية والعمل المدني ومستقبل الحركات الإسلامية في المنطقة.
وفي 16 نوفمبر 2026، تحدث ترامب إلى الصحفيين أمام البيت الأبيض، قبيل مغادرته في جولة تشمل الفلبين والصين، وتطرق إلى الإجراءات المصرية الأخيرة ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وجاء حديثه رداً على سؤال صحفي بشأن اتخاذ مصر خطوات جديدة لتشديد القيود على الجماعة، وما إذا كانت الإدارة الأميركية ستتجه إلى تصنيف شامل لها بدلاً من الاكتفاء بفروع محددة.
وقال ترامب إن مصر قامت بعمل جيد، وإنها شددت إجراءاتها ضد الجماعة، وعندما سُئل عن إمكانية إصدار تصنيف شامل، أجاب: «قد أفعل».
وأضاف: «مصر شددت إجراءاتها بقوة ضد الإخوان المسلمين بناءً على طلبي».
ويكتسب التصريح أهمية خاصة لأنه لا يقتصر على تأييد واشنطن للإجراءات التي اتخذها المنقلب، بل يكشف، وفق كلام الرئيس الأميركي نفسه، أن طلباً أميركياً سبق تشديد تلك الإجراءات، وهو ما يفتح باب التساؤل عن حدود استقلال القرار المصري في هذا الملف. وهي تصريحات تكشف عن تدخله في التحركات المصرية بحضور السيسي الذي لن ينبث ليعيد وراء سيده اللهم إلا من نفي الأذرع جملة "بناء على طلبي" التي تؤكد الكثير.
كما تطرق إلى منظمة مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» (CAIR)، وقال إن إدارته تراقبها عن كثب، وعندما سئل عما إذا كان سيصدر قراراً بتصنيفها، أجاب بأنه لن يعلن ذلك في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد حدوثه.
وتكشف هذه التصريحات عن رغبة ترامب في توسيع نطاق المواجهة السياسية والقانونية مع الجماعة، لكنها لا تمثل إعلاناً عن صدور قرار أميركي شامل جديد في ذلك اليوم.
الإخوان أخطر من الشيوعيين
في 12 نوفمبر 2026، عاد ترامب إلى الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأميركي هيو هيويت عبر قناة Salem News Channel.
وسأل هيو هيويت الرئيس الأميركي عن أيهما يشكل خطراً أكبر على الولايات المتحدة، الشيوعيون أم جماعة الإخوان المسلمين.
وأجاب ترامب بأن الطرفين يشكلان خطراً كبيراً، لكنه اعتبر أن الإخوان المسلمين ربما يكونون أكثر خطورة في الوقت الراهن، قائلاً إن الجماعة أصبحت أكثر حضوراً وانتشاراً في المشهد الحالي.
كما تحدث عن أن ما يعتبره تهديداً لا يتوقف عند تل ابيب والشرق الأوسط، بل يمتد، بحسب تصوره، إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وأثارت هذه التصريحات اهتماماً واسعاً، خصوصاً أنها جاءت بعد أشهر من بدء الإدارة الأميركية تنفيذ إجراءات التصنيف ضد فروع محددة من الجماعة.
إدراج الجماعة على قوائم الكيانات
تزامنت تصريحات ترامب مع تطورات قانونية في مصر، حيث أعلنت سلطات الانقلاب تثبيت إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات، وعقب صدور أحكام قضائية نهائية، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.
وكانت إجراءات الإدراج السابقة قد صدرت بصورة مؤقتة في عام 2022، قبل أن تتخذ الجهات القضائية المختصة إجراءات جديدة لإنهاء أثر الإدراج المؤقت وتثبيت الإدراج وفق الأحكام المشار إليها.
وفي 14 نوفمبر 2026، أشاد مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية، بالإجراءات المصرية، مؤكداً دعم واشنطن للقاهرة في مواجهة ما وصفه بعنف الجماعة وزعزعة الاستقرار.
وتحدث بولس عن أهمية تجميد الأصول وقطع مصادر التمويل، معتبراً أن حرمان الجماعات المصنفة إرهابية من الموارد المالية يمثل جزءاً أساسياً من جهود مكافحة الإرهاب.
وتضع هذه التصريحات التحرك المصري في سياق التنسيق السياسي والأمني بين القاهرة وواشنطن، خصوصاً أن ترامب نفسه ربط تشديد الإجراءات المصرية بطلبه.
واشنطن تصنف فروعاً من الجماعة
في 13 يناير 2026، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان اتخاذ إجراءات ضد الفرعين المصري والأردني لجماعة الإخوان المسلمين، ووصفتا الإجراء بأنه يستهدف فروعاً تدعم حركة حماس، وفق التقييم الأميركي.
وأدرجت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً (SDGT)، بينما أعلنت وزارة الخارجية تصنيف الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية (FTO).
واستندت الإدارة الأميركية في تبرير إجراءاتها إلى اتهامات تتعلق بالدعم المادي لحماس، وهي اتهامات ومواقف حكومية أميركية وليست حكماً قضائياً دولياً على جميع أعضاء الجماعة أو فروعها.
وبذلك انتقلت واشنطن من مرحلة دراسة التصنيف إلى تطبيق إجراءات قانونية على فروع محددة، دون أن يعني ذلك حظر الجماعة بجميع امتداداتها الدولية تلقائياً.
مسار تصنيف فروع الإخوان
في 24 نوفمبر 2025، وقّع دونالد ترامب أمراً تنفيذياً حمل الرقم 14362، بعنوان «تصنيف فروع معينة من جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص».
ولم يتضمن الأمر تصنيف الجماعة بأكملها بصورة فورية، وإنما وجّه وزيري الخارجية والخزانة إلى دراسة تصنيف فروع محددة، من بينها الفروع الموجودة في مصر ولبنان والأردن، وتقديم تقرير بشأن مدى انطباق المعايير القانونية عليها.
ونص الأمر على اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال مدة محددة بعد تقديم التقرير، بما يفتح الطريق أمام إدراج الفروع التي تستوفي الشروط القانونية على قوائم الإرهاب الأميركية.
وكان ذلك تحولاً في مسار تعامل الإدارة الأميركية مع الجماعة، بعدما ظلت محاولات التصنيف الشامل تواجه عقبات قانونية وإدارية خلال الولاية الأولى لترامب.
الشعوب العربية والوضع المزري
في 2 ديسمبر 2025، نشر الكاتب جمال الساير، عبر حسابه على منصة إكس، تعليقاً على قرار ترامب وتصنيف الجماعة، انتقد فيه المفارقة التي رأى أنها تكمن في أن رئيس الولايات المتحدة، التي وصفها بأمريكا الصهيونية، يصنف منظمة تقاوم الإرهاب الصهيوني بأنها "إرهابية."
وكتب الساير أن غير المفهوم، بحسب تعبيره، ليس موقف ترامب وحده، وإنما قبول بعض الحكومات العربية بقراره رغم معرفتها بموقف الإدارة الأميركية من "إسرائيل" والقضية الفلسطينية.
وطرح الكاتب تساؤلات بشأن المسؤول عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، متحدثاً عن توقف التنمية، وتكريس الفقر والقمع، وتراجع التعليم، ورعاية الفساد، ومصادرة الحريات، وامتلاء السجون، والتراجع عن الحقوق العربية في غزة.
وتساءل الساير: «هل هم الإخوان المسلمين أم بعض الحكومات العربية التي استدعى سوء أدائها المفرط والبشع ظهور كل تيارات المقاومة، التي تحاول تصحيح هذا الواقع اللعين؟».
وجاءت تغريدته في أعقاب الأمر التنفيذي الأميركي الصادر في 24 نوفمبر 2025، الذي بدأ مسار تصنيف فروع الجماعة، وقبل الإجراءات الأميركية التنفيذية التي صدرت في يناير 2026.
ماذا يعني التصنيف الشامل قانونياً؟
يفرض التمييز بين تصنيف فرع محدد من الجماعة وتصنيف الجماعة بأكملها ضرورة الانتباه إلى طبيعة الإجراءات القانونية الأميركية.
فالأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر 2025 لم يصنف جميع فروع الإخوان تلقائياً، وإنما أطلق مساراً قانونياً لدراسة تصنيف فروع محددة.
كما أن إجراءات يناير 2026 استهدفت فروعاً وكيانات محددة بموجب السلطات القانونية الأميركية، ولا تعني بالضرورة أن كل جمعية أو مؤسسة أو شخص يُنسب إلى الجماعة أصبح خاضعاً للتصنيف نفسه.
أما الانتقال إلى تصنيف شامل، فيتطلب تحديد الكيانات المقصودة واستيفاء الشروط القانونية والإجرائية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات مالية ومصرفية وهجرية وجنائية.
ومن أبرز النتائج المحتملة تجميد الأصول الواقعة ضمن الاختصاص الأميركي، وفرض قيود على المعاملات المالية، وملاحقة أشكال الدعم المادي التي يجرمها القانون الأميركي، فضلاً عن التأثير في العلاقات الدولية مع الدول التي تستضيف كيانات أو شخصيات مرتبطة بالجماعة.
بريطانيا وأوروبا أمام تداعيات القرار الأميركي
يمثل الموقف الأوروبي، وخصوصاً البريطاني، أحد الملفات التي قد تتأثر بتوسيع التصنيف الأميركي.
فبريطانيا لم تتبنَّ حظراً شاملاً لجماعة الإخوان المسلمين، رغم مراجعة حكومية أجريت عام 2015 بشأن أنشطة الجماعة وأفكارها وصلاتها بالتطرف.
وقد يؤدي توسيع الإجراءات الأميركية إلى زيادة الضغوط السياسية على الحكومات الأوروبية لإعادة تقييم تعاملها مع المؤسسات والجمعيات والشبكات المرتبطة بالجماعة.
لكن التصنيف الأميركي لا يفرض تلقائياً على بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراء نفسه، إذ تخضع القرارات الأوروبية لقوانينها الوطنية وآلياتها المستقلة.
ومن المرجح أن يتركز الجدل الأوروبي على التمويل والرقابة المصرفية والأنشطة العابرة للحدود، فضلاً عن التمييز بين العمل السياسي والمدني المشروع وبين الأنشطة التي تقع تحت طائلة قوانين مكافحة الإرهاب.
تركيا وقطر.. حسابات إقليمية تتجاوز التصنيف
لا تتوقف تداعيات الخطوة الأميركية المحتملة عند مصر والأردن ولبنان، بل تمتد إلى دول مثل تركيا وقطر، حيث توجد شخصيات ومؤسسات وتيارات سياسية ذات صلات متفاوتة بجماعة الإخوان المسلمين.
وقد يؤدي توسيع التصنيف إلى تعقيد بعض العلاقات السياسية والمالية مع واشنطن، وإلى زيادة الضغوط على المؤسسات والأفراد الذين قد تعتبرهم السلطات الأميركية مرتبطين بفروع الجماعة المصنفة.
لكن من المهم التمييز بين وجود علاقات سياسية أو فكرية مع الجماعة وبين ثبوت الانتماء إلى كيان مصنف أو تقديم دعم مادي محظور له، فهذه مسائل مختلفة من الناحية القانونية.
غزة والكيان.. البعد السياسي في خطاب ترامب
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، والانقسام العربي بشأن التعامل مع الكيان والقوى الفلسطينية، والتنافس الإقليمي على النفوذ في عدد من ملفات الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، يثير خطاب ترامب بشأن الإخوان نقاشاً يتجاوز الجانب الأمني إلى طبيعة الموقف الأميركي من الإسلام السياسي والحركات التي تشارك في الحياة السياسية أو تتبنى خطاب المقاومة.
كما يثير تساؤلات بشأن تأثير التصنيف على التعددية السياسية والعمل الأهلي، واحتمالات استخدام القوانين والإجراءات المالية في التضييق على مؤسسات لا يثبت ارتباطها بأعمال إرهابية.
وبينما تقدم الإدارة الأميركية تحركاتها باعتبارها إجراءات لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، ترى أطراف سياسية وحقوقية أن توسيع التصنيف قد يفتح الباب أمام تداعيات أوسع على الحريات السياسية والمدنية في المنطقة وخارجها.
النص الكامل لتصريحات ترامب أمام الصحفيين، 16 نوفمبر 2026 .