أدانت حركة "أردنيون من أجل الإصلاح والتغيير" سياسة الاعتقالات التي انتهجتها الأجهزة الأمنية في الأيام، والأسابيع الماضية وطالت عدداً من المعارضين السياسيين من مختلف التوجهات في إشارة إلي نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني أرشيد.
وأكدت الحركة -في بيان لها- مساء أمس الأحد، أن الحكومة خالفت الدستور الأردني الذي كفل الحق لكل مواطن بالتعبير عن رأيه، وبخاصة في السياسات العامة.
وأضاف البيان: "الحكومة تكيل بمكيالين؛ فهي، من جانب، سمحت ولا تزال، بشتم دولة خليجية (وكذا شقيقة) ولم تحرك ساكناً، بالرغم من وجود عدد كبير من الأردنيين العاملين فيها، لا بل ومن خلال أبواقها الإعلامية والمعروفة للجميع، وقامت باعتقال من أبدى رأيه في ما تقوم به دولة أخرى من أدوار إشكالية بالمنطقة، من جانب آخر".
واعتبر أن: "مايجرى على الساحة الاردنية من اعتقالات، إنما هي نتيجة لضغوط خارجية، عربية تحديداً هذه المرة، ونقولها آسفين، وإننا إذ نستعرض هكذا حقيقة، فإنما نربأ بحكومتنا أن تكون بموضع الإبتزاز، وأي كان مصدره، خصوصاً إذا ما كانت نتيجته زج مواطنيها الشرفاء في غياهب السجون، وبمعية أصحاب السوابق وقطاع الطرق".
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد اعتقلت أكثر من 20 معارضاً أغلبهم من الإسلاميين، أبرزهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، وعضو مجلس شورى الجماعة محمد سعيد بكر مطلع الأسبوع الجاري، بتهم الإساءة لدولة صديقة بعد انتقادات وجهوها للموقف الإماراتي من إدراج كبريات الجماعات الإسلامية على الساحة في قائمة الإرهاب الإمارتية.
