من أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، إلى زنازين العزل الانفرادي وساحات المحاكم في مصر، تتجدد المطالبات بالكشف عن مصير المعتقلين، وإنهاء الحبس المطول، وإنقاذ الحالات الصحية الحرجة، وضمان حقوق الأطفال المحتجزين. وبين الصور المعروضة أمام المؤسسات الدولية والاستغاثات القادمة من أسر المعتقلين، يبقى المطلب الأساسي هو الحرية والعدالة وصون الكرامة الإنسانية.
وتشهد قضية المعتقلين السياسيين في مصر تحركات حقوقية متجددة على المستويين الدولي والمحلي، في ظل استمرار المطالبات بإنهاء الحبس الاحتياطي المطول، والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وضمان الرعاية الطبية للمحتجزين، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وتزامنت هذه التحركات مع تنظيم فعاليات تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، بالتوازي مع تصاعد المخاوف الحقوقية بشأن أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية، ومن بينها واقعة محاولة المعتقل هاني لبيب حشاد إنهاء حياته، واستمرار احتجاز سبعة أطفال وسيدة على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
أمام الأمم المتحدة مطالبات بحرية المعتقلين
ونظّمت منظمة «هيومن رايتس إيجيبت» (Human Rights Egypt)، الاثنين 16 نوفمبر 2026، معرضًا للصور أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، على هامش أحد المؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية وإيصال قضاياهم إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأممية.
وتضمّن المعرض عرض صور للمعتقلين السياسيين، في محاولة لإعادة إبراز قصص المحتجزين وأوضاعهم الإنسانية، والتأكيد على ضرورة عدم تجاهل ملف الاعتقال السياسي، ومطالبة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك لمتابعة أوضاع السجون المصرية والعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمحتجزين.
وأكدت الرسالة التي حملها المشاركون أن قضية المعتقلين لا ينبغي أن تغيب عن المحافل الدولية، وأن المطالبة بالإفراج عنهم تظل مطلبًا حقوقيًا مستمرًا، يرتبط بحقوق الحرية والعدالة والمحاكمة المنصفة.
وفي السياق ذاته، نشرت منصة «برلمانيون لأجل الحرية» (@egyparliament25) تغطية للفعالية، مؤكدة أن صور المعتقلين السياسيين المعروضة أمام مقر الأمم المتحدة تروي حكايات إنسانية خلف القضبان، وتعيد طرح معاناة المحتجزين أمام المجتمع الدولي.
https://x.com/egyparliament25/status/2122817305109250108
تحركات في جنيف ولاهاي لإنهاء الحبس الاحتياطي المطول والاختفاء القسري
وبالتوازي مع فعالية جنيف، نظم نشطاء مصريون في أوروبا تحركات تضامنية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ومقر الأمم المتحدة في جنيف، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول، بالتزامن مع المشاركة في مؤتمر أممي يتناول قضية الاختفاء القسري.
وقالت رابطة أهالي المعتقلين المصريين «فدا» (@Feda13y) إن هذه التحركات تأتي في إطار إبقاء قضايا الاعتقال والاختفاء القسري حاضرة أمام المؤسسات الدولية، والتذكير بأن وراء كل ملف احتجاز أسرة تنتظر، وأبناء يكبرون في غياب آبائهم، وأعمارًا تمضي خلف القضبان.
وأشارت الرابطة إلى أن التحركات تأتي وسط استمرار المخاوف الحقوقية من الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والحرمان من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة في مصر.
وفي منشور آخر، شددت الرابطة على أن هذه الملفات لا يمكن اختزالها في أرقام أو أوراق تُعرض أمام المؤسسات الدولية، بل تتعلق بأشخاص وأسر تدفع ثمنًا إنسانيًا طويل الأمد، في ظل استمرار الانتظار والقلق وغياب المعلومات عن مصير ذويهم.
كما أعادت رابطة أسر المعتقلين المصريين نشر صور المعرض المقام أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، مؤكدة أن المطالبة بالحرية والعدالة يجب أن تظل مستمرة.
هاني لبيب حشاد ومحاولة للانتحار
في تطور بالغ الخطورة، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن إقدام المعتقل هاني لبيب حشاد على محاولة لإنهاء حياته يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، ونقله إلى المركز الطبي في حالة حرجة، وسط مخاوف بشأن وضعه الصحي، وغياب معلومات مطمئنة لأسرته عن حالته ومكان احتجازه.
وبحسب المعلومات التي أوردها المركز، أمضى حشاد أكثر من ست سنوات ونصف في الإخفاء القسري، قبل أن يتعرض لاحقًا للعزل الانفرادي لأكثر من عام كامل، مع حرمانه من الزيارات والتريض والتواصل مع أسرته.
وتشير المعلومات الحقوقية إلى تعرضه لانتهاكات جسدية ونفسية، شملت كسورًا في عظام القفص الصدري وخلعًا في مفصل الركبة، إلى جانب معاناته من ضعف في عضلة القلب، بما يثير مخاوف جدية على حياته في ظل ظروف احتجازه وحالته الصحية المتدهورة.
كما أشارت المعلومات الواردة إلى تعنت الضابط أحمد فكري في التعامل معه، واستمرار احتجازه في ظروف قاسية رغم ما يعانيه من إصابات وأمراض.
وحمّل مركز الشهاب السلطات المختصة المسؤولية عن سلامته، مطالبًا بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وحالته الصحية، وتمكين أسرته من زيارته، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة، وإنهاء عزله الانفرادي، وفتح تحقيق مستقل في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة.
أسرة هاني حشاد تطالب النيابة العامة ووزارة الداخلية بكشف حقيقة وضعه الصحي
وفي سياق متصل، نشر عمرو حشاد، ابن شقيق المعتقل، يوم 30 أكتوبر 2026، شهادة مؤثرة عن الأوضاع الصحية والإنسانية التي يعاني منها عمه داخل سجن بدر 3، محملًا وزارة الداخلية وإدارة السجن المسؤولية عن سلامته.
وأوضح أن الأسرة سبق أن تقدمت بطلبات رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن واقعة اختفائه القسري، وأن ظهور هاني لاحقًا وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لم ينهِ معاناته، بل أعقبه، بحسب روايته، استمرار الانتهاكات داخل محبسه.
وذكر عمرو حشاد أن عمه يعاني من ضعف عضلة القلب ونوبات قلبية متكررة، وخلع في مفصل الكتف الأيسر نتيجة التعذيب، وكسور في عظام القفص الصدري، وتآكل في مفصل الركبة.
وأضاف أن حالته الصحية وصلت إلى درجة اضطراره إلى الزحف للوصول إلى حمام الزنزانة، مع استمرار احتجازه في زنازين «الدواعي»، وحرمانه من الزيارة، وعدم نقله إلى المستشفى، وفق ما ورد في شهادته.
ووجّه ابن شقيقه تساؤلات مباشرة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة بعد شكاوى هاني حشاد من الإصابات والأمراض، وما إذا كانت تلك الشكاوى قد أُثبتت في محاضر التحقيق، وما إذا كان قد عُرض على أطباء متخصصين وأُجريت له الفحوص والأشعة اللازمة، أو صدر قرار بنقله إلى مستشفى مجهز.
كما طالب عبر #أنقذوا_هاني_حشاد بالكشف عن نتائج أي تحقيقات بشأن أسباب إصاباته وشكاواه من التعذيب، مؤكدًا أن وجود اتهامات أو تحقيقات لا يبرر حرمان المحتجز من العلاج أو المساس بكرامته وسلامته الجسدية.
واختتم مطالباته بضرورة نقله فورًا إلى مستشفى مجهز، وتمكين أسرته ومحاميه من زيارته، والتحقيق الجاد في شكاواه، محذرًا من انتظار وقوع كارثة إنسانية قبل الاستجابة لاستغاثات الأسرة.
سبعة أطفال وسيدة أمام جنايات القاهرة
وفي ملف آخر يثير مخاوف حقوقية بشأن احتجاز الأطفال، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن استمرار احتجاز سبعة أطفال وسيدة على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
وبحسب المعلومات الواردة عن القضية، تضم قائمة المحتجزين الأسماء التالية:
الأطفال السبعة:
محمد طارق نوبي، وعبدالعزيز عمر عبدالعزيز، وعمر مصطفى حمدي، وحذيفة عبدالله فتحي، ومحمود أحمد محمد عبدالوهاب، ويوسف حمادة عبدالحليم، ويونس أحمد سلمي.
السيدة المحتجزة:
نادية محمد عليان سعد.
ووفق المعلومات المنشورة، قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 2 يناير 2027، لسماع الشهود.
وتعيد القضية طرح التساؤلات الحقوقية المتعلقة بضمانات العدالة الجنائية عند التعامل مع الأطفال، ومدى توافر الحماية القانونية اللازمة لهم، فضلًا عن ضرورة مراعاة المعايير الخاصة باحتجاز القُصّر، وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما تبرز أهمية تمكين المحتجزين وذويهم من التواصل مع المحامين والأسر، ومتابعة أوضاعهم الصحية والنفسية، وضمان عدم استخدام الحبس الاحتياطي بصورة مطولة دون ضرورة قانونية مبررة.
أعمار تضيع خلف القضبان
تتقاطع الوقائع الثلاث، المتمثلة في التحركات التضامنية الدولية، وحالة هاني حشاد الصحية الحرجة، واحتجاز الأطفال والسيدة في القضية 165 لسنة 2024، عند مجموعة من المطالب الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الحق في الحرية والسلامة الجسدية، وإنهاء الاختفاء القسري، وضمان الرعاية الطبية، وتوفير محاكمات عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية.
وتؤكد رابطة أهالي المعتقلين المصريين «فدا» أن استمرار الحبس المطول لا ينعكس على المحتجزين وحدهم، بل يمتد أثره إلى أسرهم وأطفالهم، الذين يعيشون سنوات من الانتظار والقلق، في ظل غياب ذويهم وعدم قدرتهم على استعادة سنوات العمر التي تمضي بعيدًا عنهم.
وتأتي الفعاليات التي شهدتها جنيف ولاهاي لتضع هذه المطالب مجددًا أمام المجتمع الدولي، وتدعو المؤسسات الأممية والحقوقية إلى متابعة أوضاع المحتجزين، والتعامل الجاد مع البلاغات المتعلقة بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي.
سابعًا: المطالب الحقوقية العاجلة
تتمثل أبرز المطالب التي تضمنتها البيانات والشهادات الحقوقية في الكشف الفوري عن مصير المعتقلين المختفين قسريًا، وإنهاء العزل الانفرادي المطول، وضمان الرعاية الطبية العاجلة للمحتجزين المرضى، وعلى رأسهم هاني لبيب حشاد، مع تمكين أسرته ومحاميه من زيارته والاطمئنان على حالته.
كما تشمل المطالب فتح تحقيقات مستقلة وجادة في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، وضمان الحماية القانونية للأطفال المحتجزين في القضية 165 لسنة 2024، ومراجعة أوضاع الحبس الاحتياطي المطول، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وعلى المستوى الدولي، تتواصل الدعوات إلى تحرك المؤسسات الأممية والآليات الحقوقية المختصة لمتابعة ملفات المعتقلين السياسيين في مصر، والتحقق من الانتهاكات المبلغ عنها، والعمل على ضمان احترام الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
https://x.com/drassagheer/status/2066615705500315840
https://www.facebook.com/reel/2597881344055453